سیاست‌ دولت در خروج غیرتورمی از رکود

مهدی جاوید پور
این نظریه در علم اقتصاد مطرح است که رشد نامتوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد، منجر به رکود می‌شود. هنگامی که در بخش‌های مختلف اقتصاد، یکی رشد داشته و دیگری رشدی کمتر یا آن یکی اصلا رشد نداشته باشد، رکود اتفاق می‌افتد

و برای خروج از رکود، رشد متوازن لازم است.سیاست‌های اخیر دولت در خروج غیرتورمی از رکود، توجه خاصی به مسایل پولی و مالی و نگاه ویژه‌ای به بخش‌های صنعت و نفت دارد و میزان توجه این سیاست‌ها به سایر بخش‌ها مخصوصا بخش کشاورزی آنقدر ناچیز است که حتی نیم‌نگاه هم تلقی نمی‌شود.
بخش کشاورزی، مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و شاغلان این بخش هیچ‌یک دولتی نیستند. در فعالیت‌های خود، هم با طبیعت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هم با کمبود‌های اقتصادی. از یک‌سو مواجه با خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود منابع آبی و از سوی دیگر درگیر با یک سلسله تنگنا‌ها، نظیر پایین‌بودن بهره‌وری، هدر رفت آب در انتقال به مزارع، سوخت‌رسانی به واحد‌های کشاورزی، مکانیزه‌کردن فعالیت‌ها، نو‌سازی ماشین‌آلات فرسوده، تامین کود‌های شیمیایی، بیمه و قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی و در نهایت محدودیت‌های مالی و پولی و ارزی.
درست است که بخش کشاورزی، موتور رشد و توسعه در اقتصاد ملی نیست ولی بی‌اعتنایی به این بخش جدا از نیاز کشور به محصولات کشاورزی و اهمیت امنیت غذایی مردم، می‌تواند موجد مهاجرت‌های ناخواسته کشاورزان به حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شود و البته، بدترین پیامد آن ازبین‌رفتن زمین‌های کشاورزی است. مسوولان بخش کشاورزی در دولت، حداقل وزیر آن تازه‌کار نیست و حوزه کار خود را می‌شناسد ولی مهم توجیه سایر حوزه‌های مرتبط اقتصادی با بخش کشاورزی توسط وی است.
این تلقی که بخش کشاورزی تاثیر جدی در تولید ناخالص داخلی ندارد و در درجه چندم اهمیت است، باید با کوشش‌های وزیر تغییر کند. مسایل مربوط به قیمت خودرو یا فلان محصول صنعتی و یا نفتی جزو تذکرات روزانه رسانه‌هاست، ولی کامیابی‌ها و ناکامی‌های این بخش را کسی خبر ندارد. این را دیگر نمی‌شود به گردن آب و خاک و باد گذاشت. وزیر محترم جا دارد کار جدی از همکاران خود مطالبه کند و از دوستان خود در دولت نیز کمک بگیرد. وزارت کشاورزی به‌خوبی می‌داند که روند روبه‌رشد قیمت کالاهای اساسی در جهان از گندم گرفته تا غلات و از محصولات دامی تا فرآروده‌های آن هشدار‌دهنده است و انتظار اقتصاد ملی این است که وزارت جهاد کشاورزی به مسوولیت‌های خود عمل کند