دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس:
هیچ متولی منحصری در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد
هیچ کس مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را بر عهده نمی‌گیرد
در قوه قضائیه هم مجموعه هماهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد
طراح طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه هیچ متولی منحصری در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، گفت: شعب نظامی و دادگاه ویژه روحانیت با اذن رهبر انقلاب در سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مستقر می‌شوند تا دیگر تفرق در رسیدگی‌ها نداشته باشیم.محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌گوی فارس، به ارائه گزارشی از روند تدوین طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: ایده سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از مجلس هشتم آغاز شد و از ابتدای مجلس نهم با همکاری مرکز پژوهش‌ها طرحی در این زمینه آماده شد.وی افزود: قبل از انتشار این طرح، جلساتی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم و اصلاحاتی در ابتدای مجلس نهم نسبت به این طرح انجام شد و پس از آن با قید فوریت در صحن علنی مطرح شد اما از آنجایی که برخی نمایندگان نسبت به برخی مواد این طرح ابهاماتی داشتند، به فوریت آن رأی ندادند لذا طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: پس از آن کمیسیون مشترکی برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد که در این کمیسیون مقرر شد کمیته‌ای کار بررسی تخصصی طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را آغاز کند که ریاست آن کمیته نیز بر عهده بنده قرار گرفت و طی یکسال علاوه بر کارهای تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم انجام دادند، هر هفته طی جلسات پی در پی دو الی سه ساعته، این طرح را در کمیته تخصصی بررسی و تدوین می‌کردیم.دهقان اضافه کرد: از رئیس دستگاه قضایی تقاضا کردیم یک نماینده تام‌الاختیار به این کمیته معرفی کند تا در جلسات حضور یابد و ما از دیدگاه‌های قوه قضائیه در جریان تدوین این طرح مطلع شویم که قوه قضائیه هم یکی از قضات مجربی که پرونده‌های مفاسد اقتصادی را رسیدگی می‌کرد، برای حضور در این جلسات به کمیته مجلس معرفی کرد.
وی همچنین گفت: پس از آنکه طرح به یک مرحله از نظر کارشناسی رسید، با رئیس مجلس تشکیل جلسه دادیم و از لحاظ کارشناسی، نظرات آقای لاریجانی را هم جویا شدیم و سعی کردیم برخی تذکرات رئیس مجلس را هم در این طرح لحاظ کنیم، پس از آنکه کار را در مجلس به اتمام رساندیم، یک جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون قضایی و در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و در همان جلسه پس از قرائت مواد مختلف طرح، کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.
نماینده طرقبه و چناران در مجلس در ادامه یادآور شد: پس از آن، در جلسه‌ای با آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه، نظرات ایشان را جویا شدیم که به چند ماده از این طرح ایراد داشت که بعضی از این ایرادات جزئی و قابل برطرف شدن بود و برخی ایرادات را ایشان با توضیحات ما قبول کردند که مشکلی نیست و برخی ایرادات هم نیازمند اصلاح طرح بود لذا چند ماده از طرح را اصلاح کردیم تا نظرات ریاست قوه قضائیه نیز تأمین شود.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر همین اساس تأکید کرد: پس از آنکه جلسات نقد طرح را با حضور رئیس و معاونان قوه قضائیه برگزار کردیم، قرار شد قوه قضائیه دیدگاه‌هایش را به صورت مکتوب ارائه دهد که معاونان این قوه هم یکسری جلساتی را خودشان با محوریت بررسی طرح مجلس تشکیل دادند و سپس نظرات شان را در قالب طرح مجزایی به مجلس اعلام کردند.دهقان همچنین گفت: مسئولان قوه قضاییه با محور قرار دادن طرح مجلس برخی مواد آن را اصلاح کردند و در نهایت طرح اصلاح‌شده که اکثریت مواد ان همان طرح مجلس بود، به رئیس قوه قضائیه داده شد و باز یک جلسه مفصل سه ساعته، با رئیس و معاونان قوه قضائیه داشتیم که در آن جلسه ماده به ماده طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا این مواد در آن جلسه به تأیید دو طرف رسید و در نهایت برای تعیین تکلیف نهایی طرح نشستی در دفتر هیأت رئیسه مجلس با حضور معاون قوه قضائیه و نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم و به یک تفاهم قطعی بر اساس دیدگاه‌های مجلس و قوه قضائیه رسیدیم.وی با بیان اینکه پس از آن، متن آماده شده طرح مذکور توسط رئیس قوه قضائیه تأیید شد، خاطرنشان کرد: متنی که هم از نظر کارشناسی، متن پخته‌ای بود و هم رئیس مجلس این متن را قبول کرد و پذیرفت و هم در کمیسیون مشترک به تصویب رسید و اینکه کارشناسان و رئیس قوه قضائیه و معاونان این قوه طرح مذکور را تأیید کردند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح مذکور برای چاپ و تکثیر به اداره قوانین مجلس ارسال شده و در اولین فرصت مناسب در صحن علنی بررسی خواهد شد، گفت: هماهنگ کردن رئیس دو قوه برای این طرح خیلی زمان‌بر بود اما چون ما می‌خواستیم این طرح کاملاً اجرایی باشد، این مسیر را طی کردیم و تقریباً سه سال تدوین طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زمان برد.
*هیچ کس مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را بر عهده نمی‌گیرد
وی با بیان اینکه قوه قضائیه مسئول برخورد با صدها جرم است، گفت: قوه قضائیه مسئول رسیدگی به میلیون‌ها پرونده است که تعداد اندکی از این پرونده‌ها جرایم اقتصادی است، اما واقعیت این است که هیچ متولی منحصری برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد یعنی هیچ شخصیت و دستگاهی وجود ندارد که کاری جزء مبارزه با فساد اقتصادی نداشته باشد، همه دستگاه‌ها مسئولیت‌های دیگری دارند و هیچکس مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را بر عهده نمی‌گیرد.وی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی مستلزم 2 اقدام پلیسی-اطلاعاتی و نیز قضایی است، هم‌اکنون هیچ دستگاهی در کشور نداریم که کار پلیسی - اطلاعاتی و قضایی را با هماهنگی انجام دهد، کار پلیسی - اطلاعاتی را ممکن است وزارت اطلاعات انجام دهد اما چون فعالیت آنها امنیتی است، لذا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی آنها نیست و آنان یکی از ده ها وظیفه‌ای که دارند، برخورد با فساد اقتصادی است به همین دلیل ما یک مرجعی لازم داشتیم که به صورت هماهنگ برای پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی، هم کار پلیسی - اطلاعاتی انجام دهد و هم کار قضایی تا مفسدین اقتصادی نتوانند از این خلأ موجود به هر گونه فسادی که می‌خواهند دست بزنند و بعد هم بتوانند از چنگال عدالت فرار کنند.
*در قوه قضائیه هم مجموعه هماهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد
این عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس متذکر شد: در قوه قضائیه هم یک مجموعه هماهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد، پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در صورتی به نتیجه می‌رسد که رئیس قوه قضائیه و دادستان کل‌کشور خودشان وارد عمل شوند، با توجه به اینکه پرونده‌های کلان فساد اقتصادی خاص هستند و انسان‌های قدرتمندی در این پرونده‌ها دست‌اندرکار هستند، لذا یک قاضی معمولی نمی‌تواند با اینگونه افراد برخورد کند و این امر نیازمند یک مدیریت کلان در قوه قضائیه است.
====
