عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور با ابلاغ بخشنامه جدید می شود

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

سید محمدحسین میرمحمدی در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی صدای صنعت گفت: انحصاری کردن عاملیت مجاز بر خلاف قانون است؛ زیرا تمامی مغازه داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربار فروشی ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز محسوب می شوند.وی ادامه داد: اکنون سیگار به عنوان یک کالا تعریف شده است و اینکه با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بر طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی پروانه دار عامل مجاز توزیع کالا محسوب می شوند؛ سیگار نیز به عنوان یک کالا تعریف شده است؛ بنابراین واحدهای صنفی مجاز به توزیع و فروش آن هستد.

وی با اشاره به قانون کسب و کار، گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ لذا بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا بر خلاف قانون کسب و کار است.
میرمحمدی در پایان بخشنامه جدید را دارای تبعات منفی بیشماری دانست و افزود: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم؛ زیرا انحصاری کردن عاملیت مجاز و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری و ایجاد محدودیت بر خلاف قانون اساسی، سیاست های دولت، استراتژی های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.