علی رومی اعلام کرد:

 ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی

یک صادرکننده و فعال اقتصادی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و در طول دو سال اخیر شوک‌هاي داخلي کمتری به ما وارد شد. ثبات سياستگذاري، زدودن مقررات زائد و اهمیت به مقوله صادرات از جمله برنامه‌هایی بود که توانست به صادرات و تجارت خارجی ایران رونق دهد.علی رومی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، با بیان این مطلب افزود:

پیش از این نگاه صادراتی وجود نداشت به همین دلیل بيشتر از آنکه شوک‌هاي همسايه‌هاي خارجي ما را اذيت کند، شوک‌هاي داخلي عرصه را بر ما تنگ می‌کرد.وی افزود: ما در سال‌های گذشته مجبور بوديم تسهيلات بالایی را دریافت کنيم، در این شرایط که نرخ تسهیلات بانکی بالا و حاشیه سود نیز پایین است، تولید و صادرات توجيه اقتصادي ندارد؛ یعنی فقط براي حفظ برند و اجراي سياست‌هاي شرکت بود که همچنان به تولید و صادرات ادامه دادیم.رومی اضافه کرد: البته تا حدی شرایط دریافت تسهیلات بانکی بهتر شده اما هنوز هم به عنوان مهمترین خواسته‌های ما مطرح است و انتظار مساعدت دولت را داریم.

وی گفت: پیشنهاد ما اولویت‌بندی شرکت‌ها و صادرکنندگان است؛ یعنی ترتیبی اتخاذ شود که مثلا سودهای بانکی برای شرکت‌هایی که صادرکننده ممتاز و نمونه کشوري و استاني هستند، متفاوت محاسبه شود.رومی با اشاره به ضرورت حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر گفت: برخي از سياست‌هاي تجاری که مزاحم است و توان رقابتي توليدکنندگان را در عرصه صادراتي تضعيف مي‌کند، باید حذف شود. مثل سياست قيمت‌گذاري دستوري شير خام که ماده اوليه اصلي تولید محصولات لبنی است و 75 درصد قيمت تمام شده را تشکيل مي‌دهد.رومی اضافه کرد: دولت خودش را در زیان حاصل از سیاست‌های دستوری شریک نمی‌کند و بار اصلی فشار بر دوش صادرکننده حمل می‌شود. عدم هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط هم نوعی سردرگمی را در فضای تجاری کشور ایجاد کرده است.این فعال اقتصادی به مشکل تامین مواد اولیه و الزام دولت به استفاده از مواد داخلی اشاره کرد و گفت: ما شير خشک را مي‌توانيم از بازار جهاني با قيمت پایین‌تر تأمين کنيم، در حالي که در بازار داخلي قیمت آن بالاتر از نرخ جهانی است.