رئیس اتاق بازرگانی ایران:

آقای رئیس جمهور، وضع را به سمت بهره وری و تقویت بخش مولد سوق دهید

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: کارآفرینی و ارزش‌بخشی به تولید و خلاقیت نه تنها در نوشتارها و گفتارها به عنوان ارزش تلقی شود، بلکه باید در عمل باید به تحقیق و توسعه روی آورد.به گزارش فارس،غلامحسین شافعی درجلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش‌های و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم صورت گرفت و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و کار خواستار تلاش‌ بیشتر و اصلاحات در حوزه‌هایی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: قطعاً تمامی این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور می‌تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.وی در ادامه پیشنهادهای خود به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به اعلام کرد و گفت: آقای رئیس جمهور اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در عرصه اعتماد به نفس، عقلانیت، اندیشه و عمل شاهد تحولات جدید و غبار و ناملایمات در حال برچیدن است.شافعی تصریح کرد: این موضوع ما را به یاد روزهای اول انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی می‌اندازد که علی‌رغم هجمه‌ اکثر کشورهای جهان و ضعف بنیادهای واقعی تولید و درآمد حاصل از نفت ملت ما به پشتوانه همین همدلی‌ها و ایثارها در جنگ نابرابر به پیروزی رساند.وی افزود: ما چرا نتوانستیم با استفاده از ثبات این موقعیت و نعمت و نگه داشت این همدلی‌ها و سرمایه‌های ملی و اجتماعی در راستای توسعه تولیدی کشور آن را به کار بسته و بهره بیشتری از آن ببریم.شافعی با بیان اینکه انسان شیفته عشق،‌ عدالت، حقیقت و همبستگی است، گفت: آقای رئیس ‌جمهور بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شما این است که این سرمایه‌های اجتماعی را دوباره احیا کنید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در راه بازنگری دوباره خویشتن است تا بگوید چگونه می‌تواند ققنوس‌وار از میان خاکستر ایجاد شده کهنه مجدداً بال برگشاید و عزم ملی را جهت بهسازی وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالی ملی رهنمون سازد.وی بیان داشت: واضح است که هر اقتصاد و اجتماعی بر پایه اصول ارزش‌ها و پیشرفت‌های خود بنا نهاده شده و به سادگی نمی‌توان نتایج آن را با نتایج سایر کشورها مقایسه کرد و یا از آنها الگوبرداری کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از سویی هیچ عامل یگانه‌ای را نمی‌توان مانع توسعه دانست، همچنان که هیچ استراتژی و سیاست واحدی نمی‌تواند به تنهایی مسیر پیچیده توسعه را راه بیندازد.وی افزود: توسعه بدون خاک، اراده، تعهد و همدلی و همیاری یکایک افراد این مرز و بوم به راحتی امکان‌پذیر نیست.

شافعی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش‌های بین‌المللی لازم است، راهکارهای نوینی برای غلبه بر مشکلات چاره‌جویی شود و نباید از ارائه نظر بازایستیم و اجازه ندهیم که جامعه از این نعمت محروم شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگرچه غایت اکتشاف‌هایمان رسیدن به همان جایی باشد که از آنجا آغاز کرد‌ه‌ایم تا برای نخستین‌بار همانجا را بهتر بشناسیم.وی افزود: اصولا پیشرفت نفت و انتقاد به این منظور بوده است که مقوله شدن را به جای بود، مفهوم نسبی را به جای مفهوم مطلق و حرکت را به جای سکون بگذارد؛ لذا در قدم اول باید بپذیریم که حرکت‌های انجام شده نقایص فراوانی داشته و از اجماع و اغنای مناسب در بدنه کارشناسان مستقل کشور و متولیان باقی تولید و صنعت برخوردار نبوده است.شافعی گفت: نتیجه بی‌برنامگی‌ها و ناآرامی‌ها را می‌توان در کاهش باروری اقتصاد و افزایش پارامتری بحران‌سازی اقتصاد از قبیل رکود و بیکاری در دهه گذشته دید و از سوی دیگر شاهد رشد نگرانی‌های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی بود.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: آقای رئیس جمهور برنامه‌های توسعه‌ای به جای آنکه ارزشمندی را در منطق و تحلیل کارشناسی جستجو کند، بیشتر به دنبال جذب رضایت توده یا گروه‌های خاص بوده است و حال آنکه ممکن است منافع توده مردم، تامین کننده نیازهای میان مدت و بلند مدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد.وی گفت: در این مورد تلاش‌های زیادی انجام شده، اما هنوز نیازمند توجه بیشتری است و ما در انتخاب بین رضایت جهت مردم باید به نقطه مطلوب برسیم.

در این نشست، بخشی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم به این شرح اعلام شد:

«با حمد و سپاس از حضرت حق به پاس یک بار دیگر، دست در دست هم و با مشارکت گسترده، تبلور اراده و خواست اکثریت مشارکت جو و فعال جامعه در انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور رسید، بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم انجام گرفت و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و کار، خواستار انجام تلاش های بیشتر و اصلاحات در حوزه هایی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می تواند ثمر بخش باشد و بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می کند.
بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش های مستمر دولت در کنار قوای مقننه و قضائیه در بازه زمانی بلندمدت است. از جمله بخش هایی که فعالین اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آنها در کوتاه ترین زمان ممکن را مطالبه می کنند می توان به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیات و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکاء برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز احساس می شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می تواند مشکلات مرتبط را مرتفع نماید.

تأمین اجتماعی

یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت های تأمین اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی به اندازه 25.9 درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد که سهم پرداخت های مناسب ارزیابی نمی‌شود. در سال های اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح شده است که نتیجه آن تدوین لایحه‌ای در خصوص اصل سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. لذا با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در غالب سه جانبه گرایی را همراستا با خواسته های خود ارزیابی می کند.

نظام مالیات

نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات دهندگان نیز وجود ندارد چرا که نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد بلکه موسسات و نهادهای قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمی پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتی می‌شوند. مضاف بر موارد ذکر شده بیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه با هدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه ا ست، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی از جمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد. این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می افتد که شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده ای از جمله فقدان محیط کسب وکار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند.از این رو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولین از جمله نهادها، آستان‌ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت های زائد و حتی بعضاً تبعیض آمیز از فعالیت‌ های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند گردند.باز طراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات ستانی، موثر واقع شود.

گمرک

بهبود فضای کسب و کار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و حضور موثر فعالان اقتصای در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزودن آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.

نظام آماری

عدم ارائه آمار کلی و جزیی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولت ها و بعضا مدیران، گاها عدم پیروی دستگا‌ه‌‌های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه با یکدیگر، از جمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‌های کارشناسی و سیاست گذاری‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.بدون اطلاع از جزییات آماری بخش های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‌ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا علی‌رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا نماید.همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می کند، اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشه ای مسائل بوده است، اصلی ترین ریشه های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است.انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه کشور امکان پذیر است؛ اصلاحاتی که بدون شک توانست وضعیت بهبود عملی در فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتی

متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب و کارها به سمت فعالیت های غیررسمی سوق داده است. بر اساس گزارش رقابت پذیری سال 17-2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرار گرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است.مادامی که اخذ مجوزها دارای فرایندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشورا بودن تبعیت از مقررات، کاهش می یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط های فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه‌ریزی را سلب می کند.
لازم به ذکر است که هدف از بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر می باشد به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه ها داشته باشد.

نظام تعرفه

نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌ها است که می‌توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند. لذا با توجه به مطلب عنوان شده نظام تعرفه ای از اهمیت ویژه ای نزد بخش خصوصی برخوردار است، تعدد ردیف‌های تعرفه و نرخ بالای تعرفه از جمله مشکلات نظام تعرفه در ایران می باشد.
از طرفی موانع غیرتعرفه ای اعمال شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش های غیرقانونی باز نموده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. از این رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هر چه بیشتر موانع تجاری غیر تعرفه ای و اصلاح نظام تعرفه ای از طرق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.

خصوصی سازی

در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است که 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل 44 به بخش خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است.شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری قسمت قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به سازمان های شبه دولتی، از جمله مشکلات واگذاری های انجام شده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی‌سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.یکی از مهمترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست های تنظیم بازار به گونه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهمتر از مالکیت است.بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی سازی های انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصی سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی‌سازی به عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی سازی جزئی پرهیز گردد.

آزادسازی

آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می انجامد.در واقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به سر می برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند.بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات یا ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد، بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‌تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند.از طرف دیگر به نظر می رسد که سیاست های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه ای نداشته است. از این رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود.در این راستا ضروری است که دولت از بخش های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.در پایان خاطر نشان می شود که امروز کشور در وضعیت خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش‌زدایی در عرصه های بین المللی می باشد. قوه مجریه نیز به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن ماموریت های آن کمک، یاری و نقد منصفانه نماییم. در همین راستا بخش خصوصی اعلام آمادگی می‌کند تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که برشمرده شده و دست یابی به راه حل مناسب، یاری نماید.»