عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم:

دولت روحانی نسبت به اشتغال بی‌تفاوت شده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت در برنامه ششم توسعه نگاهی به موضوع اشتغال نداشته است گفت:هیچ پیوستی بجز لایحه ۳۵ بندی به مجلس ارائه نشده است که درباره اشتغال برنامه ریزی کرده باشد.
علی‌اکبر کریمی در گفت وگو با تسنیم،درباره برنامه اشتغالزایی در دولت یازدهم گفت:در برنامه ششم توسعه هیچ بخشی به اشتغال اختصاص داده نشده است. ضرورت دارد مجلس با نگاه ویژه به برنامه ششم توسعه موضوع اشتغال پایدار و حفظ مشاغل موجود را در دستور کار قرار دهد.
 وی ادامه داد: برنامه ششم جز یک لایحه 35 بندی هیچ پیوست دیگری ندارد که پیرامون اشتغال در آن برنامه ریزی خاصی به مجلس ارائه شده باشد. دولت تنها یک لایحه 35 ماده ای را به مجلس ارائه کرده است.

این موارد احکام قانونی دولت به مجلس بوده است که اگر همین تعداد را با 235 ماده مصوب در قانون برنامه پنجم  توسعه درباره اشتغال مقایسه کنیم نشان دهنده بی تفاوتی دولت به اشتغال است و بیان کننده این مطلب است که حتی دولت فضای قانونی را هم در برنامه ششم درباره اشتغال خلاصه تر مشاهده کرده است.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در کنار احکام قانونی دربرنامه های قبلی توسعه پیوست‌ها، جداول و اهداف کمی به مجلس ارائه می‌شد اما متأسفانه در برنامه ششم چنین موضوعی اتفاق نیفتاد.
کریمی با بیان اینکه در حوزه اشتغال چالش‌های بسیاری وجود دارد، بیان کرد: یکی از مشکلات این است که در بازار کار شاهد اشتغال مجدد بازنشستگان هستیم. در شرایطی که جوانان جویای کار هستند ضرورت دارد که بازنشستگان جای افراد جویای کار را نگیرند. از دیگر مشکلات در حوزه اشتغال فعالیت اتباع خارجی است. امروز شاهد هستیم که بسیاری از فرصت های شغلی در اختیار اتباع خارجی است که این موضوع آسیب بزرگی برای بازار کار تلقی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  سیاست های دولت طی چند ساله گذشته بر کوچک سازی بوده است و طی چند سال گذشته استخدام دولتی نداشتیم، گفت: امروز اکثر جوانان تمایل به کار در ادارات دولتی دارند، اما ضرورت دارد در چنین وضعیتی جوانان خود با کسب مهارت به کارآفرینی بپردازند.
وی از فقدان مهارت به عنوان یک آسیب در حوزه اشتغال یاد کرد و افزود: در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند فرصت شغلی هستیم اما شاهد هستیم که جویندگان کار مهارت کافی ندارند. عدم مهارت در بین جویندگان کار به سیستم آموزشی کشور مربوط است که باید مورد توجه قرار گیرد. بازنگری در نظام آموزشی کشور امری ضروری است.