رئیس‌کل بانک‌ مرکزی:

 منابع بلوکه آزاد شده صرف واردات شد

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های پساتحریم نظام بانکی، گفت: عمده منابع بلوکه ارزی آزاد شده صرف واردات شده است.به گزارش مهر، جلسه هم‌اندیشی رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک‌مرکزی با جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران با محور «گفتگو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم‌ها»، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.ولی الله سیف منابع ارزی مسدود شده را که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته است، حدود ۳۲.۶ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: پس از لغو تحریم­‌ها، مبلغ ۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی مذکور که متعلق به بانک‌مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و ۴.۵ میلیارد دلار دیگر نیز متعلق به دولت است.

رئیس‌کل بانک‌ مرکزی درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، اظهار داشت: در این توافق‌نامه مقرر شده بود ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود، بر همین اساس و با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در آن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک‌ مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتاً صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد. البته علاوه بر آن، واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت‌های اصلی جامعه بود بدون هرگونه محدودیتی می توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود.

رئیس‌ کل بانک‌ مرکزی، علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال‌های اخیر را نگاه نادرست و غیرکارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال ۹۱ و در یک دوره ۱۸ ماهه، ۲۲ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت‌ها چند برابر شد. این تجربه نشان می‌دهد که این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود؛ بلکه واقعیت‌های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ایجاب می‌کند.رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود بانکی بالا و نقش موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: وجود نرخ‌های سود بانکی بالا تا حدودی متاثر از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین به علت تنگنای شدید مالی است که به دلیل شرایط نا مناسب مالی در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک‌مرکزی اقدامات گسترده‌ای را برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است و همراهی و حمایت سایر مراجع قضایی و انتظامی را با خود دارد.