سخنگوی سازمان حمایت :
سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است، گفت: براساس بخشنامه اخیر دولت تنها مسئولیت تصمیمگیری درباره مجوز ۶درصدی کالاهای اولویتدار گروه اول از کارگروه تنظیم بازار به سازمان حمایت واگذار شده است.غلامرضا کاوه در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه از سخنان وزیر صنعت درباره بخشنامه اخیر دولت سوء برداشت صورت گرفته است، اظهار داشت: براساس بخشنامه جدید دولت صدور مجوز افزایش قیمت کالاهای اولویتدار گروه اول، تا سقف 6 درصد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار شده است.وی خاطرنشان کرد: در گذشته کالاهای گروه اول در کارگروه تنظیم بازار تصمیم سازی میشدند اما اکنون براساس بخشنامه جدید دولت این مسئولیت تا سقف 6 درصد به سازمان حمایت سپرده شده است.سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: حوزه تولید میتواند برای تغییر یا افزایش قیمت کالای تولیدی مدارک مثبته خود را به سازمان حمایت دلالت دهد.
مهدی کرباسیان:
معاون وزیر صنعت و قائم مقام اسبق وزارت اقتصاد می گوید که کنترل تورم تا همین حد بس است و باید به فکر خروج از رکود باشیم. او همچنین از تعویق پرداخت بدهی مالیاتی بهره مالکانه تا سال ۹۵ خبر میدهد.به گزارش مهر، مهدی کرباسیان گفت:درست است که ایران از تحریمها لطمه خورده است ولی مشکلات جدی هم برای خارجیها بوجود آمده است. آنها شانسهای زیادی را از دست دادهاند. شما می دانید که تا چند سال قبل، در رابطه مبادلاتی و صادرات و واردات، بالاترین حجم مبادلات با ایران را کشور آلمان و بعد هم ایتالیا به خود اختصاص میداد در حالی که آنها هم اکنون به واسطه تحریمها، کشورهای دست چندم در مبادلات تجاری ایران شدهاند. این کاهش حجم مبادلات با آنها، منجر به بیکاری میشود و آنها صادرات خود را از دست می دهند.وی افزود: تاکنون در حوزه معدن و صنایع معدنی ملاقاتی با آمریکاییها نداشتهایم.
عضو کمیسیون بودجه مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی در سال آینده برای ۶ گروه درآمدی خبر داد و گفت: در سه ماه امسال ۱۷ درصد از اعتبارات بودجه پرداخت شده و هیچ منابعی به طرحهای عمرانی پرداخت نشده است.
سیدسعید زمانیان در گفتگو با فارس، با اشاره به موضوع اجرای هدفمندی یارانهها و اینکه امسال سال پایانی اجرای این قانون است، اظهار داشت: این موضوع در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ذکر شده و دولت باید بر اساس این سیاستها تصمیمگیری کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داد، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بیسرپرستان و زندانیان مشمول یارانه نقدی شوند،یادآور شد:
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران:
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران از مشترکان این شرکت درخواست کرد: برای گذر بدون خاموشی از تابستان گرم امسال، صرفهجویی 10 درصدی در مصرف برق را رعایت کنند.به گزارش فارس ، سیدزمان حسینی در نشست مشترک هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان و شهر تهران که با محوریت مدیریت مصرف و به میزبانی شرکت برق منطقهای تهران برگزار شد، شمار مشترکان این شرکت را در سه استان تهران، قم و البرز هفت میلیون و 897 هزار مشترک عنوان کرد و افزود:
با وجود رشد 100 درصدی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی باز هم بدهی بانکهای تخصصی پنج برابر این بانکهاست؛ رقمی که کارشناسان معتقدند تامین مالی مسکن مهر از طریق بانک مسکن در آن بی تاثیر نیست.
به گزارش ایسنا، گر چه بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته با رشد بیش از 40 درصدی از مرز 85 هزار میلیارد تومان نیز گذشته بود، ولی ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه امسال حاکی از تسویه حدود 2000 میلیاردی این بدهی و کاهش آن به حدود 83 هزار و 700 میلیارد تومان است.بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان می دهد که عمده این مبلغ یعنی بیش از 66 درصد آن به بانکهای تخصصی اختصاص دارد. به عبارتی دیگر 55 هزار و 600 میلیارد تومان از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی به بانکهای تخصصی تعلق دارد.
همتی تاکید کرد:
دکتر همتی روان سازی پروسه اعطای تسهیلات به اقشار مختلف جامعه را مورد تاکید قرار داد وبا اشاره به اعتماد روز افزون مردم به بانک ملی ایران، ضرورت مشارکت جدی در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه در استان آذربایجان غربی خواستار شد. وی با اشاره به اقتدار تیم مذاکره کننده هستهای جمهوری اسلامی ایران در مذاکره برابر با نمایندگان شش قدرت مهم و اصلی جهان ، این اقتدار را ثمره و نتیجه پایداری مردم در سالهای پس از انقلاب اسلامی و هدایت مدبرانه رهبری انقلاب دانست و تاکید کرد:
استاندار تهران:
استاندار تهران گفت: ضمن بازدید از انبارهای سازمان تملیکی گفت: با عنایت به حفظ حقوق مردم و دولت باید تمام توان خود را در راستای اقتصاد مقاومتی بکاربگیریم تا از دپوی کالا در انبارها جلوگیری بعمل آید که این امر جز با هماهنگی میان دستگاه های مجری و تسریع در رسیدگی به پرونده ها توسط تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه امکان پذیر نمی باشد.
