پرویزی مقدم:
۴۰هزارهکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران سنددار می‌شود
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال ۴۰ هزار هکتار ازاراضی ملی و دولتی استان تهران در راستای تحقق حفظ انفال و تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه ها سنددار می شود.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پیام طبیعت استان تهران، مصطفی پرویزی مقدم افزود: در سال گذشته برای سنددار شدن چهار هزار و 500 هکتار از این اراضی مصوب شده بود اما با برنامه ریزی‌های به عمل آمده توسط این اداره کل و همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان های تابعه برای بیش از 9 هزار هکتار از این اراضی سند کاداستری به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد.
وی در خصوص اهمیت سنددار شدن اراضی ملی به نام دولت اظهار داشت: اخذ سند اراضی ملی و دولتی باعث برنامه ریزی خرد و کلان دولت جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ملی و استانی شده و موجبات جلوگیری از تصرف این اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می شود و چنانچه تصرفی در این اراضی صورت گیرد با استناد به این اسناد در مراجع قضائی و قانونی نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام خواهد شد.
معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران تصریح کرد: از زمان شروع پروژه اخذ سند مالکیت اراضی ملی و دولتی در قالب طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات تاکنون برای 6.5 درصد این اراضی با درج نقشه رقومی، سند به صورت تک برگی (کاداستر) صادر شده است.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: صدور اسناد اراضی ملی و دولتی در قالب سامانه کاداستر با حدنگاری دقیق و مختصات مکانی و وضعیت عرصه و تطبیق حد مالکیت اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی (مستثنیات) با اراضی ملی و دولتی مشخص می گردد و بوسیله آن تثبیت حاکمیت دولت با رعایت حقوق مردم کاملا" احراز می شود.پرویزی مقدم با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ذاتی این اداره کل تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است یادآور شد: تاکنون بیش از 99درصد از اراضی استان تهران مورد تشخیص و شناسایی قرار گرفته است و در خصوص مابقی اراضی نیز به دلیل وجود گپ (فضای موجود بین پلاکهای ثبتی) و داشتن برخی مشکلات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.
وی به برخی از موانع و مشکلات پیش رو برای اخذ اسناد مالکیت باقیمانده اشاره کرد و گفت : مواردی از قبیل بالا بودن اطلاعات حقوقی معارضین اراضی ملی و دولتی، کوچک بودن پلاک های باقیمانده، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود اعتبارات باعث بوجود آمدن مشکلات فراوانی در تعیین تکلیف باقیمانده این اراضی شده است که امیدواریم در راستای تحقق ماده 9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با مساعدت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان های استان و همچنین بررسی دقیق سوابق و نقشه های اجرای قانون و تامین اعتبارات لازم، مابقی اراضی ملی و دولتی استان نیز در سال های 94 و 95 سنددار شود.شایان ذکراست مساحت کل اراضی استان تهران بیش از یک میلیون و سیصد هزار هکتار است که از این میزان حدود85 درصد آن جزو اراضی ملی و دولتی و تحت تولیت منابع طبیعی است که تاکنون برای بیش از یک میلیون هکتار این اراضی سند به نام دولت صادر شده است و حدود 87 هزار هکتار آن فاقد سند می باشد.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان