معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد؛
همکاری قضایی برای برخورد با موسسات غیرمجاز

معاون نظارتی بانک مرکزی از همکاری با دستگاه قضایی برای حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: پرونده ۲۵۰ موسسه مالی و اعتباری در دست بررسی است.به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم از جمله وظایف ماست که از سال ۸۴ به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صددیم که امسال معدود مشکلات این مؤسسات را هم رفع کنیم.معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تا کنون ۲۵۰ مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است و ۲۵۰ پرونده دیگر در حال بررسی است.وی افزود:اگر دو رکن تصمیم ساز پولی و مالی یکجا باشد، نرخ سود؛ قابل مدیریت و کنترل است؛ در غیر این صورت این گونه می شود که بانک مرکزی در زمینه نرخ سود تسهیلات، به صورت دستوری عمل می کند و در مکانیزمی دیگر، این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در اصلاح نظام بانکی کشور، تکالیفی بر عهده بانک مرکزی و دیگر بانکها قرار گرفته است که اگر همه آنها در کنار هم انجام نشود، اصلاح نظام بانکی ناکام خواهد ماند؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سال های اخیر در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود که در برخی موارد این نرخ به نصف کاهش یافت.وی تصریح کرد: سیاست های ما تا مهر ۹۵ موفق بود که از آن پس به دلایل مختلف به طور کامل این سیاست ها انجام نشد؛ در مهر ۹۵ دولت اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه تزریق کرد که این بازار کشش جذب آنها را نداشت. البته بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۵ برنامه انضباطی را در پیش گرفته و امیدواریم که بتوانیم امسال به روند نرخ کاهش سود تسهیلات ادامه دهیم.حیدری گفت: برخی بانکها و مؤسسات مالی تا ۲۱ درصد سود سپرده می دهند که این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط کش ما در این نرخ ۱۵ درصد است؛ نظام بانکی کشور پارسال ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرد که اگر این تسهیلات نبود، رشد اقتصادی ۱۱.۲ درصدی حاصل نمی شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: معتقدیم این تسهیلات کافی و ارزان نیست و در صددیم دسترسی مناسب و آسانتر و ارزانتر فعالان اقتصادی را به تسهیلات نظام بانکی فراهم کنیم؛ در این میان بانک مرکزی به هیچ وجه موافق نرخ بالای سود نیست و معتقد است این مسئله به مصرف کننده منتقل می شود و همزمان مانع رشد اقتصادی است.وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی گفت: در برخی موارد مشکلات این مؤسسات به بانک مرکزی تحمیل می شود.حیدری گفت: یکی از مسئولیت های ما صیانت از حقوق سپرده گذاران است که بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است.وی در خصوص وضعیت مؤسسه کاسپین گفت: این مؤسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی غیرمجاز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت.حیدری افزود: از ۸ تعاونی منحل شده پارسال وضعیت ۷ تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف می شود.وی با بیان اینکه تا سال ۹۰ ۳۵ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کرد گفت: سال ۹۵ بیش از ۱۰ پرونده از بانکها و مؤسسات متخلف به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده شد.معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: سال ۹۵ بانک مرکزی صورتهای مالی بانکها را به دقت مورد رسیدگی قرار داد