عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی راه جلوگیری از کلاهبرداری کسب و کارهای اینترنتی را رصد تراکنش‌ها برای اعلام تراکنش‌های مشکوک به منظور پیگیری‌های بیشتر اعلام کرد.

به گزارش کارآفرین ناب، رضا الفت نسب در گفتگو با ایبِنا درباره راه حل جلوگیری از تخلفات مالی سایبری در فضای مجازی توسط برخی از سایت‌ها و تکرار نشدن دوباره پرونده سکه ثامن گفت: تنها نهادی که می‌تواند زیرساخت‌های مالی را کنترل و از کلاهبرداری‌های سایبری مالی جلوگیری کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک با اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی اعلام شده از سوی قانون یا نهاد خاص دیگری برای کنترل تراکنش کسب و کارهای اینترنتی در این حوزه می‌تواند با رصد تراکنش‌های مشکوک در درگاه بانکی سایت‌ها نسبت به استفاده کاربران از این سایت هشدار دهد و در عین حال مدل کسب و کار بررسی و با آن برخوردهای لازم انجام شود تا دیگر شاهد تکرار تجربه تخلف کسب و کار اینترنتی سکه ثامن و تعداد بسیاری مالباخته نباشیم که می‌تواند کسب و کار افرادی که به صورت سالم و شفاف در حوزه کسب و کارهای اینترنتی فعالیت دارند را به خطر بیاندازد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: سکه ثامن هیچ مجوزی از اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی نداشت و  با توجه به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی صرفا چند شکایت تا قبل از کلاهبرداری در پرونده آن ثبت شده بود اما این در حالیست که رییس پلیس فتا اعلام کرد که سکه ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش داشته که باید در این حوزه نظارت‌های لازم انجام شود تا کلاهبرداری‌هایی به این نوع تکرار نشود؛ طبیعت کسب و کارهای اینترنتی در زمان کلاهبرداری افزایش بسیار بالای حجم و تعداد تراکنش‌ها با طرح‌های کلاهبرداری مختلف است و اگر رصد در این حوزه با دقت انجام شود می‌توان این کلاهبرداری‌ها را کاهش و از انجام آن‌ها جلوگیری کرد. همچنین با رصد دقیق درگاه‌های بانکی و هشدار به نهادی برای جلوگیری از فعالیت سایت می‌توان از فعالیت تمامی سایت‌های دارای مجوزهای تقلبی از جمله مجوز اتحادیه، ای نماد و غیره جلوگیری کرد و همچنین از  فعالیت درگاه‌ها و سایت‌های قمار و شرط بندی نیز بسته می شود.

وی افزود: اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی خواستار تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای هشدار درباره درگاه‌های بانکی با تراکنش مشکوک به معنای تراکنش‌های بالایی است که نسبت به نحوه فعالیت سایت منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد:نمونه آن نیز درگاه بانکی اعطا شده به سایت خرید شارژ است که نهایتا باید ۲۰ هزار تومان برای هر تراکنش داشته باشد اما این درگاه در برخی موارد تراکنش چند میلیونی دارد که آن به عنوان تراکنش مشکوک به شمار می‌رود که باید پیگیری کرد، اتحادیه به هیچ وجه خواستار مشاهده وضعیت تراکنش‌ها نیست و صرفا نیاز به اعلام هشدار است؛ باید بر درگاه‌های بانکی و نحوه فعالیت مالی کسب و کارهای اینترنتی نظارت بیشتری شود تا کلاهبرداری و تجربه‌های تلخ چند کسب و کار اینترنتی دوباره تکرار نشود و به اکوسیستم کسب و اکوسیستم  کسب و کارهای اینترنتی با توجه به فعالیت برخی افراد سودجو در این حوزه لطمه وارد نشود.