وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه متبوعش در بهبود محیط کسب و کار رضایتبخش نیست، گفت: ۵۰۰ مجوز زائد کسب و کار در حال بررسی و اصلاح فرایند است.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه رتبه کشور در بهبود فضای کسب و کار از ۱۲۰ باید برای سال آینده به ۱۱۳ ارتقاء یابد، عنوان کرد: رتبه ما در محیط کسب و کار به صورت مطلق بهبود یافته است. وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از ۱۲ پروژه‌ای است که مسؤلیت آن با وزارت اقتصاد و امور دارایی است، گفت: عمده فعالیت های اقتصادی ایران در گذشته در بخش دولتی متمرکز بود اما برای اینکه با این بیماری مقابله کنیم رویکرد بهبود محیط کسب و کار را فراهم کردیم.وی با اشاره به اینکه، رتبه ایران در فضای کسب و کار دو رتبه بهبود یافته است، گفت: برای اولین بار از وضعیت صدور مجوز ارزیابی به عمل آمده است. امسال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برمبنای ارزیابی جامع از مشکلات اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و به تصویب رسید. طیب نیا با بیان اینکه، این سیاست‌ها اصلاحات ساختاری بلندمدت را در اقتصاد ایران دنبال می کند، افزود: شناخت نقاط ضعف از اقتصاد کشور تجربه دوران تحریم است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تورم تک رقمی شده است تاکید کرد: آرامش در بازار های مختلف از جمله بازار ارز حاکم شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه منسجم و منطقی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم کرد.طیب نیا با اشاره به اینکه، نقاط ضعف مشخص شده است، گفت: سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی با شناخت صحیح از نقاط ضعف، برنامه منطقی و منسجمی را برای رسیدن به رشد اقتصادی ارائه داد.وی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها تبدیل به برنامه عملیاتی شده است، عنوان کرد: در تاریخ کشور برای بار اول است که برنامه عملیاتی داریم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هدف اقتصاد مقاومتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برای سال جاری ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسید، اظهار کرد: طی یازده ماه گذشته ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رساندیم. طیب نیا ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه از یک میلیارد دلار عبور کردیم لذا اهداف به صورت کامل محقق شده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب و مانع شدن در مقابل نوساناتی که قرار است مانع از تحقق رشد اقتصادی شود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بحث نظام پولی و بانکی کشور نیز بیان داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد طی سال های اخیر محدودیت توان وام دهی بانک ها به دلیل پدیده انجماد مالی در اقتصاد بوده که طی سه سال گذشته برنامه گسترده ای برای مقابله با این پدیده طراحی کردیم که بخشی از این اقدامات ناظر به افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و فروش اموال آن دارایی های مازاد بانک هاست. وی افزود: در رابطه با افزایش سرمایه بانک ها در تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال اصلاحیه ای تقدیم مجلس کردیم که خوشبختانه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت تا بتوانیم یک افزایش ۲۰ هزار میلیاردی در بانک های دولتی و ۵ هزار میلیارد تومانی در سایر بانک ها داشته باشیم.
طیب نیا در خصوص بازار سرمایه و بورس نیز بیان کرد: یکی از مشکلات ما نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کند؛ لذا جهت ارتقاء سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اقداماتی انجام شد و نتیجه این اقدامات این بود که در ده ماهه ابتدای امسال توانستیم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کنیم که این رقم در سال پیش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی همچنین اعلام کرد: اندازه بازار سرمایه نیز امروز به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در ده ماهه ابتدای امسال ۹۲ درصد رشد داشته است؛ ضمن آنکه ارزش معاملات ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۵ درصد هدفی که برای امسال در نظر گرفته شده بود دست یافتیم و تعداد کدهای سهام نیز امروز به ۱۰ و نیم میلیون کد رسیده که یه این ترتیب ۱۰۸ درصد اهداف پیش بینی شده برای سال جاری محقق شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین تعداد نهادهای مالی ما نیز به ۴۸۵ نهاد رسیده که به این ترتیب به ۸۹ درصد اهداف پیش‌ینی شده برای امسال دست یافتیم و در مجموع تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده تحولات نیکی است.



 روزنامه تفاهم