نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های فعالیت کارآفرینی در ایران مدام در حال افزایش و برخی از این هزینه ها خارج از اراده کارآفرین است که توسط دولت و مجلس بر او تحمیل می شود و از آن جمله می توان به سیاستهای دستوری اشاره کرد.

به گزارش کارآفرین ناب، هادی قوامی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا در مشهد افزود: سیاستهای دستوری عاملی مخرب برای شرایط اقتصادی است و وقتی بدون مستندات علمی و تجربی، نرخ دستوری برای ارز تعیین می شود این برای کارآفرینان به خصوص کارآفرینانی که دارای ماهیت صادرکنندگی هستند ایجاد مشکل می کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی افراد هر چه از محیط کارآفرینی دورتر شوند از لحاظ شخصی و فردی آسوده تر خواهند بود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در شرایطی که قواعد باثبات و بلندمدتی برای فعالیت اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد کارآفرینان رشد نکرده و اندازه جهانی پیدا نخواهند کرد.
وی در ادامه اظهارداشت: شمار کارآفرینان اقتصاد ایران در سال 1384 یک میلیون و 230 هزار نفر بود که این رقم در سال 1395 به 812 هزار نفر رسید یعنی جمعیت کارآفرینان در کمتر از یک دهه 418 هزار نفر کاهش یافته است.
قوامی افزود: اهمیت موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم هر چند این 812 هزار کارآفرین بخش کوچکی از جمعیت 22 میلیون و 588 هزار نفری شاغلان اقتصاد ایران هستند اما هشت میلیون و 680 هزار نفر دستمزدبگیر همین تعداد کارآفرین هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که دولت با این همه هزینه ای که برای کارمندان می کند تنها سه میلیون و 724 هزار نفر را در استخدام دارد یعنی این تعداد کارآفرین کشور 2.5 برابر حقوق بگیران بخش دولتی را در بخش تولید به کار مشغول کرده اند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در میان مولفه های بخش تولید مشتمل بر زمین، نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و مدیریت کارآفرین تنها عاملی است که بدیل و جایگزین ندارد و قادر است بازار جدید، ماده اولیه جدید، محصول جدید و حتی سازمان تولیدی جدید پیدا کند.
وی که شمار کارآفرینان را تابع شرایط اجتماعی ذکر و بیان کرد: یعنی اگر شرایط اجتماعی برای کارآفرینی مناسب باشد هم محصول کارآفرین و هم تعداد کارآفرینان عرصه اقتصاد افزایش می یابد.