علي ديواندري:

نظام بانکی تنگنای اعتباری دارد
تدوین سیاست برون رفت از تنگنای اعتباری در نظام بانکی
رونمایی از چشم انداز نظام بانكي کشور در26 همايش سياست هاي پولي و ارزي

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: چشم انداز پولي کشور در بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي ارائه مي شود.به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ، علي ديواندري با اشاره به برگزاري بيست و ششمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي چهارم و پنجم خرداد ماه سال جاري در سالن اجلاس سران، افزود:‌ برگزاري اين همايش با توجه به شرايط امروز اقتصاد ايران و اقدامات انجام شده در زمينه مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکي ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.وي با بيان اينکه، دولت يازدهم در ابعاد مختلف اقتصادي به خصوص اقتصاد کلان تلاش جدي انجام داده و اقداماتي را در زمينه رفع تنگناي اعتباري در دستور کار دارد ‌، اظهارداشت:‌ اين همايش فرصت مناسبي براي ارايه نقطه نظرات و بحث هاي علمي محققان ، صاحبنظران و انديشمندان اقتصادي کشور است ضمن اينکه مسوولان اقتصادي كشور مي توانند سياست هاي خود را براي سال جاري و سال هاي پيش رو تبيين کنند تا نقد و بررسي هاي لازم صورت گيرد.

رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، تحقق رشد اقتصادي مناسب را يکي از مهم ترين ضروريات کشور ارزيابي کرد و گفت: علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم ، دستيابي به رشد اقتصادي مناسب در سال جاري با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه 95 و برنامه توسعه بايد مد نظر قرار گيرد.البته نبايد اين امر را از نظر دور داشت که يکي از موانع تحقق اين هدف مشكل تامين مالي بخش هاي شرکتي ، بنگاه هاي بزرگ و همچنين تامين مالي خرد است.

به گفته وي، نظام بانکي هم اکنون با تنگناي اعتباري رو به رو بوده و به همين دليل بايد سياست برون رفت از مشکل تدوين و بكار گرفته شود.رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه براي استفاده بهتر از ظرفيت تامين مالي تنها نبايد به نظام بانکي تکيه کرد و بهره گيري از ساير ظرفيت ها همانند بازار سرمايه نيز بايد مد نظر قرار گيرد‌، اظهارداشت:هماهنگي بازار پول و سرمايه براي نظام مالي کشور ضروري است.ديواندري گفت: با توجه به اهميت اين موضوع يکي از محور هاي بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي يکپارچه سازي نظام مالي در نظر گرفته شده تا در قالب آن به کارکردهاي نظام مالي شامل نظام پول و سرمايه و ساير بخش ها پرداخته شود. دبير بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي گفت: همچنين از آنجايي که در زمان حاضر تنگناي مالي مشکل اصلي بنگاه هاي کشور به حساب مي آيد بر همين اساس قرار است همکاري بازار پول و سرمايه و هم افزايي آنها مورد بررسي قرار گيرد.وي با اشاره به نام گذاري سال جاري بنام " اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل "توسط مقام معظم رهبري ، اظهارداشت:‌ با توجه به اينکه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان استراتژي فراگيردر سطح ملي مطرح و سياست هاي کلي ابلاغ شده بنابراين موضوع اقتصاد مقاومتي به دليل اهميت موضوع در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد ضمن اينکه اثرات اين سياست در نظام بانکي کشورنيز بررسي خواهد شد که اميدواريم خروجي مطلوبي در اين زمينه داشته باشيم.
وي ادامه داد: ‌از آنجايي که اقتصاد کشور بانک محور است به طور طبيعي بانک ها اهميت ويژه اي در پياده سازي اقتصاد مقاومتي خواهند داشت، بنابراين اگر سياست هاي نظام بانکي در اين زمينه به صورت شفاف مدون و ابلاغ شود گام مهمي در اجرا برداشته خواهد شد.رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به اهميت نظارت در نظام بانکي کشور، خاطر نشان کرد: بر همين اساس ابعاد مختلف به ويژه سياست هاي احتياطي از اهميت خاصي براي نظام بانکي برخوردار است ضمن اينکه بهبود شاخص هاي سلامت نظام بانکي در چارچوب سياست هاي حرفه اي با محوريت حاکميت شرکتي در اين همايش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ديواندري اظهارداشت: همچنين قرار است در اين همايش مسايل مربوط به مديريت ريسک و حسابرسي مورد ذيل عنوان حاكميت شركتي مورد بحث قرار گيرد زيرا اين امر از چالش هاي نظام بانکي به شمار مي رود هر چند که در اين برهه زماني تمامي بانک ها به خوبي متوجه شده اند که سياست ها و راهبردهاي بانک مرکزي در جهت سلامت و تقويت بانک ها است .وي گفت: ‌باتوجه به اهميت موضوع مسوولان اقتصادي در اين همايش در اين زمينه با فعالان صنعت بانکداري گفت و گو کرده و سياست گذاران نيز درباره استقرار حاکميت شرکتي در پرتو دستاوردهاي جديد علمي سخن خواهند گفت.
وي ،موضوعاتي از قبيل بهبود شاخص هاي سلامت بانکي همانند کاهش مطالبات معوق، سرمايه بانک ها ، ‌اتخاذ روش هاي احتياطي در بنگاه داري و سرمايه گذاري بانک ها را از ديگر مطالب تحليلي اين همايش اعلام کرد و اظهارداشت: پنل هايي براي تبيين اين موارد در حاشيه همايش برگزار مي شود، همچنين رفع تنگناي اعتباري و ريشه يابي اين امر در قالب کار علمي در بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي بررسي خواهد شد.