وزیر صنعت:

سود سپرده، زیر نرخ تورم و سود تسهیلات بالاتر از تورم تعیین شود
با کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی، ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود

 وزیر صنعت از آثار گسترده کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: با کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی، ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع در خصوص چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه، گفت:

طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می تواند از جمله این راهکارها باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد گفت: با این اقدام، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد می شود و آثار چند برابری خواهد داشت به طوری که می تواند توان وام دهی بانک‌ها را افزایش و نرخ‌ها را پایین آورد که تمامی اینها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم.
نعمت زاده در خصوص کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تصریح کرد: باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم .وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تامین منابع مالی بنگاه‌ها از طریق رونق تولید و سایر سیاست‌های اقتصادی رخ می دهد، گفت: علی رغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی توان فقط  از بازار سرمایه استفاده کرد اما ارایه بسته‌های پیشنهادی برای ساز و کار استفاده از یازار سرمایه می‌تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند.دستور جلسه شورای مشورتی امور صنایع با موضوع ارایه پیشنهادات اجرایی این شورا در خصوص چگونگی بهره گیری از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن براساس موضوع نامه رئیس محترم جمهور به معاون اول خود در قالب بسته ضد رکودی دولت و تامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی بوده است.