وزیر اقتصاد:
طرح تحول نظام بانکی تا پایان امسال نهایی می‌شود
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بانکی، از تدوین طرح تحول نظام بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش‌های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در همایش نقش بانک‌های توسعه در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: گسترش بانک‌های توسعه‌ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک‌ها است.وی افزود: از طرف دیگر نشان می‌دهد که این تلقی پذیرفته شده است دولتی کارآمد و توسعه‌خواه می‌تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند، بانک‌های توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار داشت: از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد تاکنون دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که از دیدگاه دخالت حداقلی محدود دولت در اقتصاد تا قائل بودن به نقش فعال و همه‌جانبه دولت در بخش اقتصادی بوده است.وی با بیان اینکه هدف همه این دیدگاه‌ها در حوزه‌های تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت اقتصادی است، گفت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم اوج‌گیری جنبش‌های ملی آزادیخواه و تلاش آنها برای غلبه بر فقر شاخه اقتصاد توسعه به وجود آمد.طیب‌نیا تصریح کرد: در این چارچوب نقش جدیدی برای دولت مطرح شد که بر اساس آن دولت سیاست‌گذار برای توسعه اقتصادی کشور است و دیگر نقش دولت صرفاً تخصیص بهینه منابع نیست؛ اقتصاددانان توسعه به این نتیجه رسیدند که دولت باید نقش جدیدتری را بر عهده بگیرد و بر همین اساس شناسایی موانع توسعه و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات توسط کار دولت قرار گرفت.
به گفته وی، تصور اولیه از علت عدم توسعه کمبود سرمایه فیزیکی بود اما پس از مدتی متفکران به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی مهمترین اهرم توسعه اقتصادی است. سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از نهادها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی است که امکان فعالیت اقتصادی را به مردم می‌دهد.وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، گفت: این کشورها دارای یک نظام تدبیر شایسته یا حکمرانی مطلوب برخوردار بودند و طبیعی است که نقش دولت در فرایند توسعه ایجاد نهادهای مؤثر برای تحقق توسعه است.وی با تأکید بر اینکه قائل بودن به نقش دولت در فرآیند توسعه به معنای بازگشت به اقتصاد دولتی نیست، افزود: بازیگران اصلی در اقتصاد مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، مبادلاتی و معاملاتی و کاهش عدم اطمینان محیطی است.طیب‌نیا با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست‌های خود نیازمند ابزارهای مختلفی است، تصریح کرد: از جمله این ابزارها می‌توان به قوانین و مقررات مناسب و سازمان‌ها و نهادها است. بانک‌های توسعه‌ای یکی از نهادهایی است که می‌تواند به عنوان ابزار سیاست‌گذار در فرآیند توسعه به کار گرفته شود.وزیر اقتصاد ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی همبستگی ناگسستنی وجود دارد و کشورهایی موفق به توسعه پایدار شدند که از درجه مناسب توسعه مالی برخوردار بوده‌اند. سازمان‌ها و نهادهایی که توسعه مالی را با توسعه اقتصادی گره می‌زنند بانک‌های توسعه‌ای هستند.وی با اشاره به اهداف تأسیس بانک‌های توسعه‌ای و تفاوت آن با بانک‌های تجاری به وظایف این بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دستیابی به رشد اقتصاد با کمک بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین مالی خرد به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های ناشی از بحران‌ها، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، تأمین مالی طرح‌های تولیدی صادرات محور و حمایت از تولید دانش‌بنیان از جمله وظایف تعریف شده برای بانک‌های توسعه‌ای است.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه هدف بانک‌های توسعه‌ای حداکثر کردن منابع اجتماعی است به عملکرد بانک‌های توسعه‌ای در ایران توصیه کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود 16 درصد از کل سپرده نظام بانکی و 20 درصد سرمایه ثبت شده در اختیار بانک‌های توسعه‌ای است اما حدود 34 درصد تسهیلات پرداختی در کل نظام بانکی توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.وزیر اقتصاد بیان کرد: ما در ایران دارای یک نظام برنامه‌ریزی جامع هستیم؛ سیاست‌های کلی نظام در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شده است که هدف اصلی سیاست‌های مقاومتی دستیابی به رشد پایداری است که درون‌زا باشد و در عین حال رویکرد برون‌گرایی هم داشته باشد که وظیفه بانک‌های توسعه‌ای در ایران تحقق این هدف است.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان