وزیر صنعت، معدن و تجارت:

50 درصد واگذاری ها به صورت رد دیون بوده است
اصناف از عرضه کالای قاچاق خودداری کنند
ایرنا- تولید رقابت پذیر تنها چاره حرکت جهشی در اقتصاد است

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس گزارش سازمان خصوصی سازی بیش از 50 درصد واگذاری ها به صورت رد دیون انجام شده است، گفت: این نوع واگذاری بدترین روش برای خصوصی سازی است که متاسفانه امروز ما گریبانگیر آن هستیم.به گزارش  ایرنا، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن درباره بازنگری این گونه خصوصی سازی ها، افزود: اصلاحات لازم در این راستا انجام می شود تا از طریق قانونی خصوصی سازی انجام شود.وی سپس در خصوص مالیات اصناف نیز تصریح کرد: توافق مالیاتی خوب است و ایراد زمانی بروز می کند که به توافق نرسند.نعمت زاده افزود: مالیات بر ارزش افزوده یک امر قانونی است که باید به آن عمل کنیم منتهی سازمان امور مالیاتی گاهی اوقات کم لطفی کرده و به علت نداشتن اطلاعات کافی توجه لازم را نمی کند.

وی به اصناف توصیه کرد: واحدهای صنفی خود را به صندوق های الکتریکی تجهیز کنند تا از این طریق عملیات خرید و فروش آنها به صورت واضح مشخص باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص وجود حجم زیادی از کالاهای خارجی در بازار، گفت: طبق آمار گمرک واردات در سال گذشته 5 درصد رشد داشته که اغلب در زمینه کالاهای واسطه ای و ماشین آلات صنعتی بوده که در این میان حدود 20 درصد واردات کالاهای مصرفی با کاهش مواجه شد.وی با بیان آنکه آنچه در بازار موجود است حاصل واردات غیررسمی است، افزود: کالای قاچاق در جایی ثبت نمی شود و بدون مالیات بر ارزش افزوده و قیمت گذاری رسمی به بازار عرضه می شود.نعمت زاده تصریح کرد: اشخاصی که می خواهند سودهای نامشروع بدست آورند به سمت عرضه کالاهای قاچاق می روند ما به دنبال تهیه قانونی هستیم که اصناف دیگر به هیچ وجه کالایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده باشد را عرضه کند.وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در خصوص یوزانس 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی به صنایع جهت تامین سرمایه در گردش، افزود: امیدواریم بانک مرکزی هرچه سریعتر اختصاص این منابع را به مراجع مربوطه ابلاغ کند تا روند تخصیص آن به واحدهای متقاضی با سرعت بیشتری همراه شود.نمعت زاده اضافه کرد: به نظر من یوزانس 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدها را نمی توان اولویت بندی کرد.به گفته وی، سهمیه بندی برای تخصیص این منابع ضد انگیزه است و ما در پی مقررات زدایی و حذف امضاهای طلایی هستیم.