در هفته دولت از مدیرعامل بورس کالای ایران درباره اقدامات دولت در سال گذشته پرسیدیم او با بیان اینکه دولت در رینگ کشاورزی حمایت های خوبی از بورس کرد گفت که دولت میتواند برای تنظیم بازار از سازو کار بورس کالا و اوراق سلف استفاده کند.
حامد سلطانینژاد در گفتوگو با ایسنا، درباره اقدامات دولت در خصوص بورس کالا، اظهار کرد: بخشی از کارهای دولتی که در حوزه بورس کالا انجام شد، حمایت از توسعه رینگ کشاورزی بود. سالها دولت با تامین منابع مالی برای خرید تضمینی محصولات مشکل داشت، اما با اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری، دولت دیگر مجبور نیست منابع مالی خود را برای خرید کالاهای اساسی تخصیص دهد.
به کارگیری سیاست قیمت تضمینی
وی افزود: پس از اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بود که دولت توانست از سازوکار بورس کالا استفاده کرده و قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کند.
مدیر عامل بورس کالا اضافه کرد: از طرفی این موضوع بحث شفافیت را به همراه دارد دولت در حوزه توسعه رینگ کشاورزی و عرضه این محصولات در بورس کالا اقدامات ارزندهای داشت به نوعی دولت بین سازوکار بازار آزاد و سازوکار یارانهمحور بازار آزاد را ترجیح داد.
سرانجام تبصره پرحاشیه بودجه سال ۱۳۹۵ در قالب اصلاحیهای که به مجلس رفته بود، تعیین تکلیف شد و دیگر نه تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین شده برای حذف جرم نیست، بلکه دولت برای چندمین بار در قالب قانون موظف به ثبت نام مجدد و برگشت افرادی شده که جامانده اند و یا اشتباها حذف شدهاند.
به گزارش ایسنا، بعد از ابلاغ قانون بودجه در خرداد ماه، دولت با توجه به برخی ایراداتی که به نظر میرسید در این لایحه وجود دارد در تیرماه بود که در قالب اصلاحیهای چند بندی برخی موارد را مورد توجه قرار داد و با ارائه به مجلس خواهان اصلاح آنها شد. از جمله این موارد، تبصره (۱۴) قانون بودجه یعنی همان بندها و مادههای مربوط به قانون هدفمندی یارانهها بود.
بالاخره پس از ماهها کش و قوس نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای به حذف کارتهای سوخت دادند، تا پرونده پرماجرای عرضه بنزین مطابق نظر وزارت نفت به پایان برسد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند.
این درحالی است که مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفتگاز (گازوئیلی) و دوگانهسوز را به کارت سوخت مجهز کند.
باوجودی که ظاهر امر ساده به نظر میرسید، اتفاقاتی که افتاد وضعیت کارت سوخت و قیمت بنزین را پیچیدهتر از چیزی کرده بود که دولت فکرش را میکرد. تصمیم دولت برای سوخت خودروهای سبک، عرضه بنزین تک نرخی و بدون کارت سوخت بود؛ تصمیمی که برای اجرایی شدن به جلب موافقت نمایندگان ملت در بهارستان احتیاج داشت، اما اتفاقهای قابل پیشبینی و گاهی غیرمنتظره اجازه تحقق این ایده را تاکنون گرفته بود و در آستانه پایان زمان باقی مانده تا تعیین تکلیف یکی از بزرگترین معادلات اقتصادی دولت یازدهم، بالاخره مجلس رای نهایی را صادر کرد.
حضرت آیت الله امام خامنهای با هشدار نسبت به رخنه بین افراد خودی، با بیان فراز کوتاه و خواندنی از تاریخ، به گمراه شدن یار دیرین امیرالمؤمنین، زبیر، اشاره کردند.
به گزارش تسنیم، حضرت آیت الله امام خامنهای در بیانات مهمی در تاریخ 7 دیماه 90، درباره نفوذ در میان افراد خودی و حتی «رفقای دوران محنت» هشدار دادند. ایشان در فرازی از سخنانشان فرمودند:
شکاف نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد از سال ۱۳۹۲ به بعد از روند کاهشی برخوردار بوده است.
