اگر تمرکز سیاست گذاری برای نماگرهای کسب و کار وجود داشته باشد، تحول در نماگرها پیچیدگی خاصی نداشته و به سادگی می‌توان با تصویب قوانین و آیین نامه‌، محیط حقوقی و اداری برای فعالیت بنگاههای اقتصادی در کشور را اصلاح نمود.

تحلیل‌های متفاوتی در سال ۲۰۱۸بعد از اعلام روند نزولی رتبه کشور در رده‌بندی کسب و کار ارایه شد. در جدیدترین رده‌بندی اعلامی اگر چه فقط نماگر اخذ اعتبار وضعیت مثبت و روبه رشدی را نشان می‌دهد، ولی سایر نماگرهای کسب و کار در ایران در این رده‌بندی مانند نماگر شروع کسب و کار، مقررات مجوز ساخت، ثبت مالکیت، سهولت پرداخت مالیات روندکاهش را مشاهده می‌کند.

آنچه که بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد آن است که معمولا بسیاری از داده‌ها و اطلاعاتی که بانک جهانی بر اساس آن اقدام به رتبه بندی نماگرهای مرتبط با بهبود کسب و کار می‌نماید، از درون خود کشورهای هدف به ویژه بخش خصوصی این کشورها جمع آوری می‌نماید.

به نظر می‌رسد که داده‌ها و اطلاعات نادرستی در سه سال اخیر در خصوص نماگرهای کسب و کار به متولیان این موضوع در بانک جهانی منعکس شده است، به خصوص پرسشنامه های تکمیل شده توسط افراد بخش خصوصی دارای ابهام هستند.

فارغ از درستی یا نادرست بودن رده بندی منتشر شده و یا اهمیت یا عدم اهمیت این مقوله، وضعیت و روند واقعی کسب و کار در کشور دارای ارزش است.

وضعیت فعلی فعالیت و راه اندازی کسب و کار و مشاغل در سطح کشور متناسب با رتبه کشور در درآمد سرانه و سطح تولید ناخالص داخلی نبوده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

به نظر می‌رسد برای بسیاری از نماگرهای کسب و کار در کشور، اگر تمرکز سیاست‌گذاری وجود داشته باشد، تحول در نماگرهای مذکور پیچیدگی خاصی نداشته و به سادگی می‌توان با تصویب قوانین و آیین نامه‌های جدیدی، محیط حقوقی و اداری برای فعالیت بنگاههای اقتصادی در کشور را اصلاح نمود و روند بهبود کسب و کار در کشور را تسریع کرد.

سیدیعقوب زراعت‌کیش، کارشناس مسائل اقتصادی و اشتغال / خبرگزاری فارس