محمدی:
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت:وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف بموقع اموال به تملک رسیده دولت می باشد که برخی از این کالاها که حدود 15 درصد کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند با هزینه های زیادی انهدام، بخش دیگر از کالاها به صاحبانشان استرداد می شود و الباقی آن با با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بفروش می رسد و حاصل فروش به خزانه دولت واریز میشود.وی ادامه داد:این سازمان آمادگی دارد داروهایی که منهدم میشود را در اختیار وزارت بهداشت برای بررسی و استفاده قرار دهد.
در صورت اجرای آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در کشور بانک اطلاعاتی جامع درباره محکومان پروندههای قاچاق کالا و ارز تشکیل میشود.به گزارش فارس، در صورت اجرای آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در کشور بانک اطلاعاتی جامع درباره محکومان پروندههای قاچاق کالا و ارز تشکیل میشود.در ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دیماه 1392) قوه قضائیه مکلف شده پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را تشکیل دهد.با راهاندازی این پایگاه که در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میشود، تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیتهای راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند.
شیخی اقتصاددان :
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی با شعار امکان پذیر نیست،گفت:سیاستهای بازرگانی دولت بزرگترین مانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.عبدالمجید شیخی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه در گفتگو با تسنیم، درباره علل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی،اظهار داشت:
طیب نیا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که پس از لغو تحریمها نیزمسیر اقتصاد مقاومتی را ادامه خواهیم داد گفت: لغو تحریمها میتواند شرایط بسیار مناسبتری را برای بهبود اقتصادی ما فراهم کند.به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، علی طیب نیا در جمع خبرنگاران گفت: مردم ایران اسلامی همواره به شکل پرشکوه در روز جهانی قدس شرکت کرده اند و امسال نیز با حضور در این مراسم ، همبستگی همیشگی خود را با ملت مظلوم فلسطین نشان می دهند و پیام این راهپیمایی ، وحدت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم خواهد بود.وی افزود:
آل اسحاق مطرح کرد:
آل اسحاق با هشدار نسبت به هجمه واردات کالای وارداتی به کشور در صورت رفع محدودیتها گفت: ۱۰۸ میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج وجود دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح، خطر تورم در پی دارد.یحیی آل اسحاق در گفتگو با فارس در پاسخ به اینکه برخی صاحبنظران در مورد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر انتقاداتی دارند، نقطه نظرات خود را این گونه بیان کرد که به هر حال این قانون پس از کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اصلاحاتی بعد از اجرا نیاز دارد و نباید آن را کلا منفی دید.وی تصریح کرد:
معاون ارزی بانک مرکزی:
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: هماکنون علاوه بر بانک دی، بانکهای سامان، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه و دو بانک دولتی مسکن و کشاورزی به سامانه سوئیفت متصل هستند.غلامعلی کامیاب در گفتگو با فارس در خصوص اتصال اخیر یک بانک خصوصی به سامانه سوئیفت جهانی، اظهارداشت: بانکهای خصوصی تحریم نیستند، از جمله بانک سامان، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه و دو بانک دولتی مسکن و کشاورزی به سامانه سوئیفت متصل هستند.وی افزود: اتحادیه اروپا برخی بانکهای ایران را تحریم کرد و فقط این بانکهای تحریم شده به سوئیفت متصل نیستند.
به گزارش فارس، بانک دی روز گذشته به جمع بانکهای متصل به سامانه سوئیفت پیوست.
سوئیفت شبکه پیامرسان بینالمللی ارتباطات مالی بین بانکی است که ارائه خدمات بهتر به مشتریان و تسهیل در امر مبادلات تجاری با سرعت و امکانات بیشتر و دسترسی مستقیم به سامانه های بانکی و کارگزاران مربوط را در سراسر جهان با سرعت بسیار بالا ممکن میسازد و امکان انجام عملیات حسابداری مربوط را به یاری پیامهای استاندارد با همان سرعت فراهم میکند.
نعمتزاده:
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آن دسته از بنگاه ها و شرکتهای صادراتی که بنا به دلایلی در خلال سالهای اخیر و بخصوص به دلیل مسائل ناشی از تحریم دچار دردسر و با مشکلات مالی مواجه شدهاند، نباید توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک ها تحت فشار و خطر ورشکستگی قرار گیرند.به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمتزاده در آیین تودیع و معارفه مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: در این گیر و دار لااقل صندوق ضمانت صادرات ایران می تواند به عنوان حامی، با مداخله در فرآیند اخذ وامهای صادراتی این بنگاه ها از سیستم بانکی به نوعی در زمان بروز مشکلات به آنها کمک کند. در این راستا یکی از ابزارهای مناسب اخذ وثایق سهلتر از صادرکنندگان در مقایسه با سیستم بانکی است.