رئیس پژوهشکده پولی و بانکی :
کاهش نرخ سود در اولویت بانک‌ها است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی، گفت: کاهش نرخ سود همچنان در اولویت بانک‌ها است.به گزارش مهر علی دیواندری در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در تهران گفت: تلاش‌های بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز در کنار گشایش‌های ایجادشده در عرصه سیاست‌های خارجی نیز توانست نوسانات بازار ارز را تحت کنترل در آورده و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.وی تصریح کرد: با وجود توفیقات به دست‌آمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری در بازار ارز اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیرتورمی مواجه است. نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود.به گفته دیواندری، با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در کنار سایر دستگاه‌های ذیربط در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی اقدامات مؤثری را در عرصه داخلی و بین‌المللی انجام داده است. با توجه به تحولات اقتصادی، به‌ویژه کاهش تورم، یکی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است.دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاست‌های انضباطی در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند. با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز شد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و مناسب با اقتضائات اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته در بخشنامه‌ای به کلان از اول اسفندماه سال گذشته، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که جهت رونق دادن به اقتصاد و تحریک تولید، امسال همچنان در اولویت خواهد بود. دیواندری گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی به مسائل مهمی چون افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت مطالبات غیر جاری توجه دارد.وی ادامه داد: از سویی دیگر، پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتی بر سر ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف خارجی به کشور آغاز شده، از این رو نظام بانکی به‌عنوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفین قراردادهای مختلف عمل خواهد کرد.دیواندری ادامه داد: همچنین با پیگیری‌هایی که در خصوص آزادسازی و بازگشت وجوه مالی متعلق به کشور انجام شده، این مهم لزوم ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی کشور را نشان داده و به تبع آن عملکرد سریع، منسجم و کارآمد حلقه واسطه بانکی را آشکار می‌سازد. به این ترتیب نظام بانکی کشور در این برهه تاریخی از موقعیت منحصرب ه فردی برخوردار است که عملکرد صحیح آن می‌تواند موجبات پویایی بیشتر اقتصاد کشور و تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم آورد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: گرچه به دلیل سرعت تحولات رویه‌های اجرایی بین‌المللی تغییریافته و با رویه‌های اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است به این ترتیب، ناخواسته چالش معرفی و پیاده‌سازی قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بین‌المللی پیش‌آمده که یکی از موانع پیشروی تعاملات مالی بین‌المللی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به این ضرورت، بانک مرکزی باهدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسی‌ات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسی‌ات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرارداد و در این راستا بخشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام گام مؤثری در جهت ارتقای سطح شفافیت مالی نظام بانکی کشور است.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان