با مصوبه مجلس؛
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدون اخذ تضمین شد

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با تصویب نمایندگان مجلس مکلف به پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون اخذ تضمین شد.
به گزارش  تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با اکثریت آراء، 26 این لایحه را تصویب کردند.

طبق ماده 26 این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت خسارت‌های زیان‌دیده بدون اخذ تضمین کردند.براساس ماده 26 این لایحه، صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان،‌خسارت زیان‌دیده را پرداخت کرده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید.

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون باشد، به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
1-در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده 14 این قانون)
2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون
3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.
4- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.
همچنین براساس تبصره 2 این لایحه؛ نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.