وزیر راه وشهرسازی:

با تغییر بانک مسکن از تجاری به توسعه‌ای و تجدید نقش رهبری آن،تحول عظیمی در بخش مسکن رخ می دهد

بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلند مدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود.به گزارش روابط عمویم بانک مسکن،عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان این مطلب گفت: نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است.وی ادامه داد: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن، بلند مدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژی‌های بلند مدت هستیم اما تاکنون یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایه‌گذاری کند نداشته‌ایم.دکتر آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست‌های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت .

وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالیست که در سال ۱۳۸۵ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۳۷ میلیون تومان بود.وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای کم درآمد و متوسط برای خانه دار شدن امکان برنامه ریزی از طریق نظام تامین مالی ندارند.مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد عنوان کرد.آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها موجب تضعیف قدرت اهرمی بودجه در سال جاری شده است .وی خاطرنشان کرد: اگر دولتی بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمات اجرای آن را بیاندیشد.آخوندی با تاکید بر لزوم شفافیت در معرفی سیاست‌ها به مردم گفت:مشکلات معوقات بانکی در کره جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود .آنها ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازی کنند در ایران هم می‌توان این کار را کرد.
آخوندی با بیان اینکه اگر مردم شناخت کامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی آن زمان کشور نداشته باشند احتمال تکرار سیاست گذاری های غلط در آینده وجود دارد.وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم مالی دنیا برای خروج از بحران بازگشت اندیشه بانک‌های توسعه‌ای است که از نتایج آن تشکیل آثار مثبت اقتصادی و جلوگیری از تعمیق روند رکودی بوده است.وی با اشاره به این‌که بانک مسکن در کشور می‌تواند بانک توسعه‌ای باشد، اصلی‌ترین مسئولیت این بانک‌ها را اعطای اعتبارات و تسهیلات بلند و میان مدت عنوان و خاطرنشان کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم هم طرف عرضه مسکن را تحریک می‌کند و هم طرف تقاضای مسکن را. در شرایط رشد اقتصادی نامطلوب، بانک های تجاری تمایل به اعطای تسهیلات بلند مدت ندارند و این موضوع به بخش های پیشران نظیر مسکن صدمه می زند و نتیجه آن طولانی شدن دوره رکود است.آخوندی سپس به ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور با حضور در بازار سرمایه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوق‌های زمین و ساختمان صحبت می‌شود اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست. دلیلش این است که نهادهای واسطه نظیر بانکی توسعه ای وجود نداشته است.دکتر آخوندی نقش ضد چرخه‌های تجاری بانک‌های توسعه‌ای را یادآور شد و افزود: بانک‌های تجاری انگیزه‌‌ای به اجرای این نقش ندارند و بدیهی است که باید بانک‌های توسعه‌ای در بخش ضد چرخه‌های تجاری وارد شوند.