در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ را قرائت کرد.بر اساس این گزارش طبق قانون بودجه سال ۹۴ کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۳۴هزار و ۱۷۲میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ها، در عمل ۵۷هزار و ۱۷میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است که از محل بودجه پروژه‌های عمرانی تامین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای گردیده است.در این گزارش آمده است تعداد ۱۳۴هزار شرکت دولتی در سال ۹۴ زیان ده بوده اند که صرفا به ۱۰ شرکت آن هم شرکت های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی مبلغ یک میلیارد و ۲۶۱میلیون تومان پرداخت شده است.این گزارش درخصوص وضعیت اجرایی تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه نیز تاکید دارد که: ماده واحده بودجه سال ۹۴ دارای ۱۷۴تبصره بند و جزء است که ۳۳ درصد از احکام قانونی رعایت شده، احکام قانونی در ۵۵ درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مدنظر قانونگذار در حدود ۱۴درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده و نیز پنج درصد احکام فاقد عملکرد است.گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ در بخش خصوصی سازی اعلام می دارد که در سال ۹۴ دولت مکلف بوده تعداد ۱۳۴ مورد را واگذار کند که از این تعداد ۱۱۳ مورد آگهی و عرضه شده لیکن صرفا تعداد پنج مورد به فروش رسیده است که منابع حاصل از آن به مبلغ ۲۵۴میلیارد تومان یعنی حدود ۹ درصد پیش بینی به خزانه واریز شده است.این در حالی است که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۳ پایان می یافت اما عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه ضعیف است.این گزارش در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز تاکید می کند که طبق قانون هدفمندی، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع و دستورالعمل تعیین و شناسایی خانواده های مشمول را تهیه و معیارهایی را تهیه کند.طبق این گزاش براساس دستورالعمل های مذکور طی ماه های سال ۹۴ یارانه تعداد سه میلیون و ۲۳۵هزار و ۴۵۶نفر قطع شده که درآمد دولت از این صرفه جویی حدود ۹۵۵میلیارد و صدمیلیون تومان بوده است.دیوان محاسبات با بررسی سرمایه گذاری خارجی (فاینانس) در سال ۹۴ اعلام می کند دولت در سال ۹۴ مجاز به استفاده از مبلغ ۲۰۰میلیارد و ۱۲۶میلیون دلار فاینانس بوده که دو درصد از آن استفاده شده است.