علی رومی اعلام کرد:
ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی
یک صادرکننده و فعال اقتصادی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و در طول دو سال اخیر شوک‌هاي داخلي کمتری به ما وارد شد. ثبات سياستگذاري، زدودن مقررات زائد و اهمیت به مقوله صادرات از جمله برنامه‌هایی بود که توانست به صادرات و تجارت خارجی ایران رونق دهد.علی رومی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، با بیان این مطلب افزود:
پیش از این نگاه صادراتی وجود نداشت به همین دلیل بيشتر از آنکه شوک‌هاي همسايه‌هاي خارجي ما را اذيت کند، شوک‌هاي داخلي عرصه را بر ما تنگ می‌کرد.وی افزود: ما در سال‌های گذشته مجبور بوديم تسهيلات بالایی را دریافت کنيم، در این شرایط که نرخ تسهیلات بانکی بالا و حاشیه سود نیز پایین است، تولید و صادرات توجيه اقتصادي ندارد؛ یعنی فقط براي حفظ برند و اجراي سياست‌هاي شرکت بود که همچنان به تولید و صادرات ادامه دادیم.رومی اضافه کرد: البته تا حدی شرایط دریافت تسهیلات بانکی بهتر شده اما هنوز هم به عنوان مهمترین خواسته‌های ما مطرح است و انتظار مساعدت دولت را داریم.
وی گفت: پیشنهاد ما اولویت‌بندی شرکت‌ها و صادرکنندگان است؛ یعنی ترتیبی اتخاذ شود که مثلا سودهای بانکی برای شرکت‌هایی که صادرکننده ممتاز و نمونه کشوري و استاني هستند، متفاوت محاسبه شود.رومی با اشاره به ضرورت حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر گفت: برخي از سياست‌هاي تجاری که مزاحم است و توان رقابتي توليدکنندگان را در عرصه صادراتي تضعيف مي‌کند، باید حذف شود. مثل سياست قيمت‌گذاري دستوري شير خام که ماده اوليه اصلي تولید محصولات لبنی است و 75 درصد قيمت تمام شده را تشکيل مي‌دهد.رومی اضافه کرد: دولت خودش را در زیان حاصل از سیاست‌های دستوری شریک نمی‌کند و بار اصلی فشار بر دوش صادرکننده حمل می‌شود. عدم هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط هم نوعی سردرگمی را در فضای تجاری کشور ایجاد کرده است.این فعال اقتصادی به مشکل تامین مواد اولیه و الزام دولت به استفاده از مواد داخلی اشاره کرد و گفت: ما شير خشک را مي‌توانيم از بازار جهاني با قيمت پایین‌تر تأمين کنيم، در حالي که در بازار داخلي قیمت آن بالاتر از نرخ جهانی است.
Leave your comments
Post comment as a guest