جهانگیری:

  تمامی تصمیمات دوران تحریم باید لغوشوند
 انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات
مذاکرات  هسته ای آنلاین به محضر رهبری گزارش می‌شد
دولتی‌ها نباید جای بخش خصوصی را تنگ کنند
یک‌هزار و ۶۰۰  قوانین مزاحم در دولت باید لغو شود
 برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند
ارزهای بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است
 فساد منابع کشور را به باد داد
ایران بازار کالاهای مصرفی خارجی نخواهد شد

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند، گفت: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد.به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری درهیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

مذاکرات آنلاین به محضر رهبری گزارش می‌شد
معاون اول رئیس جمهور افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می شد. رئیس جمهور نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می کند، ضمن اینکه انصافا رئیس جمهور نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین المللی سیاسی دارد.
دولتی‌ها نباید جای بخش خصوصی را تنگ کنند
جهانگیری با بیان اینکه دولتی ها نباید جای شرکت‌های بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، بیاید اما نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چراکه قرار است اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد رشد داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد در خصوص بهبود مستمر فضای کسب و کار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده یک‌هزار و ۶۰۰ مجوز در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته هایی به ریاست وزیران تمام قوانین مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه های اجتماعی، عنوان کرد: در مقطع کنونی نیازمند امید و اعتماد مردم هستیم، در حالی که فساد بسیاری از ادارات را فرا گرفته است و بنابراین یکی از عواملی که سرمایه های اجتماعی را به باد می دهد، گسترش فساد است.وی افزود: فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه اندازی سامانه ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده، این در شرایطی است که برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه ساز یک فساد بزرگ است.
ارزهای بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است
جهانگیری در خصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هر چه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد.