نماینده کاشمر:

توسعه اقتصادی با رفع چالش های کلیدی صنعت و تولید عملی می شود

عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با تشریح مهمترین چالش های صنعت و تولید داخلی، گفت: رفع این مشکلات راه حل توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری واردکننده به صادرکننده است.
به گزارش ایرنا، محمد اسماعیل نیا، اظهار داشت: در حالی که مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی است تمام صادرکنندگان دنیا از مالیات معاف هستند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند.

وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.وی ادامه داد: این درحالیست که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسوولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان عملی نشده است.به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیرنفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند.

** قاچاق و واردات بی رویه
همچنین نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سرراه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.به گفته وی؛ قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.این نماینده مجلس از فرآیند توزیع کالا به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیرگذار باشد، نام برد.این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند، به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود.نماینده کاشمر در مجلس از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی که سبب گرانتر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در کشور را در پی دارد، ذکر کرد.