وزیر اقتصاد:

بانکداری اسلامی باید در همه نظام بانکی جاری شود
 تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست
بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت روز بانکداری اسلامی گفت : بانکداری اسلامی باید در همه فعالیت های مالی و اقتصادی کشور جاری باشد. طیب نیا گفت : بدون احتساب نرخ سود در بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار دادو تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید بر اساس ساز و کار بازار تعیین شود.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شده است ، گفت : شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار های بانکداری ، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت های بانکی ، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک ها ، توسعه نظارت و تنظیم گری است.وی گفت : توسعه بانکداری اسلامی به ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی ، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران ، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و  تدوین استاندارها و روش های حسابداری  نیاز دارد.

طیب نیا اظهار داشت : بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست و بنیادی ترین موضوع در عملیات بانکی بدون ربا این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است. وزیر اقتصاد اظهار داشت : در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود در حالی که  سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ، نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما در عمل حساب ها یک جا دیده می شود و تفکیک حساب ها وجود ندارد.
طیب نیا درباره اینکه ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی بررسی نشده است ، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود  باشد و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها نیز مد نظر باشد که در قانون جدید مورد توجه است.
وی افزود : نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است - سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده  است و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی ایجاد شده است.طیب نیا گفت : راهکارهای لازم  با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد. وی با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود ، گفت :  رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم  تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است و ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد هم باید مد نظر باشد.طیب نیا  افزود: شبکه بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و سال های گذشته بازار سرمایه توسعه مطلوبی داشته اما بازار بانکی همچنان محور تامین مالی است.
طیب نیا با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است ، گفت : هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود بانکداری اسلامی متصور می شود و باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است ؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات نظام بانکی گفت : مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را بعنوان واسطه گری مالی به وضوح نشان می دهد که  این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است و نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری شده است. وی مشکل دوم بانک ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای ذکر کرد و گفت : این سیاست موجب شده است بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و سهم تسهیلات مبادله ای کم شود که پارسال حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدنی از 16.9 به 38 درصد رسیده است. وزیر اقتصاد گفت :  در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد. طیب نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت : مجموع معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد است که  این نسبت در بانک های دولتی 13.5 درصد- خصوصی شده 12.6 درصد و بانک های خصوصی 22 درصد است و موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود. وزیر اقتصاد استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی دانست و افزود: یکی از مصداق های این مهم  استفاده از منابع بانک مرکزی است و در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است . وی درباره وضع نامطلوب سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک ها گفت : بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .طیب نیا با اعلام دارایی های مازاد نظام بانکی به عنوان مشکل بعدی این بخش تصریح کرد : این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده در بانک مرکزی است. طیب نیا گفت : وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است تداوم آن رفتار ناکارآمد آن سیستم را نشان می دهد و وقتی دولت کار را بعهده گرفت ما با این مشکلات رو به رو بودیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش ها را تبیین کردیم ، تلاش شد در حداقل زمان ممکن سیاست هایی را برای بهبود این وضعیت بکار گیریم و ابتدا سیاست های اخلال زا را متوقف می کردیم .وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی افزود: عامل دیگری در سال های اخیر ظهور و بروز کرده  است که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند.طیب نیا تاکید کرد : زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند طبیعی است که پول از بانک ها به موسسات غیرمجاز می رود. طیب نیا در پایان گفت : توقف سرکوب مالی ، ثبات بخشی اقتصاد ، کاهش روند شتابان تورم و تصویب لایحه رفع موانع تولید از دیگر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم بوده است.