احمد توکلی در نامه به رئیس مجلس:
تعلل در برخورد با حقوق‌های نجومی، مدیران حرامخوار را مدعی کرد

 رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تعلل هر سه قوه در برخورد و ریشه‌کنی پدیده حقوقهای نجومی هشدار داد و خواستار جبران کوتاهی در این زمینه شد.به گزارش تسنیم، در نامه احمد توکلی آمده است: پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به‌همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ‌نیافته مردم و رهبری تبدیل شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود: دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل‌‌شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است و دسته دوم، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین ‌بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است.در ادامه این نامه توکلی با برشمردن اقدامات ناقص و بی‌فایده دولت و مجلس در برخورد با ظلم دریافت‌های نجومی افزوده است: اولین اشتباه دولت در برخورد با دریافت‌های نجومی، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با وجود این، قریب به 400 مدیر ضدارزشی، ظالم، خائن و حرام‌خوار شناسایی شدند.توکلی در ادامه پرسیده: چه‌مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجرا شده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه‌تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست. تنها این آشکار است که دولت برای توجیه برخی از دریافت‌های نامشروع مدیران آزمند، به‌عبارت دیگر غسل تعمید دریافتی‌های نامشروع با مصوبه مؤخر تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد، پرونده آن مدیر 57میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک می‌خورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و او به‌دست دولت به‌عنوان رئیس صندوق دیگری نصب شده است، دیوان محاسبات مجلس نیز همچون دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار و مهاجم به ارزش‌ها و خائن به انقلاب اسلامی، از قاطبه مدیران، سقف سلیقه‌ای 20 میلیون را نصاب قرار داد. بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آن را پس می‌خواهند! و در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت‌های حرام پس داده شده تا بعداً حرامخوارها آن را قسطی بپردازند!

رئیس سمن شفافیت و عدالت در ادامه نامه خود به رئیس مجلس نوشته است:

سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود چراکه در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند.خسران زیادی شد که از این فرصت برای حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ چرا که نظام از پشتیبانی کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه‌گرانه منتظر این حمله بودند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و همزمان با این دادگاهها بعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته‌سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم، دریغا که با تعلل و مماشات این فرصت ذی‌قیمت از دست رفت