شاخص‌های نامطلوب اقتصاد دولتی

مهدی جاوید پور‎
یكی از شاخص‌های نامطلوب اقتصاد دولتی نقش سرمایه‌داری كشور رشد شاخص متغیر بیكاری است‌. در حال حاضر بنا بر اظهار یك از مقامات رسمی كشور حدود 42 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیكار هستند‌. البته تعداد بیكاران هیچ‌گاه به نحو شفافی اعلام نشده است، اما از دو میلیون و پانصد هزار تا چهار میلیون نفر در گزارشات مختلف دیده شده است.

یكی از دلایل كاهش اشتغال در این كشور سیاست‌های ناكارآمدی بوده است كه از سال‌های پیش در حوزه تخصیص منابع و مدیریت و تصدی‌گری دولتی وجود داشته است. چند روز پیش اعلام شد كه میانگین ایجاد اشتغال از 8 سال گذشته تاكنون صفر بوده است و این به‌معنای عدم اشتغال نیست بلكه بدین مفهوم است كه به همان میزانی كه اشتغال ایجاد شده به همان تعداد هم مشاغلی از دست رفته است‌. برخی از كارگاه‌ها، بنگاه‌ها و موسسات تولیدی بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌های وارداتی دولت گذشته به شدت تضعیف شده‌اند و در نتیجه بسیاری از فرصت‌های اشتغال  از دست رفت و بر تعداد بیكاری افزوده گردید. وقتی رشد اقتصادی منفی باشد فی‌الواقع هیچ‌گونه اشتغالی صورت نمی‌گیرد. اگر قرار باشد در این كشور نرخ بیكاری 4 یا 5 درصدی كه یك نرخ بیكاری استاندارد است محقق شود لازم است كه به یك رشد اقتصادی 10 درصدی برسیم كه این هم با امكانات موجود و شرایط خاص پیش رو از جمله تحریم و كاهش درآمد‌های نفتی و موانع بی‌شمار بر سر راه دولت برای بهبود شرایط كسب‌وكار میسر نیست. اگر بدین گونه ادامه یابد مسلما تنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها كه اگر ورودی 450 تا 500 هزار نفر دانشجو در هر سال را مقایسه كنیم به همین میزان حدودا فارغ‌التحصیل خواهند شد تا سه سال دیگر ما حداقل 8 میلیون بیكار خواهیم داشت و این یك چالش بزرگ اقتصادی در كشور است كه هم دولت و هم مردم را به تلخكامی دچار خواهد كرد. اینكه اعلام شده 39 هزار نفر از سوی دولت به‌زودی به استخدام درخواهند آمد، واقعا رقمی در مقابل نرخ بیكاری موجود نیست. ضمن آنكه اشتغال باید توسط بنگاه‌ها موسسات كوچك و متوسط و بزرگ بخش خصوصی ایجاد شود. به‌ویژه در بنگاه‌های كوچك و متوسط كه هزینه هر اشتغال بسیار پایین‌تر از اشتغال در موسسات بزرگ است. اما اشتغال در دیوانسالاری و تاسیسات دولتی با وجود اندام بزرگ دولت كه در سال‌های اخیر فربه‌تر شده است جای بسی تامل است زیرا درحال حاضر اگر بسیاری از مشاغل دولتی حذف شوند در كارآیی دولت تغییری ایجاد نخواهدكرد زیرا دولت با اشباع نیروی كار روبه‌رو شده است كه این امر با قانون بازدهی نزولی در تغایر است. لذا همانطور كه گفته شد با توجه به اینكه در سال آینده دولت از تنگنا‌های مالی رنج می‌برد و با كاهش نزدیك به 14 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی نیز از سوی مجلس روبه‌رو شده است، به نظر نمی‌رسد كه قادر باشد بیش از مصارف واقعی خود (به‌عبارتی حقوق و مزایای اعضای خانواده بزرگ دیوانسالاری و پرداخت حقوق بازنشستگان و پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها) بتواند هزینه‌های دیگری از قبیل هزینه‌های عمرانی را در جهت توسعه اقتصادی كشور انجام دهد. پس باید سعی كند كه بخش خصوصی متحول شود و واقعا راه را برای اعتلای بخش خصوصی هموار كند و اشتغال را به بخش خصوصی واگذارد. در سیاست‌های برون‌رفت از ركود اعلام شد كه یكی از ابزار‌های برون‌رفت از ركود توجه به گسترش بخش‌های پیشران اقتصادی است مثل بخش‌های پتروشیمی و فولاد و غیره. گرچه بخش‌های پیشران اقتصادی در توسعه اقتصاد كشور اهمیت وافری دارند اما اشتغال‌زایی چندانی ندارند و هزینه اشتغال‌زایی به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد، پس دولت ناگزیر باید بخش‌های اقتصادی خصوصی كوچك و متوسط را مورد حمایت قرار دهد تا رشد اقتصادی افزایش یابد و اشتغال ایجاد شود كه به طبع آن ركود و تورم نیز تعدیل شود.