رئیس اتاق ایران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران یکی از مهمترین وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را اتصال دانشگاهیان به بازار کار دانست و گفت: وزارتخانه ای که باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا کسب و کار را تسهیل کند در عمل به بنگاه داری روی آورده است.
محسن جلالپور در جلسه علنی مجلس پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در شرایط کنونی فاصله زیادی بین نیروی دانشگاهی و بازار کار وجود دارد و شکافی بین این دو رخ داده و نهادهای مختلف برای جذب نیروی کار باید دورههای تخصصی مختلف برگزار کنند.وی افزود: هیچ تناسبی بین پرداختها و بهرهوری نیروی کار وجود ندارد، در مورد فیشهای حقوقی که در هفتههای اخیر مطرح شده مشخص می شود که این ارتباط لازم بین بهرهوری و پرداختها در وزارتخانهها، نهادهای دولتی و غیردولتی شکل نگرفته است.وی خاطرنشان کرد: ارتباط بین بهرهوری و پرداختها، ارتباط چگونگی کمیت و کیفیت کار، نوآوری در کار و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است که متاسفانه مغفول مانده است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی همچنین گفت: افزایش تولید سبب افزایش بهره وری و تولید جدید موجب تولید ثروت و توسعه بنگاهها میشود.جلال پور ادامه داد: فضای اجتماعی کشور به سمت و سویی رفته که حتی در مسائل جناحی و سیاسی، فضای عمومی کشور به ارتباطات شخصی و خصوصی افراد سوق داده میشود.
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد گفت: شاخص بهبود فضای کسب و کار در بخش تجارت فرامرزی بدتر شد.
به گزارشفارس، شاپور محمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه تاکنون جلسات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیشتر بر روی خصوصی سازی متمرکز بود، افزود: جلسه دوشنبه 24 خرداد نخستین جلسه ای بود که در آن از بهبود فضای کسب و کار گزارشی به صورت جامع ارائه شد.وی گفت: شاخص های ثبت مالکیت، ثبت شرکت ها، شاخص ساخت و ساز، اعطای مجوز آب و برق در کشورمان بهبود یافته اما برخی از شاخص ها از جمله تجارت فرامرزی بدتر شد که علت اصلی آن تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بود.معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 در سال 2014 امسال به 118 رسیده است.محمدی ادامه داد: واردات قطعات خودرو برای ما به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم، مبنا قرار گرفت و رتبه کشورمان را از 147 به 167 رساند که در این شاخص پس رفت محسوب میشود.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در برخی از شاخصها از هدف گذاری جلوتر و در برخی عقبتر هستیم، اما در مجموع بهبودهای خوبی در این 2 سال داشتیم.وی افزود: به علت اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است هدف گذاری 8 پله ای را هر سال تا 5 سال در سیاست های اقتصاد مقاومتی داریم، بنابراین انتظار داریم در 5 سال آینده 40 پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله 70 یا 78 بایستیم.
محمد فطانت :
رئیس سازمان بورس با تکذیب هرگونه ارائه اطلاعات سهامداری به سازمان هدفمندی یارانهها گفت: در مذاکرات با مسئولان و رئیس سازمان مالیاتی با معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی که در سال 94 تجدیدارزیابی داراییهای خود را ثبت کردند موافقت شد.محمد فطانت رئیس سازمان بورس در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ گفت: هرگونه درخواست مبنی بر ارائه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندی یارانهها و یا تلاش برای رصد داراییهای مردم به شدت تکذیب میشود.وی افزود: بر اساس ماده 18 قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس از افشای مستقیم و غیرمستقیم هرگونه اطلاعات محرمانه سهامدارن منع شده و بر این اساس افشای اطلاعات سهامداری نقض صریح این ماده و با قانون مغایرت دارد.
مدیرعامل کارخانه ارج:
مدیرعامل کارخانه ارج با بیان این که شرکت ارج طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذار شود، اما حفظ برند ارج، سیاست سهامداران در واگذاری این شرکت است گفت: تا زمانی که متقاضیان این شرط را نپذیرند، ارج واگذار نمیشود.
به گزارش تسنیم، حسینی مدیرعامل شرکت «ارج» درباره چرایی پخش خبر تعطیلی کارخانه «ارج» در شبکههای مجازی گفت: دلیل اصلی انتشار چنین خبری را نمیدانم، اما نه من و نه کارخانه «ارج» سیاسی نیست. با در کنار هم قرار دادن اخبار و اتفاقات اخیر در مورد ارج شاید بتوان به دلایلی رسید که البته همه در حد حدس و گمان است و دلیل واقعی انتشار این خبر هنوز برای ما روشن نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتی:
رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور با بیان این که نمیتوان با شرکتهای کاغذی فاکتور فروش مقابله کرد، گفت: قانونگذار تعیین کرده که موقتاً برای ۳ سال در بخشهایی که نظام اطلاعاتی برقرار نشده مالیات به صورت الرأس گرفته شود.به گزارش تسنیم، سیدکامل تقوینژاد در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که با موضوع مشکل مالیاتی تولیدکنندگان بود اظهار داشت: از زمانی که موضوع کد اقتصادی مطرح شد شرکتهای کاغذی ایجاد شدند که در آن زمان در بخش مالیاتهای مستقیم فعالیت میکردند و هدف آنها این بود که هزینههای مالیاتی را برای خود و شرکتهای طرف قرارداد ایجاد کنند.وی افزود: با مطرح شدن مالیات بر ارزش افزوده بحث ایجاد اعتبار مالیاتی یکی دیگر از فعالیتهای این شرکتها شد البته در گذشته و برای مقابله با این شرکتها اقدامات زیادی انجام شد به طوری که در سازمان امور مالیاتی این موضوع به صورت روزانه رصد میشود.رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: همچنین دیگر دستگاههای نظارتی، قوهقضائیه و وزارت اطلاعات این موضوع را به عنوان یک موضوع جدی تلقی میکنند.تقوینژاد ادامه داد: در سال گذشته هزار و 500 شرکت کاغذی که فاکتور صوری صادر میکردند شناسایی و در سامانه سازمان امور مالیاتی نام آنها درج شد، به طوری که فقط در هفته گذشته یک مورد از آن شرکتها که به کمک سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شد حدود 300 میلیارد تومان اعتبارسازی انجام داده بود.
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بالای بانکی به نفع هیچکس، حتی بانکها نیست، گفت: بنابراین خود بانکها هم باید کمک کنند تا نرخ سود کاهش یابد.به گزارش فارس، علی طیبنیا در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: یکی از برنامههای دولت در سال جاری نهادینه کردن رشد اقتصادی است و امیدواریم امسال به رشد 5 درصدی اقتصاد دست یابیم.وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که ما را در فرایند رشد اقتصادی با مشکل مواجه کرده، تنگنای اعتباری است، افزود: منظور از تنگنای اعتباری سه مسئله بالا بودن نرخ سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات و انحراف نقدینگی است.وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین هم به دنبال این هستیم که منابع بانکی را افزایش دهیم و هم نرخ سود بانکی را به نرخ مناسب که تولید هم بتواند با آن کار کند، هدایت کنیم و هم منابع را به سمت بخش واقعی اقتصاد انتقال دهیم.وی با بیان اینکه نرخ مناسب نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد، گفت: در حال حاضر تورم از بالای 40 درصد به نزدیک 10 درصد رسیده و پیشبینی میکنیم تا یکی دو ماه آینده تورم تک رقمی شود. به طور طبیعی باید نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم یک فاصله 2-3 واحد یا حداکثر 4 درصد داشته باشد.
طیبنیا افزود:خود بانکها از سودهای بالایی که پرداخت میکنند کاملا ناراضی هستند زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات بالا باشد مطالبات بانکها غیرجاری میشود و اگر نرخ سود سپرده بالا باشد، هزینه تجهیز منابع را افزایش میدهد. بنابراین خود بانکها هم باید کمک کنند تا نرخ سود کاهش یابد.
غلامرضا کاتب :
نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه دولت نتوانست برای حل مشکل رکود اقدامی انجام دهد، گفت: تنها راه برای رشد اقتصادی کشور توجه به منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است.غلامرضا کاتب در گفتگو با تسنیم، در مورد سیاستهای اشتغال و رفع مشکل بیکاری، اظهار داشت: موضوع اشتغال حیاتی و چالش اصلی کشور است، و باید در این مورد همه قوا از دولت و مجلس دست به دست هم بدهند تا این مشکل بخصوص مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حل شود.وی افزود: مجلس در سنوات گذشته و همچنین در قانون بودجه سالجاری مقرر کرده است 30 درصد درآمد هدفمندی صرف اشتغال شود.
آل اسحاق هشدار داد:
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه دولت باید به بخش تولید توجه ویژه کند، گفت:اگر به صنایع کوچک و متوسط رسیدگی نشود و تسهیلات ندهند، هر روز شاهد تعطیلی یک واحد تولیدی خواهیم بود.یحیی آل اسحاق در گفتگو با تسنیم، در خصوص ورشکسته شدن و تعطیلی بنگاهها و کارخانجاتی مانند ارج با عمر 80 سالهگفت: دلیل تعطیلی یک کارخانه بلند مدت، مانند ارج، به نوع فعالیت آن ارتباط دارد.وی افزود: در اقتصاد موضوعی به نام طول عمر محصول داریم و اگر عمر محصول تمام شده باشد، به صورت طبیعی عمر کارخانه هم تمام میشود، مانند بخاری نفتی که اکنون جایگاهی و بازاری ندارد و اگر فردی بخواهد بخاری نفتی و یا چوب سوز تولید کند، این محصول مشتری ندارد و باید یک محصول جدید مطابق روز تولید شود.
زنگنه خبر داد:
وزیر نفت گفت: با افتتاح واحد اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها به واردات بنزین نیاز نداریم بلکه صادرکننده خواهیم بود.به گزارش تسنیم، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش اقدامات این وزارتخانه در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: طبق گزارشهای منابع معتبر، ذخایر اثبات شده نفت ایران 158 میلیارد بشکه است که معادل 9.3 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را به خود اختصاص داده و ایران از این لحاظ در رده سوم جهان پس از ونزوئلا و عربستان سعودی قرار دارد.وی افزود: در بخش گاز نیز ذخایر اثبات شده گاز ایران 34 تریلیون متر مکعب است که 18 درصد ذخایر جهان را به خود اختصاص داده و ایران رتبه اول را در این زمینه دارد.
ابراهیم رزاقی :
ابراهیم رزاقی با اشاره به گرایش تیم اقتصادی دولت به نظام سرمایه داری لیبرالی گفت: حتی این نظام را هم به درستی اجرا نمی کنند و می توان اسم نظام اقتصادی حاکم بر ایران را نوعی نظام نوکرانه لیبرالی گذاشت.به گزارش تسنیم، ابراهیم رزاقی با اشاره به موانع جدی که بر سر راه اقتصاد ایران قرار دارد گفت: وضعیت فعلی اقتصاد ایران در راستای پولدارتر کردن ثروتمندان و فقیرتر کردن قشر ضعیف جامعه است. از قشر ثروتمند مالیات چندانی گرفته نمی شود و این در حالی است که مزد کارگر 800 هزار تومان و خط فقر سه میلیون تومان است. کارگران هم برای اینکه بیکار نمانند و چون سرمایه ای نیز ندارند و دولت سرمایه ای به آنها نمی دهد مجبور هستند به همین حقوق ناچیز قانع شوند و کار کنند هر چند از این وضعیت ناراضی هستند.این استاد دانشگاه تهران افزود خط جهانی اقتصاد که ما دنباله رو آن هستیم و آن را تشدید می کنیم این است که «همه فقیر بشوند تا ما ثروتمند بشویم». با توجه به این شرایط در داخل هم طبقه ای به نام طبقه برندگان به وجود می آید در حالی که چنین فضایی در تقابل آشکار با قانون اساسی و استقلال اقتصادی کشور به عنوان شعار اصلی جمهوری اسلامی قرار دارد.
علی بخشی:
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه رکود در صنعت برق رو به افزایش است، گفت: قرارداد شرکتهای ترکیه ای و کره ای با وزارت نیرو بر سر ساخت نیروگاه و یا ترانس شفاف نیست.علی بخشی در گفتگو با فارس در پاسخ به این سئوال که آیا در پسابرجام وضعیت صنعت برق بهتر شده است و گشایشی در صنعت برق مشاهده میکنید؟گفت: تفاوتی که صنعت برق با سایر صنایع دارد این است که به صورت واقعی 90 درصد خودکفا است و چندان با بیرون از کشور ارتباط ندارد و تحریمها هم نمیتواند بر روی آن تاثیر بگذارد.وی افزود: اما به هر حال 70 درصد مشکلات صنعت برق به مسائل مدیریتی داخلی و 30 درصد به تحریمهای ارتباط دارد و بازمیگردد، پس با توجه به اینکه بیشتر مشکلات صنعت برق، مشکلات مدیریتی است این صنعت چندان با تحریمها و یا برداشتن تحریمها ارتباطی ندارد.وی ادامه داد: با توجه به وضعیت رخ داده در برجام صنعت برق از رکود خارج نشده است و در حال حاضر رکود شدید است و چون این دوره در حال طولانی شدن است اثرات آن نمود بیشتری پیدا میکند.بخشی گفت: در حال حاضر به طور متوسط صنعت برق و یا شرکتهای فعال در آن با 20 تا 25 درصد ظرفیت فعالیت میکنند و هر چند این موضوع چندان ارتباط مستقیمی با برجام و یا پسابرجام ندارد چرا که این موضوع مشکل داخلی صنعت برق و مدیریتی آن است.
دادستان دیوان محاسبات :
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی دستگاهها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیشهای حقوق نجومی تمکین نکردند، گفت: مجوز پرداخت حقوقهای غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد.فیاض شجاعی در گفتگو با تسنیم، در مورد پرداختهای غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است.وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر 6000 امتیاز تحت عنوان شغلی و 4500 امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضربدر ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی میشود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوقالعاده دهگانه براساس ماده 68 نیز قابل محاسبه و پرداخت میباشد، که این امتیاز نیز حداکثر 5500 است.دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال 16 هزار امتیاز است که 95 درصد آن در قالب فوقالعاده غیرمستمر از قبیل فوقالعاده کمتر توسعه یافته، اضافهکاری و... قابل پرداخت است.
حسننژاد نماینده مجلس:
نماینده مردم مرند در مجلس گفت: پیشرفت مسکن مهر در دولت یازدهم اصلاً قابل قبول نیست.به گزارش تسنیم، محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس پس از ارائه گزارش وزیر راه و شهرسازی، گفت: متأسفانه وزارت راه علیرغم اینکه بودجه خوبی به راههای روستایی اختصاص داده شده اما عملاً تخصیص مناسبی در این زمینه صورت نمیگیرد.وی نسبت به تکمیل نشدن طرحهای مسکن مهر در کشور انتقاد و اظهار کرد: در طرح مسکن مهر، ملت با دولت قرارداد داشته است، نه با رئیس دولت. پیشرفت مسکن مهر در دولت یازدهم اصلاً قابل قبول نیست که دولت و وزارت راه و شهرسازی باید در این زمینه به متقاضیان مسکن پاسخگو باشند.
دلخوش در نطق میان دستور:
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت اکنون دچار ضعف شدید است و اگر دولت برای حل مشکلات اقتصادی تلاش نکند همه مردم به ویژه تولید کنندگان دچار آسیب خواهند شد.به گزارش فارس، سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس 24 خرداد 95 گفت: اعتقاد من بر این است که تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی دچار ضعف شدید است و اگر دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی تلاش نکند همه مردم به ویژه تولید کنندگان دچار آسیب خواهند شد.وی افزود: سیاستهای اقتصادی غلط در کشور سرمایه گذاران بخشهای تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و خدمات را دچار مشکل کرده و اگر دولت به این رکودی که ما امروز دچار آن هستیم توجه نکند قطعا بازار شکننده خواهد بود.نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات بخش تولید در حوزه مالیات، مسائل بانکی و عدم تخصیص اعتبارات بخش تولید در قانون هدفمندی یارانهها باعث شده تا اشتغال و اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد و بسیاری از تولید کنندگان امروز دچار نوسانات بازار و درگیر و دار پاسگاه و دادگاه هستند.دلخوش خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در قالب طرحهای مختلف برای فرار از کاهش سود تسهیلات بانکی با جذب سرمایههای کلان اشخاص حقیقی و حتی حقوقی با اعطای تسهیلات 30 درصد روزشمار متاسفانه به دنبال کاسبی و کسب درآمد و تبدیل شدن به بنگاههای اقتصادی و معاملاتی شدهاند و با دخالت در بازار ساخت و ساز و تجمل گرایی نقش مهمی در افزایش تورم داشتهاند.وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.