رئیس اتاق تعاون:

 اقتصاد ایران همچنان دولتی است

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ۸۰ درصد اقتصاد همچنان در اختیار دولت است و بخش تعاون از عدم تحقق اهداف اصل ۴۴ گله مند است.به گزارش  مهر، بهمن عبدالهی در جمع مدیران بخش تعاون از گلایه فعالان اقتصادی این بخش از عدم تحقق اهداف مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفت و افزود: اصل توانمندسازی بنگاه های اقتصادی مقدمه ورود به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی است.رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: شهید بهشتی به عنوان معمار اقتصاد تعاونی در قوانین پایه، خصوصا قانون اساسی محسوب می شود و ما باید با بازخوانی مجدد نقطه نظرات با ارزش و ماندگار ایشان در حوزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی که خوشبختانه کلید واژه اصلی مشارکت هدفمند و قانونمند آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی مندرج در بند (۱) سیاست های اقتصادی مقاومتی است؛ اهداف و آرمان های ایشان را پیگیری کنیم.

عبداللهی با اشاره به دهمین سالگرد ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مراتب گله مندی فعالین اقتصادی بخش تعاونی را از عدم تحقق اهداف مقرر در قانون مذکور که با هدف توسعه مالکیت عمومی و ارتقاء بهره وری از طریق توانمندسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی، مقررات زدایی، واگذاری و آزادسازی فعالیت های اقتصادی ابلاغ شده، اعلام و از نحوه واگذاری ها که عموما به بخش غیر واقعی خصوصی بوده انتقاد کرد.رئیس اتاق تعاون ایران اصل توانمندسازی بنگاه های اقتصادی را مقدمه ورود این بخش به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی که بخش از ۸۰ درصد منابع را در اختیار دارد عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه در امر واگذاری ها مقوله واگذاری به صورت پیمان مدیریتی مغفول مانده حال آنکه با این روش می توانستیم ضمن ارتقاء سهم مشارکت مردمی از روند اهلیت و استمرار مطلوب فعالیت ها پس از واگذاری اطمینان حاصل کنیم.

وی در مورد تکالیف مقرر در قانون اصل (۴۴) برای توسعه بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی حاصل از منابع فروش بنگاه های اقتصادی دولتی برای توسعه شرکت های تعاونی فراگیر ملی، برخورد سلیقه ای برخی از کارشناسان حوزه های اقتصاد و دارایی با اعمال بخشودگی و معافیت و تخفیقات، ایجاد محدودیت در روند فعالیت های قانونی تعاونی های اعتبار و دست نیافتن به سهم ۱۵ درصدی، از برخوداری مالی تخصیص بودجه مناسب برای تقویت اتاق تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نام برد.این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار امیدواری کرد با سیاست های اعمالی دولت و پیش بینی جایگاه مناسب برای توسعه بخش تعاونی در قانون برنامه ششم توسعه کشور و روند روبه رشد کیفی فعالیت های اتاق تعاون ایران، در آینده ای نه چندان دور خواهیم توانست با شیوۀ اقتصاد تعاونی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گره گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشیم.