حسنی :
عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر در چند روز گذشته با افزایش مجدد روبرو بوده است گفت: نرخ این محصول در بنکداریها به ۳۰۷۰ تومان رسیده است و شرایط دریافت این محصول در بنکداریها با محدودیت روبرو است.علی حسنی در گفتگو با تسنیم، اظهار کرد: روند افزایش قیمت شکر در بازار مصرف کماکان ادامه دارد و نرخ این محصول در سطح بنکداری به قیمت 3070 تومان در هر کیلو رسیده است و نرخ این محصول در بازار مصرف تا 12 درصد میتواند افزایش پیدا کند. وی درباره دلایل این افزایش قیمت نیز افزود: با توجه به اینکه در خصوص قیمت شکر ارگانهای مختلفی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا تاثیرگذار هستند قیمت این محصول نوسانات زیادی پیدا کرده است همچنین به نظر میرسد که ذخایر استراتژیک شکر کاهش یافته است. عضو هیئت مدیره بنکداران مواد غذایی گفت: براساس استعلامی که از شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت گرفته محمولههای بزرگ شکر در حال ورود به کشور است که این امر میتواند باعث کاهش قیمت دوباره این محصول شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر برای دریافت شکر براساس نرخ مصوب و حوالههای دریافتی از شرکت بازرگانی دولتی ایران با محدودیت حجم و زمانی روبرو هستیم. حسنی درباره قیمت روغن نیز گفت: برخلاف مواردی که در خصوص افزایش قیمت روغن مطرح میشود این محصول افزایش قیمتی در سطح بنکداری از عید تا امروز نداشته و به قیمت روی محصول به فروش میرسد.
لطفی:
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با رویکرد اعطای مشوق به واحدهای صنعتی، دیرکرد بدهی های معوق این واحدها تا سقف 90 درصد بخشیده می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس، محمد لطفی معز در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شیراز افزود: این تصمیم از مهمترین مشوق هایی است که در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بی نظیر و بی سابقه بوده است.وی با بیان اینکه این مشوق با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید اختصاص یافته است گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان ها تا پایان شهریور 95 فرصت دارند از این مشوق های ویژه استفاده کنند.بازرس ویژه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: براساس این دستورالعمل، طرفهای قراردادی که 100 درصد اسناد تعهدی خود را از زمان ابلاغ این دستورالعمل پرداخت کرده اند با رعایت ضوابط ابلاغی مشمول تخفیفات اعطای این دستورالعمل می شوند.لطفی معز اظهار کرد: با اعمال این مشوق ها به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی کشور و بهره مندی واحدهای متقاضی، شاهد راه اندازی واحدهای غیر فعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهایی که با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی به فعالیت می پردازند و نیز شتاب بخشیدن به بهره برداری واحد های صنعتی در حال ساخت خواهیم بود.مدیر حقوقی وامور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: یکی دیگر از سیاست های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای رونق تولید و خروج از رکود واحد های صنعتی، اختصاص تسهیلات 160 هزار میلیارد ریالی است که یکی از مهمترین شروط اعطای این تسهیلات، داشتن بازار محصولات تولیدی است.لطفی معز بیان کرد: سیاست امسال بخش حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حوزه بررسی و رسیدگی به پرونده های حقوقی صنعتگران، هم افزایی بیشتر و ارائه مهلت های قانونی به آنان است.
واعظی :
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:رتبه جهانی ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی ) براساس آخرین آمار اکونومیست، از ۱۰۴ در سال گذشته به رتبه ۹۶ در سال جاری ارتقا پیدا کرده است.به گزارش ایرنا، محمود واعظی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: سند چشم انداز 20 ساله نظام رسیدن به جایگاه سوم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه و داشتن جایگاهی مناسب در سطح جهانی را برای کشور پیش بینی کرده است که آمار منتشر شده از سوی اکونومیست نشان می دهد اکنون به جایگاه مناسبی رسیده ایم.وی به روند تحول های صورت گرفته در 10سال اخیر در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: تحول های بسیار عظیمی در فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده که تاثیر بسیار زیادی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ابعاد مختلف زندگی مردم گذاشته است .واعظی افزود: وضعیت تلفن همراه در سال 2000 میلادی درجهان 100 میلیون دستگاه بود که امروز به 7 میلیارد رسیده است.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعداد کاربران اینترنت جهان را در سال 2000 نزدیک به 400 میلیون نفر عنوان کرد و گفت: اکنون این رقم به 3 میلیارد و 200 میلیون نفر رسیده که رشدی 8 برابری را نشان می دهد.
بهرامن:
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه متأسفانه طی ۵۵ سال گذشته فقط ۲۵ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه گذاری انجام شده است، گفت: علی رغم تمام مشکلات، طی سال های اخیر ۶ میلیارد دلار مواد معدنی را صادر کرده ایم.
محمدرضا بهرامن در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بخش معدن دارای ظرفیت بسیاری برای توسعه و پیشرفت اقتصاد به کشور دارد، اظهار داشت: ساختار زمین شناسی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه علی رغم داشتن ذخایر نفت و گاز دارای ذخایر سرشار معدنی است که این موضوع یک امتیاز ویژه برای کشور محسوب میشود.وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 میلیارد تن ذخایر معدنی شناخته شده در کشور وجود دارد، افزود: اما باید این سوال را مطرح کنیم آیا توانستهایم این ذخایر معدنی را بهره برداری کنیم یا خیر.رئیس خانه معدن ایران با تأکید براینکه میتوان با جذب سرمایه گذاری خارجی شرایط را برای استخراج بیشتر مواد معدنی فراهم کنیم، تصریح کرد: برای توسعه بخش معدن کشور نیازمند یک استراتژی ویژه هستیم تا از طریق آن طرحها و شرایط امروز بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای توسعه آن به کارگرفته شود.بهرامن در ادامه صحبتهای خود به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: میخواهیم براساس این سیاستها اقتصاد بدون نفت را پایه ریزی کنیم در این میان بخش معدن میتواند یک ابزار مهم و دارای مزیت برای کشور محسوب شود چرا که از طریق فرآوری ذخایر معدنی میتوانیم منابع مالی مناسبی را برای اقتصاد خود کسب و بازارهای صادراتی را از آن خود کنیم.
طیب نیا:
وزیر اقتصادگفت: برنامه جامع عملیاتی زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
برنامه جامع اصلاح نظام بانکی در دستور کار استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی طیب نیا در مراسم راه اندازی بازار رهن ثانویه با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی تولید کنندگان کشور تنگنای مالی و محدودیت دسترسی به منابع مالی است گفت: برنامه جامع عملیاتی زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وی افزود:بدون اصلاح نظام بانکی کشور نمی توان به توسعه مالی رسید.وی با بیان اینکه نظام بانکی ما در گذشته با سیاست های اقتصادی کاملاً نسنجیده مدیریت شد و از طرف دیگر در معرض فشار گسترده تحریم ها بود گفت: مدیران نظام بانکی و کارکنان آن در این نبرد سهمگین کارنامه موفقی داشتند، اگر توفیق آنها نبود نمی توانستیم در برابر فشار تحریم مقاومت کنیم و در عرصه مذاکرات به توفیقی دست یابیم.
فطانت خبر داد:
رییس سازمان بورس از فروش300 میلیارد تومان اوراق رهنی در بازار سرمایه طی امروز یکشنبه خبر داد.به گزارش صدا و سیما ؛ محمد فطانت در مراسم راه اندازی بازار رهن ثانویه و رونمایی از اوراق رهنی گفت: بازار سرمایه آمادگی تامین مالی تا 10 هزار میلیارد تومان در بخش رهنی مسکن را دارد .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه برای اولین بار سیستم بانکی از طریق اوراق رهنی در بازار سرمایه تامین مالی می کند گفت: بانک مسکن 300 میلیارد تومان اوارق عرضه کرد و کمتر از دقیقه این معامله انجام شد و این اوراق به فروش رفت.وی افزود: حجم زیادی از صنایع بورسی با تحریک بخش مسکن راه می افتد .فطانت به نامه پارسال رییس جمهور به معاون اول برای توسعه بازار اولیه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: بازار صکوک ما پارسال 7 هزار و 200 میلیارد تومان بود که امروز به 20 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده ا ست.
کارشناس اقتصادی:
استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور بی انضباطی است افزود: امروز موج فیشهای حقوق نامتعارف نمودی از بی انضباطی اداری است.مهدی پازوکی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: نرخ سود وام بانکی و تسهیلات همچنان ظرفیت برای کاهش دارند به شرط آنکه دولت اقتصاد را به سمت انضباط سوق دهد چرا که یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران بی انضباطی است.وی افزود: بی انضباطی اقتصادی دارای ابعاد سه گانه است، که عبارتند از بی انضباطی پولی، مالی و بی انضباطی اداری.پازوکی گفت: نرخ های سود بسیار بالا، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و عدم بازگشت بدهی اشخاص به بانکها نمونه هایی از بی انضباطی پولی است.این اقتصاددان افزایش حجم بودجه دولتی را یکی از مصادیق بی انضباطی مالی عنوان کرد.این استاد اقتصاد تاکید کرد، سیستم حقوق و دستمزد، نمونه اصلی بی انضباطی اداری در اقتصاد است. امروز موج فیشهای حقوق نامتعارف نمودی از بی انضباطی اداری است.وی افزود، در این زمینه دولت باید با همکاری قوای دیگر یک پی گیری و فعالیت اساسی انجام دهد.پازوکی گفت: موضوع فیش های حقوقی نامتعارف علاوه بر آنکه نشان دهنده توزیع ناعادلانه درآمدهاست، باعث ایجاد یک تفاوت فاحش بین بدنه مدیریتی و بدنه کارشناسی سیستم میشود، که این موضوع به ضرر تحولات مثبت اقتصادی در کشور است.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که یکی از مشکلات واحدهای تولید ی نقدینگی است، گفت: با کاهش نرخ تسهیلات، سرمایه گذاری در تولید افزایش می یابد.وی افزود، وقتی نرخ پس انداز بالا باشد تمایل به سرمایه گذاری کاهش می یابد. با کاهش نرخ پس انداز و کاهش نرخ تسهیلات و در نهایت نزدیک شدن این دو نرخ اقتصاد میتواند به سمت خروج از رکود حرکت کند.