به گزارش تسنیم، دولت یازدهم همزمان با هفته دولت گزارشی از اقداماتش طی سه سال گذشته منتشر کرده است که در گزارش "روند تحولات نرخهای ارز" تصریح شد: "در سال 1384 که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشمانداز بیستساله کشور است نرخ ارز رسمی برای هر دلار آمریکا 9023 ریال و نرخ ارز بازار آزاد 9042 ریال بوده است که بیانگر شکافی در حدود 19 ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد میباشد. در سال 1392 نرخهای مذکور بهترتیب به 21253 ریال و 31839 ریال رسید که بیانگر شکافی در حدود 10586 ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد میباشد.
معاون وزیر راه خبر داد:
معاون وزیر راه و شهرسازی از برقراری تعامل علمی ایران و آمریکا در حوزه ارتقای سیستم قدیمی و فرسوده ثبت شتاب زلزله در کشورمان خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمد شکرچی زاده در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: «یکی از مقوله ها کاهش خطرپذیری و خسارات درپی وقوع زلزله است و مجموعه شتاب نگاری به لحاظ فرسودگی ما را دچار مشکلاتی می کرد و در دولت یازدهم با تعاملات بین المللی زمینه آماده تر شدن این شبکه را فراهم آوردیم.»
افخمی راد در مراسم تودیع:
افخمیراد در مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر تداوم مثبت بودن تراز تجاری کشور در ۵ ماه سال جاری گفت: اکنون صادرات ۱.۷۵ میلیارد دلار از واردات پیشی گرفته است.
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولیا... افخمیراد در مراسم تودیع از معاونت وزیر صنعت و ریاست سازمان توسعه تجارت ضمن تشریح عملکرد سه ساله خود در این سازمان اظهار کرد: مثبت شدن تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیرنفتی مهمترین نتیجهای است که حاصل شده و تراز تجاری در پنج ماهه نخست سال جاری نیز کماکان مثبت مانده است.
افخمی راد در ادامه یادآور شد: در این سه سال مدیریت واردات و گسترش صادرات از جمله برنامههای محوری ما بود به طوری که توانستیم سهم کالاهای مصرفی را از 7.5 میلیارد دلار معادل 14.9 درصد در سال 1392 به 5.4 میلیارد دلار معادل 13.6 درصد در سال 1394 کاهش دهیم.
رئیس جدید سازمان توسعه تجارت:
رییس جدید سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه از ۴ عامل موفقیت کشورهای پیشرفته در تجارت را در ایران نیز به کار میگیریم گفت: دست یافتن به اهداف کمی در صادرات مرهون تلاش و سعی همگانی است.
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت متشکل از سه بخش مسئولان نظام، همکاران سازمان و بخش خصوصی است، در سالهای گذشته موفق شدم با همکاری این سه بخش نشان لیاقت را در صادرات دریافت کنم وامیدوارم در در دوره جدید نیز با همراهی همکاران به تعالی سازمانی دست یابیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع افخمیراد از سمت ریاست سازمان توسعه تجارت و معارفه مجتبی خسروتاج در این سمت، گفت: عصاره انقلاب اسلامی در بعد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است که به درستی از سوی رهبر انقلاب نشانهگذاری شده است.
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، محمدرضا نعمتزاده با تقدیر از تلاشهای ولیا... افخمیراد رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در بالندگی تجارت خارجی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: باید اقتصاد مقاومتی را جدی تلقی کنیم چون همه سیاستهای انقلاب اسلامی به صورت منسجم در آن تجمیع شده است.
وزیر سابق نفت اعلام کرد:
وزیر سابق نفت با بیان اینکه IPC از اول کارشناسی نبود، گفت: وزارت نفت باید بیاید اول مدل IPC را بر اساس اشکالات ساختاری که عنوان شده اصلاح کند و بعد این مدل قراردادی را در چند میدان محدود که میادین مشترک با اولویت بالای توسعه کشور هستند اجرایی کند.
به گزارش تسنیم، «رستم قاسمی» وزیر سابق نفت ایران در نشستی خبری با موضوع "بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران" اظهار داشت: در اینکه صنعت نفت کشور به منابع مالی نیاز دارد تردیدی نیست که بخشی از این سرمایه در گذشته قابل تأمین بوده و اکنون نیز هست و بخشی دیگر باید از منابع خارجی تأمین شود.
وی افزود: در خصوص فناوری نیز ما در صنعت نفت کشور بهخصوص در سالهای تحریم توانستیم پیشرفتهای خوبی در داخل کشور داشته باشیم و همانطور که مسئولان فعلی وزارت نفت اذعان دارند، شرکتهای ایرانی توانستند در شدیدترین تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان، رکوردهای بهتری را از شرکتهای خارجی ثبت کنند؛ با این حال همه به بهروزآوری توان فنی در بحث تکنولوژی نیاز دارند و شرکتهای داخلی نیز از این مسئله مستثنی نیستند.
با افزایش ارزش دارایی شرکت های متعلق به بیل گیتس، رقم دارایی های ثروتمندترین فرد جهان از رقم ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفت.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، روز جمعه با افزایش ارزش دارایی های برخی شرکت ها از جمله شرکت ملی راه آهن کانادا وشرکت اکولب که بیل گیتس در آنها سهام دارد، رقم خالص دارایی های ثروتمندترین فرد جهان از 90 میلیارد دلار فراتر رفت.
اکنون خالص دارایی بیل گیتس 13.5 میلیارد دلار از آمانسیو اورتگای اسپانیایی، دومین فرد ثروتمند جهان بیشتر است. رقم 90 میلیارد دلار دارایی بیل گیتس برابر با نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی امریکاست.
نگاهی به جدول تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان در سال 2016 نشان می دهد، دارایی این میلیاردر آمریکایی از تولید ناخالص داخلی 128 کشور جهان بیشتر است. برای مثال رقم دارایی بیل گیتس بیش از 10 برابر کل تولید ناخالص داخلی کشورهایی نظیر رواندا، کنگو، هائیتی و نیجر است. ثروت بیل گیتس همچنین 3 برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور نفت خیز بحرین است.
بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت، دستاوردهای این بانک در سال ۱۳۹۵ را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رویکرد کلی سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، مهمترین و آخرین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال 1395 شامل موارد زیر است:
کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم
در پی رویکرد منضبطانه در سیاستهای پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.1 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیشبینی میشود نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از 25 سال، دوباره تکرقمی خواهد شد.
ولیالله افخمیراد برای سومینبار از سمت خود به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن، و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت استعفا داد.
به گزارش تسنیم، ولیالله افخمیراد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و تجارت برای بار سوم از سمت خود در این وزارتخانه همزمان در هفته دولت استعفاء داد.
بنابراین گزارش، موضوع اختلافات و استعفای ولیالله افخمیراد با نعمتزاده وزیر صنعت بارها در رسانه ها مطرحشده بود که این امر بهشدت توسط روابط عمومی سازمان توسعه تجارت تکذیب میشد اما این بار طی یک حرکت غیرمنتظره روابط عمومی این سازمان با ارسال پیامک به خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد.
بنابراین گزارش باید منتظر ماند و دید که استعفای افخمی راد موردقبول نعمت زاده قرار میگیرد و شخص جدیدی جایگزین وی میشود یا خیر.
از طرفی نیز با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست اتاق بازگانی در 14 شهریورماه امکان جدایی افخمی راد از وزارت صنعت برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی بهعنوان یک فرد از بخش غیردولتی قوت میگیرد.
اظهارات دیروز وزیر صنعت که گفته بود، "برنامه های دولت در بخش تولید یکی پس از دیگری محقق شده"، این سوال را مطرح می کند که منظور نعمت زاده کدام یک از ۱۵ وعده مهم رئیس جمهور در سال ۹۲ برای بخش تولید و صنعت بوده است؟
به گزارش تسنیم، همزمان با هفته دولت نشست خبری وزیر صنعت هم روز گذشته برگزار شد و بالاترین مقام این وزارتخانه به اعلام دستاوردهای خود در طول سال گذشته پرداخت.
محمدرضا نعمتزاده در ابتدای این نشست با اعلام اینکه مردم باید ٣سال فعالیت دولت را قضاوت کنند، گفت: برای دولت و رئیس جمهور این ملموس است که یکی پس از دیگری برنامهها تحقق پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در سال 91 رشد صنایع منفی 10 بود، افزود: این رقم در سال 93 به 5.6 رسید و در سال گذشته نیز میزان رشد صنعتی کشور صفر بود که دلایل این موضوع را باید رکود و کاهش نرخ تورم دانست که رشد صنایع را متوقف کرد. البته باید توجه داشت که کاهش تورم برای کشور لازم بود اما این امر مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرد.