فولادگر:

از رکود خارج نشده‌ایم

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه برخلاف آنچه دولت می‌گوید، اقتصاد ما از رکود خارج نشده، گفت: دولت بیش از اندازه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دلخوش کرده است. تولید کشور را منتظر نگه نداریم.
به گزارش مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با رسانه‌ها با ارائه گزارش عملکرد این کمیسیون، اظهار داشت: این کمیسیون تاکنون هفت مورد گزارش نظارتی در رابطه با میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تولید ملی و اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است و در حوزه قانونگذاری نیز مهمترین اقدام آن، تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح قانون تعاون بوده است.وی با بیان اینکه دولت قبل در حوزه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع خوبی داشت، تصریح کرد:

در عین حال دولت گذشته در نحوه واگذاری‌ها عملکرد خوبی نداشت و این سئوال وجود دارد که آیا این واگذاری‌ها واقعا در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ بوده است یا خیر؟فولادگر همچنین به اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت گذشته اشاره کرد و با یادآوری وعده‌های مکرر روحانی در فعالیت‌های انتخاباتی مبنی بر اجرای این قانون، تاکید کرد: ما از دولتی که در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود اجرای این قانون را قید کرده، انتظار بیشتری داریم؛ البته بخشی از کار انجام شده، اما انتظار ما این است که آیین‌نامه‌های باقی‌مانده را نیز تصویب کنند و کل قانون را اجرا کنند.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، اظهار داشت: بر اساس این گزارش ایران در آن سال رتبه ۱۵۳ را در میان ۱۸۳ کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب و کار داشته است که بعد از اصلاح گزارش‌ها و واقعی کردن اطلاعات توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد، رتبه کشورمان در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی با ۲۲ رتبه ارتقا، به ۱۳۰ بهبود یافت.
فولادگر ادامه داد: هفته آینده گزارشی از میزان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به صحن مجلس ارائه می‌شود؛ قانون خوبی نیز در حوزه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در مجلس تصویب و از سوی دولت ابلاغ شده که انتظار داریم دولت سریعتر آن را اجرا کند.وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حذف قوانین زائد در راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: با بررسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که در این حوزه خلاء قانونی نداریم و بر همین اساس به جای قانونگذاری مفصل، فقط قانون چهار ماده‌ای نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب کردیم که تشکیل شورای نظارت، مهمترین بخش این قانون است.