حل مسائل کارگران باید در اولویت باشد یا کارفرمایان؟ قطعا هر طرف ماجرا قرار بگیرید، تمایل دارید، از آن گروه دفاع تمام‌قد کنید.
تنهادغدغه می‌شود، مسائل گروهی که طرفدارش هستید و در مقام این دفاع هم از دولت می‌خواهید، به فریاد مظلوم-کارفرما یا کارگر- برسد. حالا برگردید به واقعیت‌ها. طبعا وزارتخانه‌ای که می‌تواند به مباحث رفاه اجتماعی و مشکلات نیروی کار بپردازد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. منتقدانش می‌گویند، در چند سال گذشته بیش از آنکه مسائل طبقه کارگر را مورد توجه قرار دهد، رفع مشکلات کارفرمایان را به دغدغه خود تبدیل کرده است. منتقدان عملکرد دولت می‌گویند، کارفرمایان در مقابل جمعیت حدود ٢٠ میلیون نفر کارکنان و کارگران، علاوه بر وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد، وزارت کار را تسخیر کرده‌اند. هر چند چنین رویکردی چندان عجیب نیست. زمانی‌که دولت برای خود جایگاهی در زمینه ایجاد شغل و کاهش فاصله طبقاتی قایل نیست، بخش خصوصی به کلید رمز رفع همه مشکلات تبدیل می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اخیرا در گزارشی به بررسی موانع کارآفرینی در کشور پرداخته و دو راهکار را برای افزایش اشتغال در کشور مطرح کرده است؛ یکی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که آن را در درازمدت موثر می‌داند و دیگری تقویت اشتغال از طریق شرکت‌هایی که رشد سریع دارند یا همان کارآفرینان.
در این گزارش آمده: «با آنکه ایران کشوری غنی و پهناور است و با وجود تلاش‌های دولت‌ها و جامعه، مطابق با سنجه‌های بین‌المللی، هنوز تا موقعیت مطلوب فاصله دارد. ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه ٧٤ را داراست، در شاخص سهولت فضای کسب و کار رتبه ١٣٠، در شاخص نوآوری جهانی رتبه ٧٨ و در شاخص جهانی کارآفرین رتبه ٨٠. در این میان، تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل در ایران، کشور را در رتبه پنجم جهان، پس از هند، چین، روسیه و امریکا، قرار داده است. البته بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، فارغ‌التحصیلان بیکار سهم بالایی در نرخ بیکاری دارند و از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤، بیکاران این بخش از ٢٠درصد به ٤٠درصد رسید.» در تحلیل این آمار می‌توان گفت، این نرخ یعنی افزایش ١٠٠ درصدی رخ داده است. در حالی که دلایل وقوع چنین اتفاقی در گزارش مورد بررسی قرار نگرفته و این گزارش نیز مانند بسیاری از گزارش‌هایی که در ایران مد شدند، مفاهیم و کلیاتی را به عنوان راهکار بیان می‌کنند که سال‌ها است در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه به هیچ عنوان بهبود زندگی و رشد شاخص‌های اقتصادی به شکل پایدار نبوده است. اگرچه این تصمیمات تحت عناوین مختلف در دولت‌های پس از جنگ به ویژه دولت پنجم و ششم و نهم و دهم مورد استفاده قرار گرفت، اما نتیجه آن هر چه بود، قطعا بهروزی جامعه نشد.
شاخص‌هایی مانند توسعه انسانی یا سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی تعریف شده‌اند، مفاهیمی یکسویه هستند که در نهایت رشد آنها در صورتی ممکن می‌شود که یک کشور خود را در نظم جهانی ادغام کند؛ پروسه‌ای که با عنوان جهانی‌سازی در دنیا شناخته می‌شود. البته عجیب نیست که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول چنین شاخص‌هایی را مطرح کنند یا این مباحث در وزارت صنعت مطرح شود. عجیب این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تنها نهاد شاخص دولتی است که باید به مباحثی مانند رفاه اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بپردازد، یکسره این بحث‌ها را از زاویه نهادهایی ببیند که خود را طرفدار سرمایه می‌دانند و نه نیروی کار.
تخریب خلاق همان کارآفرینی است
در بخش دیگری از این گزارش، کارآفرینی را به عنوان پدیده‌ای مطرح می‌کنند که در دهه‌های گذشته بسیار مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. شومپیتر، کارآفرینی را عامل تغییر در اقتصاد از طریق تخریب خلاق می‌داند و می‌افزاید: فرد یا تیم نوآوری که محصول خلاقانه خود را به بازار وارد می‌کند و موجب خروج بنگاه‌های کمتر بهره‌ور از بازار می‌شود. یوزف شومپیتر از جمله اقتصاددانانی است که بیشتر متفکران مکتب نوکلاسیک از او تاثیرپذیرفتند و افرادی چون میلتون فریدمن پل ساموئلسون کاملا تحت تاثیر عقاید وی هستند. حتی تئوری هرج و مرج خلاق که مدت‌ها در امریکا به عنوان یک نظریه نظامی- سیاسی مورد توافق قرار داشت، نیز از تئوری شومپیتر اتخاذ شده است. به هر روی مدیران وزارت کار به دلایلی که حتما نزد آنها قابل قبول است، نظریه وی را گره گشای مشکل بیکاری و رشد اقتصادی در ایران می‌دانند.
وزارت کار در ادامه به ضرورت بسترسازی برای اکوسیستم کارآفرینی ادامه می‌دهد و وجود ذی‌نفعان و همکاری متقابل آنها با یکدیگر را سبب ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهای جدید می‌شود. منظور از ذی‌نفع، نهادی است که به‌طور بالفعل یا بالقوه حامی و مشوق کارآفرینی است. ارگان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های کسب و کار، تشکل‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، کارآفرینان، مراکز رشد، مراکز شتاب‌دهنده، رهبران اجتماعی، مراکز تحقیقاتی، نمایندگان نیروی کار، وکلا و غیره از ذی‌نفعان اکوسیستم کارآفرینانه هستند. کارآفرین نیز هر چند حاصل اکوسیستم کارآفرینانه است اما خود نیز نقش فعال در ایجاد اکوسیستم و سلامت آن بازی می‌کند.
چهاردهم در منطقه و ٨٠ جهان
مطابق با سنجش‌های سالانه‌ای که تاکنون توسط موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی صورت گرفته، اکوسیستم کارآفرینی ایران، نه در جهان و نه در منطقه وضعیت مناسبی ندارد. در آخرین سنجش موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی، رتبه ایران در میان ١٣٠ کشور جهان، ٨٠ و در میان پانزده کشور منطقه، چهاردهم است. هر چند نباید فراموش کرد که در دیگر شاخص‌های توسعه مانند ضریب جینی هم کشور ما رتبه بهتری ندارد و در میان ١٤٢ کشور، رتبه ٧٧ را از آن خود کرده است.
در سه سال گذشته رتبه و شاخص‌های ایران در مقایسه با جهان رشد داشته ولی با وجود این مهم، تا رسیدن به وضعیت مناسب‌تر فاصله زیادی وجود دارد. ایران و برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت و گاز نظیر عربستان و کویت دارای اقتصادهای نهاد محور هستند. شاکله اصلی این دسته از اقتصادها کارآفرینی غیرمولد وجود دارد و به‌کار‌گیری منابع خدادی‌شان که عمدتا نیروی کار غیر ماهر و منابع طبیعی است. بیشتر کسب و کارها خرد و خود اشتغالی است و نوآوری به ندرت در کسب و کارها رخ می‌دهد و هر چند تعداد کسب و کارهای جدید و کوچک زیاد است اما کیفیت لازم برای نفش‌آفرینی در توسعه اقتصاد را ندارند. به بیان دیگر فعالیت‌های کارآفرینانه اندکی است و توسعه کارآفرینی مولد در این کشورها بیشتر به عملکرد مناسب نهادی، زیر ساخت‌های توسعه یافته و نیروی کار دانشی و ماهر بستگی دارد. همین‌طور که نهادها قوی‌تر شوند، فعالیت‌های مخرب و غیرمولد کاهش یافته و فعالیت‌های کارآفرینانه بیشتری به سمت کارآفرینی مولد تغییر جهت می‌دهند و از این رو توسعه اقتصادی تقویت می‌شود. همانطور که در جدول دیده می‌شود امارات و بحرین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای از خود نشان می‌دهند در حالی که شاخص کارآفرینی بیشتر کشورهای منطقه کم و بیش بهبود داشته، رژیم اسراییل، عمان و تونس تا حدودی با افول مواجه شدند.
اقتصادآنلاین
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان