۵.۳ میلیارد دلاری که بابک زنجانی دوم بالا کشید

 وزیر نفت معتقد است، مبالغ مبادلات نفتی با فردی که به بابک زنجانی دوم مشهور شده، در جایی مطمئن قرار دارد ، اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.به گزارش  تسنیم، پیک بامدادی درآغازین روز هفته به بررسی پرونده موسوم به بابک زنجانی دوم پرداخت و واریز یا عدم واریز 5 و سه دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی این پرونده را به خزانه پیگیری کرد.بنابراین گزارش رانت و رانت خواری در حوزه نفت باعث شده است کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریم ها سبب شده است این رانت خواری بیشتر به چشم بیاید.

چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دورزدن تحریم ها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که می خواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد.معاون اول رئیس جمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر می کند و هرچه قدر هم  از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیس جمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر می کنیم.جهانگیری گفت: اینکه یک نفر می آید و  دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمی دارد و نمی دهد و یکسال هم در بند است و باز نمی گوید که این پول را چه کرده باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند.

این گزارش در مورد ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم می افزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 5 و سه دهم  میلیارد دلار یعنی دو برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حساب های آن شرکت جاخوش کرده است.علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریم ها اعلام شده است.در این میان چندی پیش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اظهار بی اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی با محقق الوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالی اش را در اختیار دولت قرار داده است.

حالا سوال اینجاست که ریشه این نابسامانی ها در مراودات نفتی کجاست؟
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریم ها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث می داند و می گوید به خاطر محدودیت ها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور موضوع جایگزینی صادرکننده، توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر می رسد که اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حساب ها، تعداد حساب ها و عنوان حساب ها وجود دارد.این عضو شورای پول و اعتبار می افزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درخصوص آن می توان صحبت کرد  باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را دردسترس ندارد که بخواهد در این خصوص عددهای دقیقی بدهد.