مسعود نيلي:

اقدام مجلس درحذف تبصره هاي 19 و20 مانع اصلاح نظام بانكي مي شود

مشاور اقتصادي رئيس جمهوري معتقد است، با اقدام مجلس شوراي اسلامي در حذف تبصره هاي 19 و 20 لايحه بودجه 1395 ، دولت امكان اجراي بسته اصلاح نظام بانكي را ندارد.به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، مسعود نيلي در نشست راهبردهاي اقتصاد ايران در محل اين اتاق اظهار داشت : دولت به منظور حل مشكلات نظام بانكي راهكارهاي « افزايش سرمايه بانك‌ها » در قالب تبصره 19 و « تبديل بدهي‌هاي دولت به اوراق » را در قالب تبصره 20 در لايحه بودجه 1395 پيش بيني كرده بود كه مجلس نهم در بررسي لايحه بودجه، اين دو تبصره را حذف كرده است.

وي گفت: براساس تبصره 20 قرار بود، دولت 400 هزار ميليارد ريال ( 40 هزار ميليارد تومان) از بدهي‌هاي خود را به اوراق تبديل كند.مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري اضافه كرد: اكنون با حذف دو تبصره ياد شده، بسته اصلاح نظام بانكي دولت امكان اجرا ندارد، اما دولت تلاش مي كند تبصره 20 را به قانون بودجه الحاق كند كه لازمه آن تعديل در برخي ارقام بودجه است.نيلي افزود: تحقق دستاوردهاي برجام، اصلاح نظام بانكي، تحقق تورم تك‌رقمي، يكسان‌سازي نرخ ارز، توسعه بازار سرمايه، از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام دولت براي سال 1395 است و چنانچه نظام بانكي بطور كامل اصلاح نشود، برخي مولفه‌ها نظير تحرك بخش مسكن، صرفه‌جويي انرژي، افزايش صادرات غير نفتي، رشد فروش نفت، پروژه‌هاي صنعت خودرو و پروژه‌هاي بخش حمل‌ونقل با مشكل مواجه مي شود.به اعتقاد نيلي، چنانچه در مورد اولويت‌هاي اقتصادي كه جنبه ملي دارد، همگرايي حاصل نشود، كشور متحمل هزينه‌هاي سنگيني خواهد شد.
وي افزود: كشورهايي كه درآمد ارزي خود را در دوران درآمد انبوه خرج كردند و اقتصاد آنها وابسته به نفت و واردات است، با درآمد پرنوسان نفت، تعهدات بلندمدت ايجاد كردند كه ايران به همراه ونزوئلا و روسيه در شمار اين كشورها قرار دارد.
به گفته نيلي، در سال 1394 با دو مساله اصلي تنگناي مالي و كمبود تقاضا، به دليل كاهش قيمت نفت، مشكلات نظام بانكي نيز به وجود آمد و از سوي ديگر به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، قدرت خريد خانوار و نيز هزينه‌هاي دولتي كاهش يافت.وي افزود: وضعيت نرخ سود بانكي نيز به گونه‌اي بود كه تقاضاي سرمايه‌اي و مصرفي را دچار تنزل كرد و تحريم‌هاي بانكي، مانع تامين مالي شدند و از طرفي، مشكل توسعه‌نيافتگي بازار سرمايه، به تنگناي مالي مبدل شد.
مشاور اقتصادي رئيس جمهوري اضافه كرد: انتظار اين است با افزايش فروش نفت، درآمدهاي نفتي در سال 1395 حدود 25 درصد افزايش پيدا كند و چنانچه افزايش صادرات غيرنفتي نيز به صورت ملايم صورت گيرد، پيش‌بيني مي‌شود حجم تجارت خارجي نيز 15 تا 20 درصد رشد را تجربه كند.وي، پيرامون رفع تحريم‌هاي بانكي گفت: ارتباط نظام بانكي ايران در دوره‌اي طولاني با نظام بانكي بين‌المللي قطع بود و روند اجراي برجام مي‌تواند بر روي تامين منابع خارجي اثرگذار باشد.
نيلي، مهمترين مساله اقتصاد ايران را وضعيت نظام بانكي دانست كه فاصله بسياري با نظام بانكي بين‌الملل دارد و هر چه مشكلات نظام بانكي كشور زودتر برطرف شود، برقراري پيوند بانك‌ها با بانك‌هاي خارجي تسهيل مي‌شود.استاد دانشگاه معتقد است: وضعيت نرخ سود بانكي به عنوان معلول مشكلات بانكي و به عنوان منشا ركود نيز رو به بهبود خواهد گذاشت و در واقع لازم است روي مشكلات بانكي به دليل فراگيري كه دارد، تمركز كنيم.وي، نظام بانكي را به عنوان تهديدي براي ثبات اقتصادي ارزيابي كرد و افزود: نرخ سود بالاي بانكي و نبود كاهش متناسب با تورم آن، تقاضاي مصرفي و سرمايه‌گذاري را با كاهش روبرو كرده است و هزينه‌هاي دولت نيز به دليل افت درآمدهاي نفتي با كاهش روبرو شده است.
نيلي گفت : پيش‌ بيني اين است روند كاهنده تورم استمرار پيدا كند، ضمن آنكه تورم نقطه به نقطه، از 16.5 درصد در پايان فروردين سال 1394 به حدود هفت درصد در پايان سال اسفند همان سال رسيد و علاوه براين پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در ماه‌هاي ابتدايي تابستان سال جاري يك رقمي شود.مشاور اقتصادي رئيس جمهوري تصريح كرد: جهش مطالبات نظام بانكي از دولت، سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم نظام بانكي در حوزه مسكن و ساختمان، جهش مطالبات غيرجاري نظام بانكي و قطع ارتباطات بانكي بين‌المللي به مشكلات نظام بانكي دامن زد.