محمدرضا پورابراهیمی:

سیاست غلط ضدتورمی و بی‌توجهی به رکود فنر فشرده تورم آماده باز شدن است
وحدت فرماندهی بین دستگاه های دولتی وجود ندارد
نامه 4وزیر بددنبال مستندسازی بودند
نرخ سود 30 درصد با تورم 15 درصد تناقض دارد

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از دو نگاه اقتصادی متضاد در تیم روحانی بین وزرا و معاونان و مشاوران که منجر به ارائه گزارش غلط به رئیس‌جمهور هم شده، خبر داده گفت: با سیاست غلط ضدتورمی و بی‌توجهی به رکود فنر فشرده تورم آماده باز شدن است.به گزارش تسنیم، در حالی که رئیس جمهور 15 شهریورماه سال 93، در دیدار با طلاب استان خراسان رضوی اعلام کردند: از رکود خارج شده‌ایم. حدود یکسال پس از این پیام رئیس جمهور، هفته گذشته نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع اقتصاد و بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار منتشر شد.اینکه چرا پس از گذشت یک سال رکود اقتصادی رفع نشده و منجر به هشدار وزرا در مورد تبدیل شدن به بحران  شده است را در گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهیمی ،نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بررسی کردیم.

محمدرضا پورابراهیمی ،نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره صدور نامه تذکری 4وزیر به رئیس جمهور درباره رکود گفت:علت صدور این نامه عدم موفقیت وزرایی است که در حوزه عملیات میدانی حوزه اقتصادی در کشور موفق نبوده اند. وی ادامه داد: شاید عدم امکان جمع بندی نقطه نظراتی که در تیم اقتصادی دولت روحانی قرار دارد باعث این نامه نگاری و عدم توافیق در خروج اقتصاد از رکود شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه بین نقطه نظرات اقتصادی در بدنه دولت تفاوت های کاملاً‌ مشهودی وجود دارد که این را به صورت کامل از بیرون دیده بودیم، گفت: تصمیمات ناهماهنگ در دستگاه‌های دولتی مورد نقد بوده و بارها اعلام کرده ایم اما کسی توجه نکرده است.

*وحدت فرماندهی بین دستگاه های دولتی وجود ندارد
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد:یکی از انتقادات ما به دولت این بوده است که تا زمانی که وحدت فرماندهی وجود نداشته باشد، ما نمی توانیم فعالان را به نقطه مطلوب اقتصاد کشور فرمان دهیم. زمانی که رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای صحبت می کند که صحبت هایش با وزیر اقتصاد متفاوت است، یک فعال اقتصادی نمی داند با نگاه وزیر اقتصاد باید به سمت سرمایه گذاری برود یا با نگاه رئیس کل بانک مرکزی.
وی در ادامه بیان کرد: وزیر نفت اعلام می‌کنند قیمت خوراک پتروشیمی اگر از 20 سنت کمتر باشد جفا به کشور است. در  حالی که وزیر اقتصاد حرف متفاوتی می زنند و می گویند اگر از 7سنت بیشتر باشد صنعت پتروشیمی را دچار چالش جدی می کند. در همین راستا در صحن علنی مجلس وزیر اقتصاد و وزیر صنعت هر کدام یک صحبت مجزا می‌کنند و این باعث سردرگرمی مجلس در تصمیم گیری‌هایش می‌شود. از دیگر مواردی که اختلاف نظر بین بدنه اقتصادی دولت وجود داشت بحث حقوق دولتی معادن بود. بین وزیر صنعت و معدن و آقای طیب نیا اختلاف نظر وجود داشت. بهره مالکانه 25 درصدی معادن سنگین و غیرمنطقی است که باید بازنگری شود. وزارت صنعت از من می خواست من در مجلس از طرحی دفاع کنم که سازمان مدیریت کاملاً‌ مخالف آن است. من می‌گفتم شما که همه از یک بدنه هستید چطور ممکن است همخوانی بین حرف‌هایتان وجود ندارد.
4 وزیر دنبال مستندسازی بودند
 پورابراهیمی بیان کرد: یکی از چالش برانگیزترین مسائل در کشور نگاه به سیاست های کلان اقتصادی است که در دولت حاکم است. یک گروه معتقد هستند که باید به سمت سیاست های ضد تورمی برویم (البته از همان ابتدا دولت به این سمت رفت). در حالی که این سیاست خطرناک است. سیاست ضد تورمی برای اینکه بتوانیم به یک حد منطقی از نرخ تورم در اقتصاد برسیم قابل قبول بود و موفقیت هایی را برای دولت ایجاد کرد. اگرچه شوک ارزی سال 91باید تخلیه می‌شد.نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه یکی از علت های کاهش تورم از سوی اقتصاددان‌ها کاهش تقاضا و رکود بیان می‌شود گفت:اثر سیاست های ضدتورمی در این است که رکود را تشدید می‌کند. رکود پیامد سیاست ضد تورمی است. وی در پاسخ به اینکه آیا ارسال نامه از سوی وزرا به رئیس جمهور در زمینه های مختلف یا یک موضوع خاص مرسوم است یا خیر؟بیان کرد: بسیار کم رخ می دهد. از آنجایی که وزرا رئیس جمهور را می‌بینند این موضوع غیر عادی است.اصلی ترین هدف وزرا از ارسال  نامه به رئیس جمهور مستندسازی در این زمینه بود.
*نرخ سود 30 درصد با تورم 15 درصد تناقض دارد
پورابراهیمی گفت: اقتصاد با تورم 15درصدی نباید نرخ سود بانکی 30درصدی داشته باشد. این موضوع منطقی نیست. بنابر این نرخ تأمین مالی باید به صورت متناسب با تورم تغییر کند. نرخ تأمین مالی یک مولفه است و ده ها مولفه دیگر باید با تورم همراه شود،تا بتوانیم کاهش تورم را ادامه دهیم. ما موافق تورم تک رقمی هستیم اما الزامات رسیدن به تورم تک رقمی مهمتر از «تورم تک رقمی» است. در حال حاضر اقتصاد ایران آبستن افزایش نرخ تورمی است که به شدت تحت فشار است. یعنی اقتصاد ایران در حال حاضر یک فنر فشرده شده دارد که با کوچکترین علائم از سیاست های ضد رکودی، فنر فشرده شده باز می شود که نتیجه آن مشاهده ی یک تورم غیر منطقی خواهد بود.