علی عسکری:
رئیس سابق سازمان مالیاتی با اعلام اینکه خیلی از بانکها به نظام مالیاتی اطلاعات صحیح و دقیق نمیدهند، شفافترین مالیات را مالیات بر ارزش افزوده دانست، چون کسی نمیتواند از آن فرار کند و گفت: از نهادهای خاص بدون تعارف باید مالیات بگیریم.به گزارش تسنیم،علی عسکری رئیس سابق سازمان مالیاتی کشور نیاز فعلی کشور را، پس از ایجاد این زیرساختها، «شفافیت اطلاعات» میداند. وی افزود معضلاتی مانند مواد مخدر، رشوه، فساد اقتصادی، معوقات بانکی، مؤسسات مالی غیرمجاز و موارد بیشماری از معضلات اجتماعی با «شفافیت اطلاعاتی» حل خواهد شد. وی در خصوص نظام بانکی گفت:یکی از مسائلی که من با نظام بانکی داشتم این بود که میگفتم شما به یک فرد که در نظام مالیاتی بدهی دارد، وام میدهید. قانون گفته باید از نظام مالیاتی استعلام گرفته شود؛ به کسی که بدهی دارد تا زمانی که این بدهی تسویه نشده وام ندهند؛ درحالیکه وام میدهند. آن وقت مواردی پیش میآید که وامگیرنده به من اظهارنامهای داده که شرکتش زیانده است؛ درحالیکه گزارش ترازنامه و سود و زیانی که به بانک داده سودده است؛ خوب؛ یا این شرکت سودده است و به نظام مالیاتی دروغ گفته؛ یا زیانده است و به بانک دروغ گفته است. این اطلاعات را نظام بانکی بهطور دقیق با نظام مالیاتی تبادل نمیکرد.عسکری افزود:ما در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آوردیم که هرکس در اقتصاد تحت هر عنوانی فعالیت میکند - بهویژه اشخاص حقوقی - باید به نظام مالیاتی جواب بدهد. در ابتدا باید اظهارنامه بدهد - حتی اگر او را معاف میدانیم - بعد باید رسیدگی شود؛ به مالیات برسانیم و بعد به نرخ صفر حساب کنیم.رئیس سابق سازمان مالیاتی ادامه داد:اگر درست مالیات بگیریم - بهجز بخشهای معاف - دو برابر مقدار فعلی میتوان مالیات گرفت.
رئیسکل سابق بانک مرکزی :
رئیسکل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در دوره گذشته بانک مرکزی هیچ حقوقی بالای ۱۰ میلیون تومان نداشتیم، گفت: هیچ وقت و هرگز حتی در صورت پرداخت عیدی و پاداش نیز مبلغ حقوق از ۱۰ میلیون بالاتر نرفت. محمود بهمنی در گفتگو با تسنیم در کرج در مورد برخی اظهارنظرها در مورد پرداخت حقوق در دوره قبلی ریاست بانک مرکزی اظهار داشت: در دوره گذشته بانک مرکزی هیچ حقوقی بالای 10 میلیون تومان نداشتیم.رئیسکل سابق بانک مرکزی افزود: هیچ وقت و هرگز حتی در صورت پرداخت عیدی و پاداش نیز مبلغ از 10 میلیون بالاتر نرفت.نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید دید پرداخت این حقوقها در دولت فعلی براساس دارا بودن مصوبه انجام گرفته یا نه. اکیپهای بازرسی باید در اینباره تحقیق کنند که آیا قانونی یا غیرقانونی عمل شده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بانک مرکزی در زمان بنده چنین مبالغی بابت حقوق به هیچکس پرداخت نشده است، گفت: در این مورد نباید به همه با یک دید نگاه کرد و این موضوع نیاز به بررسی دارد.
سیف:
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به درخواست خبرنگاران مبنی بر انتشار فیش حقوقی خود با خنده گفت: فیش حقوقی من خصوصی است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ولی الله سیف در حاشیه رونمایی از اوراق رهنی مسکن درباره میزان متعارف حقوق و دستمزد افزود: قبلاً اعلام کرده ام که نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم غیر منطقی است و باید اصلاح شود و نرخ حقوق و دستمزد نیز باید تابعی از منطق باشد.وی گفت: آنهایی که بالاتر از این حد منطقی است طبیعی است که باید اصلاح شود و این سیاست بانک مرکزی است و از این دید حمایت می کند.سیف در بخش دیگری از سخنانش افزود: جهت گیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که نرخ سود در بازار تولید به دامنه تورم بیاید و تفاوت مختصری با نرخ تورم می تواند در این زمینه منطقی باشد.
سیف:
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول نظارت بر عملیات بانکی است نه حقوق مدیران، گفت: بانک نباید به دلیل بافت ناسالم مالیاش اشکالات خودش را بر اقتصاد تحمیل کند.به گزارش تسنیم، ولیالله سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص فیشهای نجومی مدیران دولتی گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر عملیات بانکهاست و حقوق مدیران با مجمع عمومی بانک است که به موقع تصمیم میگیرد و خوشبختانه در حال حاضر هم تصمیمات لازم را گرفته است.وی افزود: روند طبیعی نرخ سود بانکی در مقاطعی بالای 29 درصد بوده الان در بازار بین بانکی زیر 17 درصد است.وی با بیان اینکه این نرخ سود تصمیم شورای پول و اعتبار است و نباید به ضرر اقتصاد باشد، تصریح کرد: هر بانکی که -از این تصمیم- ضرر میکند باید خودش را تعدیل کند. بانک نباید به دلیل بافت ناسالم مالیاش اشکالات خودش را بر اقتصاد تحمیل کند لذا بانک حتما باید از تصمیمات شورای پول و اعتبار پشتیبانی کنند.رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: جهتگیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این است نرخهای سود در بازار مالی باید به دامنههای نرخ تورم برسد.
قاضیپور خبر داد:
نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید براینکه کانون پرداخت حقوقهای نجومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و بیمههاست گفت: به شکلی به یکی از اعضای هیئت مدیره بانکهای خصوصی، 900 میلیارد پول گرفته است.
به گزارش تسنیم، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خانه ملت در اخطار قانون اساسی به اصل سوم قانون اساسی استناد کرد و گفت: دولت باید لایحهای سه فوریتی درباره پرداخت حقوقهای نجومی به مجلس ارائه دهد.نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید برای قطع پرداخت حقوقهای نجومی، به مجلس لایحه ارائه دهد تا مردم بدانند که دولت و مجلس در خدمت نظام هستند.به گزارش تسنیم، علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده ارومیه، گفت: امروز صبح درباره این موضوع صحبت و مقرر شد موضوع مقابله با حقوقهای نجومی پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ :
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخشهای بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی را شامل می شود.به گزارش مهر، داوود محمدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود، گفت: به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیشهای حقوقی نامتعارف تشکیل شد، در مجموع بررسیها گزارشهایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. قرار است مجموعه این گزارشها جمع بندی و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.
پناهی:
معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران با اشاره به عرضه موفق قیر و سنگ آهن در بورس کالا، گفت: میتوانیم با همکاری نهاد ناظر و سیاستگذار برای محصولات پتروشیمی هم سازوکار مناسب در بورس کالا ایجاد کنیم.
به گزارش فارس، علی پناهی در نشست خبری قراردادهای بلندمدت پتروشیمی و نرخ ارز با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و برخی بخشنامههای دیگر، اظهار داشت: قوانین و مقررات برای تبدیل مواد خام به کالا به صورت شفاف وجود دارد و در واقع در زمینه مقررات، کاستی دیده نمیشود.وی افزود: اما مساله این است که آنقدر فضا مبهم شده که نمیتوان برای رفع این معضل کاری کرد. در حوزه سیاستگذاری محصولات پتروشیمی، ابهامات زیادی وجود دارد و اگر از اطلاعات بورس استفاده کنیم و صورتهای مالی شرکتهای پتروشیمی را بررسی کنیم، به وجود ابهام در این فضا پی میبریم.معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران با اشاره به ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید مالی، گفت: براساس این ماده، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا 10 درصد معافیت مالیاتی را برای عرضهکننده تضمین میکند، اما معلوم نیست چه اتفاقی میافتد که عرضهکننده حاضر میشود از این معافیت 10 درصدی چشمپوشی کند.