ابوالفضل ظهره‌وند :

کلید فساد از زمان مدیرانی زده شد که "پورسانت" را وارد پروژه‌ها کردند

ابوالفضل ظهره‌وند گفت: کلید مفاسد اقتصادی در این کشور از زمان صدارت کسانی زده شد که توجیه می‌کردند اگر مدیری بتواند (در پروژه‌ای) برای کشور نفعی ایجاد کند دریافت میزانی هدیه یا همان پورسانت قابل قبول است. به گزارش تسنیم ،ابوالفضل ظهره‌وند گفت:بنظر من وضعیت کنونی اقتصاد کشور ناشی از دو جریان متعارضی است که در خلاء ناشی از غلبه رویکردهای پارادایمی در درون حاکمیت بوجود آمده است. این دو جریان متعارض ناشی از دو نوع رویکرد در درون ساختارهای حاکمیتی است. یکی رویکردهای عملگرایانه و منفعت طلبانه است که متکی به سازوکارهای پذیرفته شده در نظامهای سیاسی اقتصادی رایج بوده و به عبارتی از همان روشهای لبیرالستی در اقتصاد پیروی می کند البته از نوع پیرویهای رایج در کشورهای درحال توسعه و «رانتیر» که تجربه آن را در دوره کارگزاران شاهد بودیم انهم در شرایطی که فضا و فرهنگ جبهه و جنگ در جامعه پررنگ بود و دولت وقت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور فقط به موضوع تحرک اقتصادی و رشد منهای عدالت و اخلاق انقلابی فکر می کرد.

وی افزود:رویکرد دیگر که در نقطه مقابل رویکرد عمل گرایانه و کاسبکارانه در دستگاه حاکمیتی است که بانکها سمبل آشکار آن هستند؛ رویکرد مومنانه و تکلیف گرایانه ای است که کماکان نسبت به انقلاب و ارمانها و منویات رهبر معظم انقلاب پایبند بوده و در مسیر اعتلای کلمه الله و عملیاتی کردن مطالبات امام و امت به چیزی جز تحقق آن‌ها  نمی‌اندیشد و در این راه از جان و مال خود نیز دریغ ندارد. به عبارتی حیات و پویایی خود را در حیات و پویایی انقلاب می‌بیند. بنابراین حاصل چنین رویکردی می‌شود دستاوردهای هسته ای. پیشرفتهای موشکی و دفاعی. رساندن رشد علمی کشور به 11 برابر متوسط رشد علم در جهان. می‌شود دفاع از مظلومان منطقه در گمنامی محض و نهایتاً می‌شود امنیت پایدار در کشور انهم در دل منطقه ای پر آشوب و … به عبارتی آنچه که سند حقانیت و کارامدی انقلاب اسلامی و رهبری معظم و امت شایسته ایران در عرصه جهانی است کارامدی و خروجی همین رویکردهای مومنانه و مخلصانه ای است که نقطه کانونی از مقاومت جهانی را در برابر استکبار شکل می دهد.
 ظهره وند: افزود:توقف خام فروشی نه یک رؤیا بلکه از جمله سیاستها در رعایت الزامات پارادایمی است. گام نخست در تحقق اقتصاد مقاومتی توقف این مسیر نافرجام است. باید این منشور وارونه از منافع ملی یک بار برای همیشه به قاعده رعایت منافع نسلهای حاضر و اتی بنشیند. اگر قرار است تا کارامدی در دستگاههای حاکمیتی و خصوصا قوه مجریه محقق شود باید ارتباط بودجه از خام فروشی قطع شده و به عوض نشاندن ملت بر سرسفره دولت می بایست دولتها را به عنوان خادمین امام و امت بر سر سفره ملت بنشانیم تا از این رهگذر اصل پاسخگویی، شفافیت، گردش نخبگانی و از بین بردن شرایط رانتیر محقق شود تا شجاعان و مومنان به عنوان شیفتگان خدمت مصادر امور را به دست گرفته و بستری برای تشنگان قدرت باقی نماند.