یک اقتصاددان :
استفاده سیاسی از واژه «خروج از رکود» و «اقتصاد مقاومتی»
برنامه منسجم اقتصادی نداریم
یک اقتصاددان با بیان اینکه از واژه خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی استفاده سیاسی می‌شود، گفت: برنامه ششم توسعه فاقد هدف‌گذاری اشتغال و تولید است.عباسعلی ابونوری در گفتگو با فارس با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای خروج از رکود، اظهار داشت: رکود در بلند مدت به وجود می‌آید و قطعاً برای رفع آن نیز زمان نیاز داشته و در بلند مدت برطرف می‌شود.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی کشور موجب ایجاد رکود و یا فراز و نشیب‌های اقتصادی در کشور می‌شود، تصریح کرد: طی دوره‌های مختلف، انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی وجود نداشته و ندارد.وی با اشاره به اینکه برای ایجاد ساختارهای مناسب اقتصادی برنامه بلند مدت تثبیت شده نیاز است، یادآور شد: در حال حاضر با تغییر یک دولت کل برنامه توسعه‌ای و هدف‌گذاری طرح‌های عمرانی به هم می‌خورد، بنابراین بودجه و برنامه که مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند، با این تغییرات منفصل بوده و هم راستای یکدیگر نیستند.این استاد دانشگاه علت چنین تناقضی را وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی دانست و یادآور شد: هر دولت خیال آسوده دارد که از محل فروش نفت و گاز می‌تواند کاستی‌های اقتصاد را برطرف کند. در حقیقت مسائل اقتصادی با سیاست پیوند خورده است و تحت تاثیر سیاست دولت‌ها قرار می‌گیرد، به همین علت نمی‌توان برنامه‌های توسعه را به خوبی اجرا کرد.
ابونوری با بیان اینکه در حال حاضر با رکود تقاضا روبرو هستیم، تصریح کرد: متأسفانه زمانی که 120 اقتصاددان شرایط موجود و راهکارهای برون رفت از خروج رکود را گوشزد می‌کنند، در نهایت نسبت سیاسی به آنها داده می‌شود، در حالی که این موضوع اقتصادی بوده و نیاز به یک ارگان اقتصادی منسجم احساس می‌شود.این اقتصاددان با اعتقاد بر اینکه باید برای کشور یک برنامه عمرانی و اقتصادی 20 ساله تنظیم شود، تاکید کرد: هیچ دولتی حق بر هم زدن برنامه‌ها را ندارد. متأسفانه برنامه عمرانی-اقتصادی منسجمی در کشور نداریم و اغلب این برنامه‌ها تحت تأثیر رویکردهای سیاسی موقت قرار می‌گیرد.به گفته وی، کشور برنامه‌های اقتصادی منسجم ندارد و نیاز است تا برنامه مدونی از سوی دولت تهیه شود؛ اقدامات کوتاه مدت و (مسّکنی) جوابگوی نیاز اقتصاد و خروج از رکود نیست. حداقل یک دوره 5 ساله برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد نیاز است و در این راستا برنامه‌ریزی برای ایجاد 700 هزار شغل ضرورت دارد.این استاد دانشگاه در مورد اینکه مسئولان کشور معتقدند در سال 93 از رکود خارج شدیم و امسال نیز در آستانه خروج از رکود قرار داریم، عنوان کرد: استفاده از لفظ خروج از رکود واژه سیاسی است که دولت از آن استفاده می‌کند و با یک سال و دو سال نمی‌توان از رکود خارج شد و بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.وی تأکید کرد: به دلیل رای آوردن و حضور مردم در پای صندوق‌‌های رای با حذف یارانه عیر نیازمندان مخالفت می‌کنند.
این اقتصاددان به لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه ذهنیت اشتغالزایی در این برنامه مشاهده نمی‌شود، تعریفی از ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و اقدامات اجرایی آن وجود ندارد، این اقدام نیاز به برآورد سرمایه‌گذاری دارد.
وی با بیان اینکه باید از دولت سئوال کرد که سالانه چقدر شغل ایجاد کرده است، یادآور شد: به طور متوسط در طول برنامه پنجم 250 هزار شغل ایجاد شده و هدف‌گذاری ترسیم شده محقق نشد.این اقتصاددان مشکل رکود فعلی را در بخش تقاضا دانست و عنوان کرد: بسیاری از کالاهای تولید شده در انبارها باقی مانده و عرضه بیشتر از تقاضا بوده، بنابراین روی مشکل و برنامه‌ریزی به سمت تقاضا باید باشد.وی علت پایین بودن تقاضا را تکنولوژی و هزینه‌بر بودن کالای تولید شده دانست و افزود: یکی از دلایل این کاهش تقاضا به همین موضوع باز می‌گردد و حتی زمینه صادرات و بازاریابی خارجی نیز وجود ندارد. در بسیاری از بخش‌هایی که صادرات وجود دارد، مانند بخش کشاورزی اگر هزینه قیمت آب مجازی را حساب کنیم، صادرات آن نیز صرفه ندارد، زیرا تکنولوژی پایین بوده و امکان رقابت و کاهش هزینه مشاهده نمی‌شود.
وی راه رسیدن به تکنولوژی را سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان کرد و افزود: هزینه تولید در بخش مسکن نیز به طور نسبی بالا است و اگر گرایشی به سمت مسکن مهر نیز وجود دارد، به دلیل وام مناسب این واحدها است.
ابونوری با اعتقاد به اینکه هر واژه‌ای که در رابطه با اقتصاد مقاومتی استفاده می‌شود، کاربرد سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: چه دلیلی وجود دارد با وجود رکود و عدم رشد اقتصادی و بالا نبودن بهره‌وری هر سال 15 درصد کمتر یا بیشتر به حقوق‌ها اضافه می‌شود، در حالی که هیچ رشد و بهره‌وری ایجاد نشده است. یکی از آفت‌های موجود نظام اداری و ساختاری، پرداخت حقوق بر اساس مدرک تحصیلی است.به گفته این اقتصاددان دریافت وام 10 میلیون تومانی فرهنگیان با بازپرداخت ماهانه یک میلیون تومان به دلیل اجبار خانواده‌ها در تأمین نیازهای فرزندان و جهیزیه است و الا این کار هیچ توجیه و منطق اقتصادی ندارد.این استاد دانشگاه به تسهیلات خودرو و تحریک تقاضا در این بخش پرداخت و افزود: تسهیلات خودرو نه تنها منجر به خروج از رکود نشد، بلکه تقاضا را نیز به طور واقعی نتوانست تحریک کند، زیرا عملاً کیفیت خودروها بهبود نیافته و استقبال از آن فقط به دلیل مزیت پرداخت وام بود و مشکل اصلی چیز دیگری است.
وی تأکید کرد: متاسفانه تکنیکی در کشور ما ایجاد شده که منجر به پایین آمدن سطح علمی و فناوری شده است، اکنون کیفیت علمی دانشگاه‌ها در حال سقوط است که قطعاً همه اقتصاد و کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کسی توجه به آن ندارد و بخشی از رشد و کیفیت اقتصادی در سایه کیفیت علمی حاصل می‌شود.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان