محسن جلال پور:

قاچاق کالا اقتصاد ملی ایران را فلج کرده است
قوانین و مصوبات دولت به بخش خصوصی توجهی ندارند
دولت از حضور شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی حمایت جدی کند

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار حمایت جدی دولت از حضور شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی شد و افزود: فعالیت بخش خصوصی در بازارهای برون مرزی در سیاست گذاریها آنچنان پررنگ دیده نمی شود.به گزارش  ایرنا ، محسن جلال پور در نشست صبحانه کاری با وزیر راه و شهرسازی در جمع فعالان اقتصادی افزود:

بخش خصوصی ضعیف ایران همواره تابع قوانین و مقرراتی است که اجازه نداده این بخش بتواند به فعالیت های گسترده خود طبق اصول بازار ادامه دهد.وی تاکید کرد: انتظار می رود در دولت تدبیر و امید مطالبات بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، تا بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تحقق رشد واقعی اقتصاد ملی فراهم شود.جلال پور اضافه کرد :قاچاق کالا اقتصاد ملی ایران را فلج کرده و عدم دخالت دولت در بازار و رقابتی شدن اقتصاد به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک خواهد کرد و جلوگیری از قاچاق کالا می تواند، اقتصاد ایران را پویا سازد.وی خواستار واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی شد و گفت: پیشنهاد این است که انجام هرگونه پروژه های عمرانی از مرحله نخست تا پایان به بخش خصوصی واگذار شود تا پروژه ها در سر رسید مقرر به بهره برداری برسد.جلال پور اظهار داشت :بخش فنی و مهندسی کشور از ظرفیت های زیادی برای صادرات برخوردار است و تاکنون نتوانسته ایم از این ظرفیت به نحو مناسبی در بازارهای جهانی استفاده کنیم.وی گفت: بخش خصوصی اکنون شرایط خوبی ندارد و همه دست اندرکاران و مسئولان می دانند که این بخش در شرایط سختی قرار گرفته و در گذشته نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بنگاه ها و شرکت های بخش خصوصی سرمایه های ملی کشور محسوب می شوند و با وجود نوسان زیادی که بنیادهای اقتصادی داشته اند، باید این سرمایه های اصلی را حفظ کرد.
وی یادآور می شود، وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی صبح امروز (یکشنبه )با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نقطه نظرات فعالان عرصه های اقتصادی مطلع شد و مشکلات آنها را در حوزه حمل و نقل و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار داد.به گزارش ایرنا ، پیش از این رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته بود: امروز بیش از 90 درصد از کرسی های تصمیم گیری کشور در اختیار قوای سه گانه و کمتر از 10 درصد آن به بخش غیردولتی مربوط می شود ، ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیم گیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد.به گفته جلال پور ، واقعیت اینکه زنجیره اقتصاد قبل از تولید تا پس از مصرف نقش آفرینی اصناف، بخش تعاون و اتاق بازرگانی مشهود است ، بنابراین ضرورت دارد تا هماهنگی در یک شبکه میان این بخش ها صورت گیرد.