تحلیلگر استرالیایی:
حذف نظارت مجلس از قراردادهای جدید نفتی ایران تأمل برانگیز است
یک تحلیلگر استرالیایی با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد.به گزارش تسنیم، آلیس دروری وکیل استرالیایی که در زمینه سیاست گذاری بین المللی صاحب تجربه است در تحلیلی با همکاری سام باردن کارشناس کالا در بازارهای در حال ظهور به بررسی فرصت ها و چالش های ناشی از قراردادهای جدید نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی پرداخته است.وی در این گزارش نوشت:
قراردادهای جدید نفتی ایران (آی پی سی) چارچوبی است که ساختار اولیه و برخی جزئیات در مورد قراردادهای آینده نفتی ایران را به دست می دهد. آنطور که کابینه ایران بر اساس قانون نفت تصویب کرده، این قراردادها ماهیتا بیشتر در معرض چالش های حقوقی و سیاسی قرار دارند. بندهایی از این قراردادها که بر اساس آن شرکت های خارجی اجازه خواهند داشت منابع طبیعی ایران را استخراج کنند از نظر سیاسی یک موضوع حساسیت برانگیز در ایران است. با توجه به اینکه ساز و کاری برای بررسی این قرارادها در مجلس ایران پیش بینی نشده، می توان این استدلال را مطرح کرد که یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی چرا باید خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار بگیرد.اما حتی اگر قراردادهای جدید نفتی بتوانند از این بحث جنجالی بگریزند، موضوع دیگری که مطرح می شود این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس ایران باید هر توافق بین المللی را به تصویب برساند. با فرض اینکه این ماده از قانون اساسی ایران، قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی را نیز در بر می گیرد، مذاکرات در این خصوص با توجه به واقعیت های سیاسی در ایران حساسیت برانگیز خواهد بود.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان