واردات مخرب قانونی

۱- قاچاق کالا از کلیدواژه های پرتکراری است که هراز گاه برای توصیف دلایل شکل گیری آشفتگی اقتصادی تا افزایش نرخ رکود ، کاهش نرخ اشتغال و غیره بکارگیری می شود.

۲- نزدیک به چهار دهه از اجرای انواع مختلف طرحهای مقابله با قاچاق کالا در قالب فعالیت سازمانها و مراکز مختلف تعریف شده است که آخرین نمونه باید به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عضویت نمایندگان تام الاختیار نزدیک به ۱۷ دستگاه اشاره کرد ستادی که علی رغم حیات پانزده ساله هیچ دستاورد قابل ارائه ای در حوزه محدودسازی حجم عظیم کالای خارجی ورودی به بازار مصرف قاچاق کالا نداشته است چنانکه مقام معظم رهبری از ارسال پیام به آخرین نشست سالنه ستاد اتمناع فرمودند و در دیدار امروز نمایندگان منتخب مجلس دهم نیز بر اهمیت موضوع مذکور تأکید کردند.

۳- ضروری است مردم و مسئولین در این سوال تأمل فرمایند که کالای قاچاق چیست؟ و از چه مجاری حجم اصلی بازار مصرف کشور را در اختیار گرفته است؟ چرا مبارزه و محدودسازی چیزی که به قاچاق کالا معرفی می شود چنین بی اثر و ناکارآمد نشان می دهیم؟ اگر طرح صورت مسئله به درستی انجام نشده باشد اصولا امکان نتیجه گیری مناسب و قابل قبول وجود خواهد داشت؟

۴- براساس قوانین جاری کشور بخشی از مردم به دلایلی که قانونگذار منظور داشته می توانند بدون طی مراحل تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق دولتی نسبت به واردات فهرستی از کالاهای خارجی اقدام کنند. مانند کالای ملوانی و ته لنجی که قانونگذار برای زمانی مشخص و کارشناسی شده و به منظور حمایت از دو قشر مذکور منظور کرده است لذا صاحبان و شاغلین شناورهای حامل کالای وارداتی می توانند مقداری تحت عنوان همراه مسافر از بار وارداتی را بدون طی مراحل قانونی به کشور وارد نماید چنانکه ملوانان نیز از چنین حقوقی برخودار شده اند.
قانون مذکور به مرور بعنوان حقی غیر قابل خدشه برای شاغلین کشتی هاب باری و ملوانان منظور و زمینه واردات حجم عظیمی از کالا به کشور شده است تا جایی که امروزه صد تن بار موجود در لنج تحت عنوان ته لنجی تعریف و به راحتی و بدون نیاز به طی مراحل گمرکی در بنادر تخلیه می شوند بنابر آمار رسمی صرفا یکی از بنادر فرعی جنوب روزانه میزبان پهلو گیری و تخلیه بار بالغ بر ۲۷۰ شناور با تناژ باری از ۵ الی ۱۰۰ می باشد بطوریکه اگر متوسط بار شناورها را حدود ۲۰ تن فرض کنیم بندر مذکور روزانه بالغ بر پنج هزار تن تخلیه بار خواهد داشت حجم عظیمی از بار وارداتی خارج از سیکل قانونی که برای ۲۰۰ روز کاری(سال) بالغ بر یک میلیون تن بار خواهد بود. محاسبه بار وارده با توجه به آمار بنادر غیر اصلی چهار استان جنوبی حاکی از شکل گیری آمار و ارقام تکان دهندی خواهد بود.

۵- ایجاد مناطق متعدد آزاد ، ویژه و غیره اقتصادی و تجاری از جمله ظرفیتهایی است که به پذیرش و انتقال کالا خارج از مجاری گمرکی اقدام می کنند حجم کالای وارده از مناطق مذکور با توجه به کالای وارده به این مناطق و مسافرینی که سالانه وارد و خارج می شوند قطعا کار دشواری نیست.براساس آمار اعلامی کالای وارده به قشم برای ده ماه سال ۹۴ بالغ بر شش هزار میلیارد تومان بوده است که طبیعتا بعنوان کالای همراه مسافر یا انتقالی به بارهای سرزمینی وارد بنادر کشور می شوند حجم کالای وارده از طریق مجموعه مناطق آزاد ، ویژه ، اقتصادی و غیره حداقل برای ده منطقه غیر همسان بالغ بر سی هزار میلیارد تومان خواهد بود.

۶- رییس دولت نهم در حین یکی از سفرهای استانی دستور ایجاد معابر تجاری را صادر کردند براساس دستور مذکور حدود ۵۷ معبر مرزی ایجاد و ساکنین مرزی تحت عنوان مزدوری مجاز شناخته شدند روزانه در قالب هزار نفر از معبر گذشته و کالایی را همراه بیاورند یعنی روزانه حدود ۵۷ هزار نفر می توانند از طریق معابر مرزی عبور و نسبت به واردات ۵۷ هزار بسته کلایی وارد نمایند.کالای وارده تماما متعلق به تجار بزرگ و پس از تجمیع به مقصد شهرهای بزرگ بارگیری برای تحویل به بازار مصرف به داخل منتقل می گردند. اگر قیمت هر بسته وارده پنج میلیون تومان تنظیم شده باشد روزانه بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان کالای وارداتی خواهد بود که برای هرسال(۲۰۰ روز) بالغ بر شش هزار میلیارد تومان کالای وارداتی می باشد.

۷- دستگاههای ذی ربط بدون توجه به واقعیت ماهوی حجم عظیم کالای وارده به بازار مصرف در تلاش بوده است تا تحت عنوان کلی مبارزه با کالای قاچاق به محدودسازی و کنترل موضوع مذکور اقدام و زمینه ساز افزایش تولید و مصرف کالای تولید ملی را فراهم نماید لذا براساس آمار رسمی منتشر شده توسط دستگاههای ذی ربط پیگیری های همه جانبه مبارزه با قاچاق کالا هرگز موفق نشدند حتی از سقف ۵% حجم اعلامی(غیر علمی) حجم قاچاق فراتر روند ضمن اینکه براساس اعلام رسمی مقامات ذی ربط دریافت جریمه قاچاق کالا هرگز فراتر از ۳% نبوده و واریزی به حساب خزانه همواره کمتر از این میزان می باشد.

۸- حاکمیت برای ساماندهی بازار کالای کشور باید از رویکرد مبارزه با قاچاق خارج و به رویکرد سیاستهای اجرایی معطوف به افزایش تولید ملی اقدام کند محوریت تولید به نوبه خود زمینه ساز تغییر قوانین و فرعیت رویکرد مبارزه ای می شود که هرگز قادر نبود از سقف تهاجم پذیری بیش از ۳% را نداشته است.

۹- واقعیت این است که کشور هرگز با قاچاق کالای وارداتی به معنای عام روبرو نبوده است که بتواند با تکیه بر رویکرد مبارزه به کنترل و محدودسازی دست یابد بلکه موضوع اصلی حجم عظیم واردات کالایی است که برای حضور در بازار مصرف کشورمان نیازی به عبور از مراحل قانونی معمول ندارد لذا برای محدودسازی حجم عظیم کالای خارجی موجود در بازار مصرف و حمایت از تولید ملی ناچار از محدود سازی شقوق مختلف و متنوع و البته بسیار بسیار گسترده واردات قانونی خارج از مراحل حقوق گمرکی می باشیم.
امیر محمد فاطمی بنقل ازسایت الف