جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رييس جمهور محترم

با سلام و احترام

با آرزوي توفيق و بهروزي براي حضرتعالي ،پيشنهادات زير براي طرح در گفتگوي تلويزيوني ،ارائه مي شود؛

1- ضرورت هاي طراحي و اجراي الگوي ملي شناسايي و هدايت استعدادهاي حرفه اي درايران در راستاي ايجاد تناسب واقعي بين شغل و شاغل در بازارکارآتي کشور

2- الزامات اجرايي نمودن نظام صلاحيت حرفه اي در ايران به منظور افزايش بهره وري نيروي کار و توجه نهادينه به موضوعات مهم تخصص،مهارت و شايستگي به عنوان اصلي ترين کليدهاي احراز صلاحيت شغلي

3- الزام فوري و ضروري طراحي و اجراي نظام جامع مديريت حرفه اي و طراحي و عملياتي شدن الگوي شناسايي و هدايت استعدادهاي مديريتي در ايران(متاسفانه هم اکنون به دليل نبود الگوهاي مورد اشاره،ناشايسته سالاري در همه قواي سه گانه حاکم شده است و تعداد مديران متخصص و متعهدي که الگوهاي شايستگي را براي احزار صلاحيت پست سازماني مديريت کسب نموده باشند به کمتر از 10 درصد کل مديران هم نميرسد)

4- الزام دولت به بازتعريف وظايف و رسالت هاي دانشگاه ها و مدارس و ضرورت هماهنگي کامل آموزه هاي دانشگاهي با مطالبات بالفعل و بالقوه بازار کار درايران(با کمال تاسف بايد عرض کنم که هم اکنون بيش از 67 درصد فارغ التحصيلان دانشگاهي فاقد مهارت ها و شايستگي هاي لازم براي حضور در بازار کار هستند)

5- الزام وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي به اجراي "الگوي ملي توانمندسازي،اشتغال پذيري و کارآفريني دانشجويان و دانش آموزان(تاک دانش) در راستاي ايجاد تعامل نهادينه و نظام مند بين نظان آموزشي رسمي کشور و بازاکار واقعي

6- الزام دولت به ارائه آموزش هاي کسب و کار و کارآفريني عمومي و تخصصي بصورت کاملا رايگان به جوانان بدون مهارت جوياي کار در راستاي افزايش دانش اجتماعي کسب و کار دربين آنان

7- تامين اعتبار مالي گستره براي اجرايي نمودن طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي در راستاي کمک به آماده سازي آنان براي حضور موفق در بازارکار

ح:تغيير شيوه نامناسب کنوني پرداخت يارانه ها و تبديل منابع مالي اين طرح به پشتوانه اي براي اشتغال جوانان در راستاي طراحي و اجراي الگوي ملي "هر خانوار ايراني؛حداقل يک شاغل"

8- الزام استانداران به طراحي و اجراي الگوهاي آمايش سرزميني در راستاي شناسايي ظرفيت ها و توانمندهاي هاي منطقه اي به منظور استفاده بهينه از مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق مختلف کشور

9- الزام استانداران به طراحي الگوي استاني "اطلس مشاغل"

و:ضرورت طراحي و عملياتي سازي"فرهنگ ملي مشاغل" در ايران در راستاي معرفي کليه مشاغل موجود،شرايط احراز هر شغل و وعيت کنوني آن شغل در جامعه و چگونگي پراکندگي جغرافيايي و درآمدي ْآن

10- الزام نظام بانکي کشور به تامين مالي کارآفرينان به شيوه هاي منطقي از طريق مشارکت در سود و زيان واقعي بنگاه هاي کسب و کار

11- الزام دولت به ارائه طرح عملياتي اصلاح نهادي الگوي ملي طراحي و تنظيم نظام دستمزدهادر حوزه مزدبگيران شاغل در بخش هاي خصوصي و عمومي اعم از کارگران و کارمندان،ورزشکاران،هنرمندان،مديران،سياستمداران و ...

12- الزام نهادهاي حکومتي به بهبود فضاي کسب و کار از طريق تسهيل فرايندهاي صدور مجوزهاي کسب وکار و ايجاد پنجره هاي واحدکسب و کار در تمام استان هاو شهرستان ها

13- حمايت همه جانبه از کارآفريني دانش بنيان و کسب وکارهاي دانايي محور

14-الزام دولت به طراحي و تنظيم قانون جامع کارآفريني در راستاي توسعه سياستگذاري و قانونگذاري در حوزه هاي مختلف کارآفريني

15- الزام دولت به طراحي و تنظيم بسته جامع مشوق هاي کار و کارآفريني

16- الزام دولت به طراحي و تصويب آيين نامه اجرايي"نشان ملي کارآفريني" به عنوان يک نشان ملي جديد در ايران

17-الزام دولت به بهبود رتبه ايران در شاخص هاي سازمان جهاني کارآفريني و شاخص هاي سهولت فضاي کسب و کار در سال پاياني دولت

18-اراته مجموعه کامل و جامعي از برنامه هاي عملياتي دولت براي توسعه کارآفريني واشتغال و سياستگذاري و مديريت بهينه بازارکار در ايران

19- تاکيد بر کارآفريني اجتماعي در راستاي هدايت سرمايه هاي کوچک مردم به سمت کارآفريي و اشتغال براي گروه هاي کم توان و آسيب ديدگان اجتماعي و ترويج و توسعه فرهنگ ملي - اسلامي"نذر اشتغال" در ميان مردم

20- توسعه کارآفريني سازماني و الزام قواي سه گانه حکومتي به عملياتي نمودن شاخص هاي کارآفريني در دستگاه هاي اجرايي کشور و ضروت تهيه و تنظيم مجموعه اي از مشوق ها و حمايت هابراي کمک به توسعه کارآفريني و اشتغال توسط هريک از دستگاه هاي حاکميتي کشور

21- تعيين فرمانده بازاکار کشور و مشخص نمودن يکي از وزارتخانه ها به عنوان مسوول رسمي و قانوني سياستگذاري و مديريت برنامه هاي مرتبط با کارآفريني و اشتغال در کشور

22- الزام نهادهاي حکومتي به هماهنگ سازي سياست هاي پولي و مالي با سياست هاي کالاو خدمات(سياست هاي تجاري) و سياست هاي بازار کار با اتکاء به ايجاد شوراي عالي محيط کسب و کار به عنوان يک شوراي هماهنگي عالي جديد در حوزه اشتغال و کارآفريني

باتشکر و احترام فراوان؛مسلم خاني(استاد دانشگاه و کارشناس عالي کارآفريني)