رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد:

بیمه‌ها نباید دنبال خالی کردن جیب مردم باشند

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اگر مردم از خدمات شركت‌های بيمه راضی باشند، حرف صنعت بيمه نیز دارای ارزش می‌شود، گفت: هدف بیمه این نیست که فقط مردم بيمه نامه بخرند و جيبشان را خالی كنيم.به گزارش  مهر، محمد امین رئيس كل بيمه مركزي در ادامه سلسله جلسات مشترک با كاركنان بيمه مركزي، در جمع کارکنان اداره كل قبولي از خارج و كارت سبز گفت: پيش از پرداختن به گزارش شما، بايد بدانيم اين خدمتي كه در قالب سازمان به نام كارت سبز ارائه شده براي چيست. يك چنين تمهيدي در بعضي از كشورها انديشيده اند و دفتري راه اندازي كرده اند براي اينكه آدم هايي كه در جريان تبادل كالا و انسان بين كشورهاي مختلف با وسايل نقليه رفت و آمد مي كنند اگر دچار حادثه شدند در قالب يك سازماندهي مشخص جبران خسارت شود و بي پناه نمانند.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه افزود: يعني هم تجارت و رفت و آمد را تسهيل كنند و هم خسارت جبران شود. بنابراين، اصل بحث وقتي اين است همه گزارش آمار شما بايد مربوط به اين حوزه باشد كه ما چقدر از اين امكانات و با چه سرعتي و سهولتي بهره مند شديم، مشكلاتي كه در اين ارتباط وجود دارد چيست و چگونه مي شود آن را بهبود بخشيد؟ چطور مي شود به اين آدم ها به سرعت خدمت رساني كرد؟ نواقصي كه در رسيدگي به حادثه بين كشورهاي عضو وجود دارد در گزارش هايي كه لازم است تهيه شود و در تبادل اسناد و مدارك بين كشورها و دفاتر ملي، پرداخت خسارت و درآمدها ديده شوند اما من چنين چيزي در گزارش شما نديدم و اين نشان مي دهد كه مسئولان اين دفتر و كساني كه با اين موضوع سر و كار دارند، هدف اصلي كه خدمت به مردم است و كساني كه اين كارت سبز را از ما مي خرند آنقدر برايشان اهميت نداشته است كه شايد يك سري چيزهايي كه روي كاغذ نوشته شده در گزارش بياوريم؛ حالا اسم آن موافقتنامه است يا هر چيز ديگري.

وی تصریح کرد: شما بايد بررسي كنيد چرا فقط شركت بيمه ايران بايد اين خدمت را به مردم ارائه بدهد؟ چرا نبايد به همه شركت هاي بيمه اعلام شود كه هر كس داوطلب است مي تواند اين خدمت را ارائه دهد تا رقابت بوجود بيايد؟ همين آمار مختصري كه من ديدم به نظر مي آيد كه اين اقتصادي است و ميانگين حق بيمه ها و خسارت ها در اين پنج شش سالي كه آورده ايد (البته بايد از ابتداي اين طرح مي آورديد) نشان مي دهد كه سالي چهار پنج ميليارد تومان حق بيمه توليد شده اما خسارت ها آنقدر نيست و اين يك بحث اقتصادي است و به همين خاطر بايد رقابتي شود. دليلي ندارد كه فقط بيمه ايران اين خدمت را ارائه كند.امین اضافه کرد: بيمه مركزي بايد فرصتي فراهم بياورد تا شركت هاي بيمه اي كه داوطلبند بتوانند اين بيمه نامه را صادر كنند. بيمه مركزي نظارتي روي نحوه رسيدگي و زمان بندي داشته باشد و ببيند از زماني كه خسارت وارد مي شود تا زماني كه خسارت پرداخت مي شود چقدر زمان مي برد. اين بايد در شرايط جديد بين المللي و در شرايط جديد بعد از توافق نامه كه ما بنا داريم روابط مان را با كشورهاي ديگر بهبود بخشيم به حداقل برسد و اين بهبود بخشي در حرف نيست بلكه در عمل است. در قرار گرفتن در فضاي رقابتي است كه همه در خدمت رساني رقابت مي كنند. بدون رقابت، كيفيت و كاهش هزينه ها كسي نمي تواند در اين بازار بين المللي كاسبي كند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اگر ما مي خواهيم ترددها بيشتر شود و روابط گسترش پيدا كند بايد اين فلوچارتِ رسيدگي و پرداخت خسارت در حوزه كارت سبز را دقيقا كنترل كنيم؛ نواقص را برطرف كرده و حتي با كشورهاي عضو كارت سبز رقابت كنيم؛ تا جايي كه گفته شود ايراني ها سريعتر از هر كشور عضو كارت سبز خسارت پرداخت مي كنند؛ رسيدگي مي كنند؛ سازمان دارند؛ نظم و ترتيب دارند؛ پروتكل دارند؛ اين ها بحث هاي اصلي و بحث هايي است كه بيمه مركزي بايد به آن حساس باشد.وی اظهارداشت: گزارش شما در مورد اينكه كارت سبز چه بوده و چه زماني تشكيل شده، اين ها تاريخچه است! ما عملكرد مي خواهيم و اين عملكرد هاست كه بايد با استناد به آمار و ارقام به آن پرداخته شود؛ از ابتدا كه كارت سبز تشكيل شده هر ساله چند كارت خريداري شده است؟ چند نفر حادثه ديده اند؟ در چه كشورهايي و نحوه انعكاس آن چه بوده است و فاصله زماني رسيدگي چقدر بوده و چه كشورهايي با ما همكاري كرده اند و كدام كشورها كوتاهي كرده اند؟ دلايل عدم همكاري آنها چه بوده است؟ دلايل عدم تسريع تبادل پول اسناد و مدارك چه بوده است؟ سخت افزاري بوده يا نرم افزاري؟   اين مسائل موارد اصلي در بيزينس است؛ اين هاست كه بايد به آن پرداخته شود.

امین بیان کرد: در مورد بحث قبولي از خارج هم، بيمه مركزي و صنعت بيمه كشور هميشه خريدار و مصرف كننده بوده و اين امر دلايل متعددي داشته است؛ يكي از اين دلايل اين بوده كه بيمه گذاران بزرگ ما مثل كشتيراني، نفتكش، هواپيمايي و پتروشيمي در ارتباطات با پيمانكاران و بازار خارجي علاقه‌مند بودند كه پوشش هاي بيمه اي را از اين بازارها بگيرند. طبيعتا وقتي كه عرصه اي براي كار كردن نباشد تجربه اي هم به دنبال نخواهد داشت و حتي اگر دانش بيمه اي و اقتصادي هم باشد چون آن دانش در عمل تجربه نشده به تدريج راكد مي شود و انباشت سرمايه كارشناسي بوجود نمي آيد.
به گفته وی، تحريم ها اين فرصت را براي كشور فراهم كرد كه همه اين بيمه گذاران كه بازار خارج روي آنها بسته شده بود، ناچار شدند پوشش هاي خود را از داخل تأمين كنند، وقتي اين اتفاق افتاد بيمه گران ايراني هم ناچار به ارائه خدمات كارشناسي شدند. بنابراين در عرصه عمل، در ارزيابي ريسك، ‌در صدور بيمه نامه، در ارزيابي و پرداخت خسارت، در كلوزها و نرخ وشرايط ناچار شدند كارشناسان بيمه اي شركت هاي مختلف  ورود كنند، درگير شوند و تجزيه و تحليل كنند؛ با بيمه گذاران و بيمه گران چانه بزنند تا بالاخره يك انباشت تجربه و دانش و سرمايه بوجود بيايد؛ اين سرمايه كارشناسي و اين انباشت دانش كارشناسي به اينجا رسيد كه بالاخره همه بيمه نامه هاي مورد نياز كشور توسط شركت هاي بيمه داخلي صادر شود. به محض اين كه تحريم ها برداشته شود دوباره همان بيمه گذاران به خارج روي مي آورند، چرا؟ به دليل اينكه نفتكش و كشتيراني خدماتي كه P&I لندن به آنها مي دهد با اين خدماتي كه P&I كيش مي دهد يا اعتباري كه بيمه قشم مي دهد و بيمه نامه هايي را كه صادر مي كنند همه اين ها در بازارهاي خوب بيمه اي اعتبار آنچناني ندارد؛ در نتيجه بهانه خوبي دارند تا دوباره راه بيفتند به سمت بازار خارج!
رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: از طرف ديگر اقداماتي در سطح سياسي و دولت بايد انجام بگيرد كه اگر اين ها مي خواهند خدماتي بخرند به واسطه شركت هاي داخلي خريداري كنند و خودشان مستقيم با شركت هاي خارجي طرف نشوند تا بيمه گران ايراني در عرصه صدور اين بيمه نامه ها باشند و بالاخره ارزيابان خسارت و ارزيابان ريسك شكل بگيرند و ريسك هاي بزرگ كشور را محاسبه و ارزيابي كنند و در اين زمينه نيازمند خارجي ها نباشيم. داده ها واطلاعات جمع آوري و تجزيه تحليل شود تا بر اساس آنها بتوانيم رقابت كنيم. تمام رقابت بيمه گران دنيا بر سر داده ها و اطلاعات است؛ يعني محاسبات را همه بلدند؛ نرم افزار اكچوئري در اختيار همه هست؛ بحث اصلي اين است كه كدام بيمه گر اطلاعات بهتر و دقيق تري از ريسك و تبعات آن جمع آوري كرده و در اختيار دارد و از آنها استفاده مي كند.
وی گفت: اين سامانه سنهاب كه شكل گرفته دقيقا به بيمه مركزي كمك مي كند تا گنجينه اي از اطلاعات و دانش بيمه اي قابل دسترس داشته باشيم و اگر كارشناسان علاقه مند و صاحب نظر و با نگاه وسيع تر نه فقط در محدوده بازار كوچك بلكه بازار بين المللي داشته باشيم، با اين داده ها و اطلاعات كار  و آنها را تحليل مي كنند تا بتوانند به جايگاهي برسند كه نرخ و شرايط بدهند و رقابتي باشد؛ اگر اين اتفاق نيفتد با نگاه و سبك و سياق فعلي ما به جايي نخواهيم رسيد.
وی با بیان اینکه دغدغه ها و نگراني ها در داخل بيمه مركزي در مورد اين است كه ساختار مشكل دارد؛ بيمه مركزي يك سازمان و نهاد كارشناسي است، تصریح کرد: به اين دليل كه مقررات تنظيم مي كند، نظارت مي كند؛ ارزيابي مي كند؛ تحليل مي كند. اگر اين اطلاعات را در سطوح كارشناسي منوط به اين كنيم كه در سلسله مراتب اداري در كجا قرار دارد؛ طبيعتا هيچ گاه چنين اتفاقي در بيمه مركزي نخواهد افتاد كه كارشناسي با هويت همكاران جايگاه اول را داشته باشد. نه اينكه من در كدام رده و جايگاه اداري قرار دارم؟ اگر كه حرفمان و دعوايمان اين باكس ها و اين بالا و پائين ها باشد طبيعتا به عمق نمي رسيم و بحث ها در سطح مي ماند و هيچ چيزي شكل نمي گيرد و صنعت بيمه كشور هم جايگاه و اعتباري نه در داخل و نه در خارج از كشور پيدا نخواهد كرد.

امین بیان کرد: چرا به حرف هايمان، ايرادهايمان و ادعاهايمان كسي توجه نمي كند؟ چرا به اين حرف هاي ساده اي كه اينقدر عوارض به اين صنعت نبنديد و ماليات بر ارزش افزوده نگيريد، كسي توجه نمي كند!؟ و براي اين صنعت اعتبار ندارد؟ اعتبار از چيست؟ اعتبار به اين است كه پُست درست كنيم از قبيل مدير كل و معاون و مدير و رئيس اداره و غيره، اعتبار به حرفِ كارشناسي و عمل درست است؛ اگر مردم از خدمات شركت هاي بيمه راضي بودند، حرف صنعت بيمه هم ارزش داشت.رئیس کل بیمه مرکزی ایران خاطرنشان کرد: اگر در بيمه مركزي هويت، هويتِ كارشناسي و تخصصي بود، هم اقتدار داشت و هم اعتبار و هم حرف او  را مي خواندند. اما وقتي كه نه دانش و نه كارشناسي و نه تجزيه و تحليل وجود ندارد ولو اينكه صدها سنهاب و ديتابيس هم درست كنيم بدون طبقه بندي و تجزيه و تحليل و تبديل آن به دانش و كاربرد آن به عمل، چيزي از آن در نمي آيد. اين ها به پُست و موقعيت بستگي ندارد! زماني كارها درست سر و سامان مي گيرد كه اطمينان داشته باشيم هيچ آدم كارشناسي با پشتكار و توانمندي درجا نمي زند.به گفته وی سيستم نياز به آدم هاي دلسوز، علاقمند، درستكار و كارشناس دارد و خود سيستم اين ها را ارتقا مي دهد. لازم نيست اين آدم ها به دنبال پُست باشند چون نياز سيستم نياز مملكت و نياز دنياست. رقابت در ارائه توانمندي هاست؛ وقتي توانمندي داشته باشيم و آن را ارائه ندهيم و از آن استفاده نكنيم ولو اين كه از اين باكس بالا برويم هيچ ارزش افزوده اي ايجاد نمي شود؛ بايد خودمان را در اين ارزيابي ها قرار دهيم كه من چه ارزش افزوده اي ايجاد مي كنم؟ بايد تعريف كنيم ارزش افزوده اي را كه ايجاد كرده ايم براي كمك به صنعت بيمه است.امین تاکید کرد: توسعه صنعت بيمه براي چيست؟ براي اينكه مردم ايران از اين موهبت كه اسم آن بيمه است برخوردار باشند؛ آيا فقط بايد بيمه نامه بخرند و جيب آنها را خالي كنيم؟ خير! بايد به آنها اطمينان خاطر دهيم كه ما به بيمه نامه اي كه به شما مي فروشيم، به مفاد آن پايبنديم، اگر براي شما مشكلي پيش آمد، به سرعت رسيدگي و خسارت را پرداخت مي كنيم. آيا وضعيت فعلي صنعت بيمه اين است؟ خودمان را درگير قبولي از خارج و داخل كنيم اما وقتي مردم ناراضي اند، ارزشي ندارد. آنقدر از راننده هاي ايراني كه در كشور هاي ديگر دچار مشكل شده اند و كسي به آنها رسيدگي نكرده شكايات هست كه اين ها را بايد ببينيم و براي اينها بايد پروتكل؛ تفاهم نامه و توافق نامه بنويسيم.

وی گفت: كار ما بايد اين باشد كه راننده ايراني كه از مرز خارج مي شود اطميان ۱۰۰ درصد داشته باشد كه هر حادثه اي كه برايش پيش بيايد تحت پوشش است؛ در سطوح بالاتر؛ گردشگر ايراني، تبعه ايراني، خيالش راحت باشد كه در هر كجاي دنيا دچار حوادث رانندگي شد پشتوانه اي دارد. اين هدف است. بقيه حرف است. هزارتا از اين پروتكل ها بنويسيد اما اگر راننده ايراني بي پناه باشد، تبعه ايراني در سرزمين هاي ديگر بي پناه باشد؛ راننده ترك و بلغار هم در كشور ما بي پناه باشد اين ها هيچكدام ارزش ندارد! اصل بحث اينهاست و همة نگاه ما بايد به سمت اين باشد كه چگونه به آنها كمك كنيم.
به گفته وی بحث قبولي از خارج هم بحث كارشناسي است. زماني در اين مملكت به كرار ديده ايم كه عده اي روابطي را با كشورهاي خارجي داشتند و گوشه اي از ريسك بدشان را كه نمي توانستند جاي ديگر Place كنند با  واسطه گري در بازار ايران Place مي كردند؛ ضريب خسارت هم بسيار زياد بود. كارخانه رنگ در ابوظبي ۱۰ درصد ريسك را مي پذيرفتند و بعد از يك ماه ۶ ميليون دلار خسارت سريع با ايميل مي دادند و پرداخت مي كردند و كسي هم نبود كه بپرسد اصل قضيه چه بوده است؟ گزارش ارزيابي اين كارخانه رنگ كجاست؟ چرا پذيرفته ايد؟ حق بيمه اش چقدر بوده است؟ هيچ حساب و كتابي در كار نبود و همه در لفافه و پنهاني انجام مي شد. اين ها بايد برچيده و جمع شوند؛ اينكه در بحث قبولي از خارج، بيمه مركزي و شركت هاي بيمه اي بر اساس روابط و دلال بازي بخواهند براي كسان ديگري منافع و رانت درست كنند، بايد برچيده شود و جايش را به كارشناسي بدهد.

امین بیان کرد: همانطور كه ما ريسك مان را Place مي كنيم، هزار جور بيمه گران اتكايي و شركت هاي خارجي بالا و پايين مي كنند و چانه مي زنند؛ ما هم بايد همين موضع و همين جايگاه را در باره ريسك هاي خارجي داشته باشيم و روي نرخ؛ شرايط و استتثنائات بحث كنيم. زماني مي توانيم اين كار را انجام دهيم كه اطلاعات داشته باشيم؛ اين اطلاعات از آسمان نمي آيد، بايد شيوه دسترسي به اين اطلاعات را پيدا كنيم، بايد كارِ كارشناسي بكنيم. در دوره ها شركت كنيم، آموزش بگيريم، فن مذاكره و بازاريابي بلد باشيم و بدانيم چه ترفندهايي وجود دارد. اگر اين ها نباشد ۱۰۰ اداره قبولي از خارج و ۵۰ رئيس و پرسنل هم داشته باشيم، چيزي از آن در نمي آيد؛ اما يك نفر مي نشيند در يك دفتر كار در لويدز لندن، بيمه و حمل و نقل فلان كشتي در فلان دريا را نرخ و شرايط مي دهد. در يك منطقه شرايط چاه نفت را همان آدم مي دهد. حرف او هم حرف آخر و فصل الخطاب است. چرا؟ براي اينكه كارشناس اين كار است و اطلاعاتش را هم راحت در اختيار ديگران نمي گذارد! اين اطلاعات خاص خودش هست و به عنوان سرمايه خودش از آن استفاده مي كند.
به گفته رئیس شورای عالی صنعت بیمه، هر اطلاعاتي سرمايه نيست؛ اطلاعاتي سرمايه است كه خوب بررسي شده باشد، پخته شده باشد، تحليل شده باشد و از آن نتايجي بدست بيايد تا بتوان از آنها در مذاكرات استفاده كرد. بحث اصلي ما كارشناسي است. اگر بتوانيم توان كارشناسي را در بيمه مركزي درست كنيم، قبولي هم قطعاً بر اساس اصول و مباني خودش مي تواند انجام شود و صرفه اقتصادي هم بايد داشته باشد. به صرف اينكه بازار خارج باز شده و فقط براي اينكه بگوئيم ما هستيم و فقط خريدار نيستيم و فروشنده هم هستيم آنوقت چه داريم كه بفروشيم؟ آيا ۴ تا كارشناس داريم كه دانش بيمه اي و ارزيابي ريسك و تسلط به زبان انگليسي داشته باشند و در مذاكرات نمانند؟ يا نه، اينكه دنبال بروكرهايي برويم كه براي ما تصميم بگيرند و تازه سر ما هم منت بگذارند كه نرخ ۱.۶در هزار بود كه من آن را ۱.۵ در هزار كردم؛ حتي اين ارقام را هم ما نمي دانيم چيست؟ وقتي بدانيم نه فريب اين را مي خوريم كه اين بروكر براي ما كاري انجام دهد و نه اجازه مي دهيم به ما گران بفروشند و از ما ارزان بخرند. اين ها پايه اش، اصولش، كارشناسي اش و بسترهايش بايد در بيمه مركزي فراهم شود.
وی افزود: همه مي دانيد اتكايي يك زماني ابزار نظارت بوده است. در حال حاضر من معتقدم اتكايي در بيمه مركزي نه تنها ابزار نظارت نيست بلكه اتكايي اجباري يكي از موانع رشد و توسعه بازار و اعمال نظارت است. يعني آنهايي كه بايد بر آنها نظارت شود به دليل آنكه ما را شريك و هم پيمان خود تلقي مي كنند، فكر مي كنند منافع مالي مشترك داريم. بيروني ها هم همين نگاه را دارند، فكر مي كنند بيمه مركزي با شركت هاي بيمه شريك است، بنابر اين نمي تواند حافظ حقوق مردم و بيمه گذاران باشد. هر چند ما بگوئيم بيمه مركزي در فرهنگ اش، در نظارت اش مطلقا چنين چيزي نيست. يعني ما از خطاي شركت بيمه اي چشم پوشي نمي كنيم به دليل اينكه منفعت او منفعت ما هم است. ما چنين كاري نمي كنيم اما ظاهر، ساختار و سازمان نشان مي دهد كه ما شريك شركت هاي بيمه هستيم. به چه دليل؟ به اين خاطر كه همين اتكايي اجباري ما بايد از بيمه مركزي جدا شود تا شائبه اي در نظارت بيمه مركزي وجود نداشته باشد.  
امین بیان کرد: بيمه مركزي نهاد نظارتي است و نماينده دولت است و مردم بايد به آن اعتماد داشته باشند كه حافظ حقوق بيمه گذاران است و قبول نمي كنند كه وقتي ما شريك بيمه گران هستيم حافظ حقوق بيمه گذاران هم باشيم؛ بنابراين اين جدايي بايد صورت بگيرد. اتكايي در بيمه مركزي كار حاكميتي نيست بلكه يك فعاليت بازرگاني است و چون كار بازرگاني است بايد جدا و تبديل به يك شركت ملي اتكايي شود كه هم سرمايه اش را دارد و هم نيروي انساني. بيش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از كارشناسان و مديران بيمه مركزي سال ها در اين حوزه كار كرده اند، يك زماني مي رسد كه بايد برويد بازاريابي كنيد، بازرگانان خارجي مي آيند و صف مي كشند معاون اتكايي و مديرانشان را ببينند تا بلكه در آينده بتوانند سهمي از اين كيك بيمه اي ايران نصيب شان شود. آن موقع شركت بيمه اتكايي ملي هم اگر بخواهد يك تكه از كيك بيمه هند، كيك بيمه روسيه، كيك بيمه آذربايجان گيرش بيايد، بايد راه بيفتد و وقت بگيرد و پشت در ديگران بنشيند و مذاكره و تملق كند كه ما هم هستيم. دوره اي كه ما در اتاقمان بنشينيم و همه بيايند به ما سهم بدهند تمام شده است، اصلا فضا، فضاي متفاوتي مي شود؛ فضاي بازاريابي، كار و رقابت.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: فضاي نهاد حاكميتي كاملا متفاوت است؛ به شركت بيمه مي گويد اين كار را بكن و اين كار را نكن؛ اما هيچكس به شريك خود نمي تواند بگويد اين كار را بكن و اين كار را نكن! پس منطقي است كه بايد از يكديگر جدا شوند تا نظارت جايگاه خود و بيمه گري اتكايي هم جايگاه خودش را پيدا كند. وقتي مي گويند اتكايي به عنوان يك شركت و بيزينس و يك كسب و كار شكل گرفته است، بحث بحث كارشناسي و توانمندي است. آنموقع يك شركت بيمه اتكايي به جاي صد نفر ممكن است با ۲۰ نفر هم  اداره شود. در چشم انداز آينده نبايد فكر كنيم كه شرايط هميشه همان چيزي است كه الآن هست؛ شرايط تغيير خواهد كرد؛ شرايط بازي در گل كوچك با چند نفر آدم با شرايط در يك بازي بزرگ جام جهاني تفاوت زيادي دارد.وی تصریح کرد: اگر صنعت بيمه كشور بخواهد در يك بازار جهاني وارد شود، بايد متفاوت باشد؛ در نگرش خود تغييراتي ايجاد كند؛ اين محدود نگري و خُردنگري كه همه اش به منفعت شخصي مان فكر كنيم و اگر در خطر بيفتد همه چيز را زير سوال ببريم، بايد عوض شود. نگراني عده اي در بيمه مركزي با خيال اينكه اگر بيمه اتكايي از بيمه مركزي جدا شود پس تكليف صندوق بازنشستگي چه مي شود؛ تكليف اين پاداش ها و وام ها و ... چه مي شود؟ نگراني براي منفعت هاي شخصي است! منفعت جمعي منفعت صنعت بيمه و اقتصاد و جمهوري اسلامي است. فكر كنيم كه چه به نفع ماست؟ مي دانيد كه براي اين  موارد هم فكر خواهد شد و اينگونه نخواهد بود كه اگر اتكايي از نظارت جدا شود كارمند بيمه مركزي مثل كارمند ثبت احوال خواهد شد؛ نهادهاي نظارتي در همه جاي دنيا مقررات ويژه، پرداخت هاي خاص و بودجه هاي خاص خودشان را دارند، اينگونه نيست كه بخاطر نگاه برخي از ما در بيمه مركزي كه خُردنگر و سطحي نگر و كوچك است، فكر كنيم همه دنيا و مملكت و پيشرفت و تحول و رشد آن حول و حوش منافع شخصي ما مي چرخد.

امین اظهارداشت: اگر دولت و مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه اين شيوه ساختار و سازمان به نفع صنعت بيمه كشور و اقتصاد ملي كشور است، با يك مصوبه اين كار را انجام مي دهند و ما اين زمينه را در بيمه مركزي فراهم كرده ايم. معاونت اتكايي بيمه مركزي به لحاظ شكل، ساختار و سازمان مانند يك شركت بيمه اتكايي است يعني از فردا اگر اسم اين معاونت شركت بيمه اتكايي ملي ايران شد هيچ كار خاصي نبايد صورت بگيرد؛ همه چيز سرجاي خودش هست و ساختار و چارچوب قانوني خودش را دارد و همه واحدهايي را كه بايد به آن اضافه شود نيز دارد فقط يك واحد سرمايه گذاري است كه آن هم با يك تصميم به آن ملحق مي شود.وی اضافه کرد: بايد به اين فكر كنيم كه اگر آن شركت شكل گرفت و اتكايي اجباري هم برداشته شد؛ آنموقع چه اتفاقي مي افتد و چه چيزي تغيير مي كند؟ با هر كارمزدي صورتحساب بزنيم آنها هم كارمزد را پرداخت مي كنند و هر ريسك را به شما مي دهند؟ بيمه گر انتخاب مي كند كه چه شركتي اتكايي را ارزانتر مي دهد؛ كدام شركت قرارداد بهتري تنظيم مي كند؛ چه نوع قراردادي به نفع اوست؟ آنموقع دعواي بيزينسي است و اقتدار بيمه مركزي نيست كه هر كس را بخواهيم احضار كنيم و هر كس را بخواهيم جريمه كنيم و صورتحساب بدهيم؟ تاكنون در دنيا كدام بيمه گر اتكايي بيمه گر مستقيم را جريمه كرده است؟ اصلا مي پذيرد كه جريمه شود؟ كدام بيمه گر اتكايي بيمه گر مستقيم را بخاطر اينكه حق بيمه را دير پرداخت كرده به ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور مي برد؟ اين ها همه تغيير مي كند و رابطه بيزينسي مي شود؛ آيا اين نيروهاي ما چنين روحياتي، چنين دانشي، چنين تبحري در خودشان دارند؟ اگر ندارند بايد آموزش ببينند؛ و اگر آموزش پذير نيستند جايگاهي نخواهند داشت. كارشناس تعيين مي كند چقدر بگيرد، ‌ كجا باشد؟ در ساختارهاي اداري است كه اين مسائل معني دارد، در ساختار بيزينسي مبتني بر كارآيي، افراد توانمند و كارشناسان هستند كه جايگاه خودشان را تعيين مي كنند و سازمان و ساختار نيست كه بگويد چه فردي كجا بنشيند و تعيين كند كه چقدر حقوق و مزايا بگيرد؛ بايد به آنجا برسيم و آنجا جاي سختي است. براي اينكه ۸۰ سال سابقه بيمه گري و اطلاعات بيمه گري در اين مملكت هست كه اين ها نقطه قوت ماست. هر بيمه گر خارجي هم اگر بخواهد وارد بازار بيمه ايران شود، بدون مشاركت بيمه گران ايراني و دستيابي به اطلاعات بيمه گر ايراني نمي تواند كار كند.