راغفر:

برنامه خروج از رکود ادامه سیاست شکست خورده تعدیل است
مشکل اساسی در اقتصاد ایران بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد است
 به واقعیت‌های اقتصادی در کشور توجه نمی‌شود
خودرورا چون در داخل مونتاژ می کنیم، تولید داخلی است

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت احیای برنامه شکست خورده تعدیل اقتصادی دهه هفتاد است گفت: مشکل اساسی در اقتصاد ایران بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد است که از 25 سال پیش حاکم بوده و آن سیاست تعدیل ساختاری است.به گزارش  تسنیم، حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) با حضور در نشست بررسی بسته جدید اقتصادی دولت با عنوان «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود» که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سیاست های تعدیل به قدر کافی تجربه شده اند و نباید از آنها در تدوین برنامه ها استفاده کرد.

وی مشکل اساسی در اقتصاد ایران را بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد عنوان کرد و گفت: این بینش اقتصادی 25 سال است که بعد از جنگ بر اقتصاد کشور حاکم است و تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری دنبال شده است. سوالی که وجود دارد این است که چرا علیرغم اختلاف در جبهه بندی های سیاسی همیشه همین نگاه دنبال می شود.راغفر افزود: علت این امر منافع گروه هایی است که در قدرت حضور دارند، اقتصاد باید در این مسیر حرکت کند چون منافع این گروه ها از این طریق تامین می شود به همین خاطر است که در 25 سال گذشته ما سیاست‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد نداشتیم، سیاست‌هایی که حاکی از نگرش به ایجاد اشتغال، کاهش فقر و نابرابری  باشد، نداشته ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: نوع نگاه فعلی حاکم بر اقتصاد که پشت آن گروه های قدرت و ثروت هستند به شکلی است که اگر نغمه ی دیگر سر داده شود حتما با آن مقابله می شود.وی افزود: بعضا استیضاح هایی که در مجلس دنبال می شود ناشی از فشار این کانون های قدرت و ثروت است که به نوعی پیام می دهند که بایستی خود را با منافع این باندها هماهنگ کرد در غیر این صورت دچار مشکل می شوید. راغفر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به واقعیت‌های اقتصاد کشور توجه نمی‌شود و شعار داده می‌شود که با تنظیم قیمت‌ها همه چیز اصلاح می‌شود. این شعار نئوکلاسیک ها است که تفاوت‌های خاص هر کشور را در نظر نمی‌گیرند و با این فرض جلو می‌روند که قیمت به تنهایی می‌تواند همه چیز را اصلاح کند، درحالی که این طور نیست.این اقتصاددان نهادگرا  تاکید کرد: مسئولین کشور ما نیز این شعار را  قبول ندارند اما منافع‌شان حکم می‌کنند که این شعار را بپذیرند چرا که آسان ‌ترین کار این است که دولت خود را کنار بکشد و همه چیز را به بازار بسپرد و برای مسئولینی که هیچ برنامه ای برای حل این معضلات ندارند این شعار بسیار خوب است تا بی برنامگی اشان را پوشش دهد.راغفر در ادامه  صحبت های خود در توضیح سیاست های نئوکلاسیکی در باره نرخ ارز گفت: چه گروه هایی از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند، چه کسانی سعی دارند کانون های سیاست گذاری را به افزایش نرخ ارز ترغیب کنند، در طی این سالها  ارز از 7 تومان به 4000 تومان رسیده است، اما هیچ یک از وعده هایی که نئوکلاسیک ها داده بودند عملی نشده و عدم تعادل ها مرتفع نشد.وی افزود، البته وقتی آنها را مورد بازخواست قرار می‌دهی، خیلی ساده می‌گویند دولت در بازار دخالت کرده و نگذاشت جریان های خودجوش و دست نامرئی اقتصاد خودش همه چیز را درست کند باید بگوییم که دست نامرئی اقتصاد از اول هم آرتروز داشته و کار نمی کرده، متاسفانه این جریان در کشور ما، ده ها نشریه و روزنامه و ماهنامه دارند و همین اندیشه را ترویج می کنند و هر منتقد به این جریان بایکوت می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) انگیزه اصلی نگارش نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور را برای نجات پتروشیمی‌ها دانست و گفت: تأسف‌بار است که وزیر اقتصاد کشور حافظ منافع جریان غیرمولد پتروشیمی‌ها یعنی خام فروش ها است. البته آن طرح شکست خورد و طرح دیگری که در آن بانک ها و پتروشیمی ها و خودروسازان منتفع هستند مطرح می شود.
وی افزود، در این برنامه از ادبیات حمایت از تولید استفاده می شود اما حمایت از کدام تولید؟ در ایران خدمات هم تولید نامیده می شود، کلیه فروشی جزو خدمات محسوب شده چراکه با داشتن ارزش افزوده می تواند جزو تولید باشد اما اسم اینها را تولید نمی گذاریم، بسیاری از فعالیت های بخش خدمات دلالی و سفته بازی است که اسم اینها تولید نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از اینکه برخی مسئولان موتور محرک اقتصاد کشور را مسکن عنوان می‌کنند گفت: 60 سال پیش اقتصاددانان هاروارد گفتند ایران نمی‌تواند توسعه صنعتی پیدا کند چراکه منابع عظیمی از اقتصاد کشور بر روی ساختمان سرمایه گذاری می شود.همزمان کره‌ای ها کارخانه فولاد برای نیاز های بخش صنعت می زنند و ما تیرآهن تولید کردیم برای ساختمان، ما کیش را می سازیم درحالی که هیچ  چیز تولید نشده و فقط منابع ملی در آن قفل می شود.وی افزود، چه نوع مسکنی در کشور تولید می شود، ما بخش های دیگر تولید داریم که همه آنها مونتاژ کارند .در کشور 23 شرکت تولید تلویزیون داریم که فقط قاب تلویزیون ها را جوش می‌دهند و اسم آن را تولید می گذارند.

 راغفر تاکید داشت، اقتصاد قبل انقلاب که منشا انقلاب شد علتش این بود که یک اقتصاد وابسته بود که فقط مونتاژ می کرد، هنر ما بعد از 50سال تولید خودرو این است که چون آن را در داخل مونتاژ می کنیم، تولید داخلی است.

وی افزود، در بسته جدید، بخشی از منابع  را بابت خرید خودرو وام می دهند، این منابع به دو شرکت اصلی که خودرو چینی وارد می کنند می رسد، به اسم تولید محصول داخلی با افزایش تقاضای ارز کاذب باعث می شود قیمت آن بالا برود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد، اختصاص منابع باید مطابق یک سری ضابطه‌ها باشد، بیش از 80 درصد کل اشتغال کشور را بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می کنند که اصلا در این فرایندها دیده نمی‌شوند. اگر این منابع به بانک ها وارد شود چه تضمینی وجود دارد که پول به جای مناسب خود برود و به منابعی که تصریح شده وام بدهند و اینها در طرح مشخص نیست و همچنین تعریف واضحی از تولید وجود ندارد.راغفر گفت: بخش هایی از تولید که فرایند های آن بیشتر داخلی است بیشترین هزینه ها را می پردازد و لی مونتاژکاران ضرر کمتری می کنند.این استاد دانشگاه ادامه داد: مادامی که به مسائل اساسی اقتصاد و مشکلات موجود پاسخ ندهیم و تا زمانی که فرصت سواستفاده در بعد ساختارها برای شبکه‌های قدرت و ثروت مهیا است منابعی که دولت در حوزه اقتصاد تخصیص می دهد وارد این شبکه می‌شود.
راغفر در ادامه گفت: دولت باید ضوابطی برای تخصیص منابع مشخص کند، از جمله این که دولت به مواردی منابع تخصیص دهد که 60 درصد کالایی که تولید می‌شود تولید داخل باشد. دیگر اینکه تولید آن کالا 50 درصد ارزش افزوده داشته باشد که با این سیاست، بخش‌های غیرمولد و مونتاژکار حذف می‌شوند.عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)  خاطرنشان کرد، دولت می‌بایست به اولویت ها توجه کند، اولویت ها مردم‌اند، چیزی که در تمام سیاست های پس از جنگ مغفول است، پول را به اسم تولید می دهند اما به کام مونتاژکارها در خواهد آمد و به تولید کنندگان واقعی چیزی نخواهد رسید.راغفر تاکید کرد، متاسفانه آنچه که بعد از جنگ تا به امروز مغفول مانده عدم اولویت برای منافع مردم است چراکه منابع را به اسم تولید تخصیص می‌دهند اما به کام مونتاژکاران می‌شود.این استاد دانشگاه با تاکید بر مشکلات موجود در مسکن گفت: منابع نباید بر روی مستقلات و مسکن متمرکز شود. اینکه قیمت زمین تعیین‌کننده باشد نشات‌گرفته از منافع گروه‌های قدرت و ثروت است.وی افزود، حجم قابل توجهی از خانوارها در ایران خواستار مسکن هستند اما قادر به خرید مسکن نیستند چرا که این تقاضا اسمی است و واقعی نیست، چراکه قیمت ها خراج از قدرت خرید مردم است باید این قیمت ها پایین بیاید.