با وجود دستور صریح لاریجانی؛
هیأت تطبیق قوانین دایره بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی را محدود کرد

با وجود اشکالات متعدد کارشناسان زبده و نهادهای رسمی کشور به الگوی جدید قراردادهای نفتی مشخص نیست که چرا هیأت تطبیق قوانین دایره بررسی حقوقی و فنی خود درباره این الگو را که سرنوشت صنعت نفت ایران را برای ۲۰ تا ۲۵ سال آینده رقم می‌زند، تنها به دو مورد محدود کرده است.به گزارش فارس،هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه هیئت دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بررسی خواهد کرد.بر اساس این گزارش، علی‌رغم آنکه اشکالات متعدد فنی و قراردادی از سوی کارشناسان و نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و امثال آنها به این مصوبه دولت وارد شده و تنها در بحث حقوقی حقوقدانان زبده کشور لااقل 7 مغایرت قانونی این مصوبه را با قوانین موضوع کشور از جمله قانون اصل 44 استخراج و اعلام کرده اند، ظاهرا قرار است در هیئت تطبیق قوانین تنها به دو مغایرت قانونی پرداخته شود و بقیه موارد حقوقی و قانونی درباره این الگوی جدید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار نوروزی با نهادهای زیر مجموعه مجلس، به اعضای هیئت تطبیق دستور داده است به دلیل آنکه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها ایراد اساسی گرفته‌ و اعلام کرده اند در بسیاری از موارد متن قراردادها با امنیت ملی در تناقض است به طور جدی و با حساسیت بسیار ویژه‌ای این متن را مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را به دولت عودت داده و از دستور کار خارج کنند.یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که سازمان بازرسی کل کشور با تهیه گزارش مفصلی، 13 اشکال اساسی به الگوی جدید قراردادهای نفتی وارد دانسته است و بر این اساس مشخص نیست چرا هیئت تطبیق قوانین دایره بررسی حقوقی و فنی خود درباره این الگوی جدید قراردادی را که سرنوشت بخش بزرگی از صنعت نفت ایران را برای 20 تا 25 سال آینده مشخص می‌کند تنها به دو مورد محدود کرده است.پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از متن پیش‌نویس انگلیسی تهیه شده برای IPC اعتبار زدایی کرده و تاکید کرده بود که همه نقد‌ها و اظهار نظرها باید پیرامون مصوبه چند صفحه‌ای هیئت دولت انجام شود. آن هم در شرایطی که به اذغان نصرالله ابراهیمی مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی، حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قرارداد‌های نفتی هم نیست.نکته مهمی که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مصوبه کلی دولت بر اساس این پیش‌نویس نوشته شده است نه بر عکس. یعنی وقتی این پیش‌نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت که بر اساس این پیش‌نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت.